52 % حصة صناعة الغذاء الأردنية في السوق المحلية
تاريخ الإنشاء: 16-03-2019 16:18
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
شعار غرفة صناعة الأردن. (صفحة الغرفة على فيسبوك)
أظهرت معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن السبت، أن حصة الغذاء المُصنع في المملكة داخل السوق المحلية تصل إلى نحو 52%؛ مما يجعل من قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
وبينت المعطيات التي عرضت خلال مؤتمر صحفي في مقر الغرفة، أن قطاع الصناعات الغذائية يشكل 15% من إجمالي عدد المنشآت الصناعية العاملة في المملكة بعدد يصل إلى 2645، وفرت 50 ألف فرصة عمل وبرأسمال مسجل يبلغ 643 مليون دينار.
وأظهرت أن صادرات قطاع الصناعات الغذائية بلغت العام الماضي 531 مليون دينار مقابل 525 مليون دينار عام 2017، فيما تصل منتجاته إلى 70 سوقاً حول العالم، وتعتبر الدول العربية الشريك التجاري لما ينتجه الأردن من غذاء.
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، إن "مكانة قطاع الصناعات الغذائية لدى المستهلك جاءت بفعل جودة التصنيع والتزام المصنعين الأردنيين بأفضل المواصفات والمعايير العالمية".
وأضاف في المؤتمر أن "قطاع الصناعات الغذائية يتمتع بميزات فريدة من خلال تشابكه وترابطه مع عدة قطاعات اقتصادية وإنتاجية أخرى ليشكل معها حلقة ترابطية تمتاز بالتكامل".
وأشار إلى أن غرفة صناعة الأردن تسعى إلى وضع تصورات وتوصيات تحفيزية سواء لقطاع الصناعات الغذائية أو لمختلف القطاعات الفرعية الأخرى، وفق مبدأ التشاركية الفعلية مع الحكومة بمختلف مؤسساتها.
وقال ممثل قطاع الصناعات التموينيّة والغذائية والزراعيّة والثروة الحيوانيّة في غرفة صناعة الأردن "محمد وليد" الجيطان، إن "الغذاء الأردني آمن وذو جودة عالية كونه يخضع لرقابة مشددة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء".
واستشهد الجيطان بإحصائيات النظام المحوسب الصادر عن مؤسسة الغذاء والدواء التابع للجنة التوعية والتوجيه والرقابة على القطاع الصناعي، حيث يبلغ عدد المصانع الغذائية المشمولة داخل النظام 1150 مصنعاً تخضع لرقابة دورية، وترخص ضمن متطلبات ومواصفات غذائية عالمية.
وقال: "بحسب النظام المحوسب والمفهرس بلغت نسبة الإغلاقات للمصانع الغذائية المشمولة خلال السنوات 3 الماضية ما نسبته 005.0 فقط"، مشددا على أن أصناف الغذاء المرتبط بالأطفال آمن وصحي، وخاضع للرقابة، وبخاصة المتداول في المدارس.
وعرض الجيطان عددا من التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية، أبرزها ارتفاع كلف الإنتاج، والمنافسة غير العادلة من المستوردات الغذائية وبخاصة من الدول العربية، وعدم وجود سياسة معاملة بالمثل للدول المجاورة فيما يخص استيراد المنتجات الغذائية.
ودعا إلى تفعيل قانون حماية الإنتاج الوطني لحماية الصناعة المحلية من مختلف أشكال الإغراق، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الأردنية، وتفعيل وإقرار التعليمات الصادرة بموجب قانون التفتيش على المنشآت الاقتصادية.
بترا
