أطلقت وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها من المنظمات غير الحكومية الثلاثاء خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات 2019-2020، بقيمة 5.5 مليار دولار أميركي وتم إعدادها لدعم جهود تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق في التعامل مع التأثير المستمر للأزمة السورية.

وقال بيان لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، "حافظت الدول المجاورة على سخائها الهائل في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين منذ بدء الأزمة، وفي توفير اللجوء والحماية والخدمات لهم وتمكين المزيد من اللاجئين من المشاركة في اقتصادها المحلي، بالرغم من التأثير الكبير لوجودهم على المسار التنموي لهذه الدول". 

وقالت المنظمة إن 5.6 ملايين لاجئ سوري مسجلين في المنطقة بالإضافة إلى ما يقرب من مليون طفل مولود حديثاً خلال فترة النزوح، يشكلون تحدياً للدول المستضيفة وصفته بـ"الهائل". 

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنسق الإقليمي للاجئين لسوريا والعراق أمين عوض: "غالبية هؤلاء الأطفال البالغ عددهم مليون طفل ولدوا في وضع يشيع فيه الفقر والبطالة ويشهد حالات زواج مبكر وعمالة أطفال ولا يكون فيه التعليم مؤمناً لهم دائماً".

وأضاف، "من الضروري أن يستمر المجتمع الدولي في الاعتراف بمحنة اللاجئين السوريين وتوفير الدعم الأساسي للمجتمعات المستضيفة والشركاء في خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات لمساعدتهم في تحمل هذا العبء الهائل إلى حين العودة الطوعية بأمان وكرامة".

وبحسب البيان يسعى الشركاء في خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة، على مواجهة الأزمات لمساعدة حوالي 3.9 ملايين شخص من أفراد المجتمعات المستضيفة بشكل مباشر خاصة، من خلال فرص كسب العيش والفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية ودعم عمل المؤسسات والبلديات المحلية.

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مراد وهبة قال، "يجب أن نقوم بكل ما في وسعنا لإظهار التضامن مع هؤلاء المستضيفين الضعفاء الذين يقدمون الكثير على الرغم من أنهم يكافحون لتدبر أمورهم".

"يجب أن تضمن استجابتنا الجماعية حصول البلدان المستضيفة على الدعم لمتابعة التطوير من أجل مقاومة الأزمة مع التركيز أيضاً على المستقبل"، أضاف وهبة. 

ويخطط الشركاء في خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات في 2019، لتنفيذ استجابة واسعة النطاق تستهدف أكثر من 9 ملايين شخص في البلدان الخمسة.

ويشمل الدعم "معالجة التحديات الراهنة في مجال حماية اللاجئين، وتوفير نوع من أنواع التعليم للمزيد من الأطفال، وتعزيز الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية، خصوصاً للنساء، والاستفادة من خبرة الشركاء في خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين، وتعزيز قدرة الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية على الاستجابة".

"منذ إعدادها في عام 2015، لطالما كانت هذه الخطة في الخطوط الأمامية للاستجابة لتأثير الأزمة السورية في خمسة بلدان مجاورة مستضيفة للاجئين"، بحسب بيان المفوضية.

وتم توفير 12 مليار دولار  للخطة من الشركاء والبالغ عددهم 270 شريكاً منذ 2015، للمساعدة في معالجة التحديات التي يواجهها اللاجئون والمجتمعات المستضيفة من الفئات الأشد ضعفاً، "دعماً للجهود المحلية".

المملكة