جارى البحث

57 مليون دينار رواتب المتقاعدين مبكراً الشهر الحالي

تاريخ الإنشاء: 30-07-2019 11:51
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
57 مليون دينار رواتب المتقاعدين مبكراً الشهر الحالي
مبنى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. (صلاح ملكاوي/ المملكة)

قال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، الثلاثاء، إن متقاعدي الضمان المبكر يحصلون على نحو 59% من الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية بمبلغ زاد على 57 مليون دينار من أصل 96 مليون دينار، وفقاً لفاتورة الرواتب التقاعدية لشهر تموز/يوليو الحالي.

وأضاف أن عدد المؤمن عليهم الفاعلين ارتفع من 835 ألفا عام 2009، إلى 1.3 مليون في شهر تموز/يوليو 2019، بنسبة نمو بلغت 56%.

وارتفع عدد متقاعدي الضمان من 118 ألف متقاعد عام 2009، إلى 234 ألف متقاعد خلال شهر تموز/يوليو 2019 بنسبة نمو بلغت 98%.

وأضاف الصبيحي خلال لقاء مع خطباء ووعّاظ وأئمة مساجد عُقد في جامع العرب الكبير في الزرقاء، أن الضمان الاجتماعي أصبح حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وأن المؤسسة تعمل على شمول كافة الأردنيين تحت مظلتها، مبيناً أن مظلة الضمان توسّعت كثيراً خلال السنوات العشر الماضية.

وأكد أن هدف الضمان هو حماية جميع الأجيال عبر منظومة تأمينات يوفرها ضمان اجتماعي فعّال ومستدام وشامل، يستوجب الحرص على حماية وصون النظام التأميني، بحيث يعطي "بتوازن، وبما يوفر حدود الكفاية الاجتماعية للإنسان".

ودعا  الخطباء إلى حث أصحاب العمل على الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية والقانونية، وإعطاء حقوق الطبقة العاملة التي دعا إليها الإسلام، ونصت عليها التشريعات، ولا سيّما حقهم في الضمان الاجتماعي، والأجور العادلة، وبيئة العمل اللائقة.

وأكد الصبيحي دور الضمان الاجتماعي في حماية الطبقة العاملة اقتصادياً واجتماعياً، خصوصاً في أوقات الأزمات الاقتصادية، عبر تأمين دخل ملائم للإنسان العامل يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض أو الإصابة أو الشيخوخة أو الوفاة أو التعطل عن العمل.

وبشأن ظاهرة التهرب التأميني، ذكر الصبيحي أن التهرب عن الشمول بالضمان يؤثّر سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونه يحرم العاملين من الاستفادة من منافع الضمان، ويؤدي إلى ضياع حقوق الأفراد والأُسَر عند مواجهة المخاطر الاجتماعية.

ويؤدي أيضاً إلى انخفاض مستوى معيشة الأسرة عند انقطاع دخل معيلها، وإلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وتعريض حياة الكثيرين للفقر نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل من دون الحصول على رواتب تقاعدية.

وقدر نسبة التهرب عن الضمان بما يزيد عن 14% من المشتغلين في المملكة.

وقال الصبيحي، إن دراسات الضمان تُشير إلى أن الرواتب التقاعدية بشكل عام تسهم في خفض نسبة الفقر في المجتمع بنسبة 7.7% على الأقل.

الناطق باسم المؤسسة ذكر أن عدد المتقاعدين مبكراً يُمثّلون 49% من إجمالي متقاعدي الضمان.

وبشأن ربط رواتب التقاعد بالتضخم سنوياً، أشار إلى أن التعديل المقترح على الربط بالتضخم من خلال احتساب الكلفة الإجمالية لزيادة التضخم وتوزيعها بالتساوي على المتقاعدين المستحقين للزيادة يحقق إنصافاً لذوي الرواتب المنخفضة، ويقلص الفجوة بينها وبين الرواتب التقاعدية المرتفعة.

وأضاف أن وضع سقف للأجر الخاضع للضمان وهو 3 آلاف دينار، وربطه بالتضخم سنوياً؛ يحدّ من أي رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ويحقق مزيداً من العدالة بين المشتركين والمستفيدين من منافع الضمان.

الصبيحي قال، إن إيرادات المؤسسة التأمينية خلال عام 2018 بلغت 1.677 مليار دينار، مقارنة مع 1.577 مليار دينار عام 2017، بنسبة نمو بلغت نحو 6.3%، محققة فائضاً تأمينياً بقيمة 572 مليون دينار لعام 2018.

وبلغت نفقات المؤسسة التقاعدية والتأمينية 1.092 مليار دينار لعام 2018، مقارنة مع 966 مليون دينار لعام 2017، وبنسبة نمو بلغت 13%.

وذكر أن موجودات صندوق استثمار أموال الضمان وصلت إلى 10.7 مليار دينار مع نهاية شهر حزيران/يونيو 2019.

المملكة

التصنيفات: