بلغ عدد المؤمن عليهم الذين خصصت لهم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رواتب تقاعد الوفاة الطبيعية وتم توزيعها على أفراد أسرهم المستحقين العام الماضي (873) مؤمناً عليه مُتوفّى، منهم (43) مؤمناً غير أردني.
وزاد العدد التراكمي لمستحقي راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على (18) ألف مؤمن عليه يشكّلون (8%) من إجمالي متقاعدي الضمان بكافة أنواعهم، بحسب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ودعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي السبت، الموظفين المعارين أو المجازين دون راتب للاشتراك الاختياري في الضمان.
وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي: "حالات وفاة طبيعية كثيرة حدثت لمنقطعين عن الاشتراك بالضمان ولم تستحق أسرهم راتب تقاعد الوفاة الطبيعية بسبب حدوث حالة الوفاة أثناء فترة الانقطاع عن الضمان".
وأشار الصبيحي إلى أن معلما في وزارة التربية والتعليم كان معاراً للعمل خارج الأردن، وله خدمة تزيد على (15) عاماً من ضمنها ثلاث سنوات اشتراك بالضمان اشتركها بعد حصوله على الإعارة مباشرة لكنه انقطع عن الاشتراك منذ عام 2011، ووقعت وفاته في مطلع شهر أيلول الحالي، الأمر الذي حرم أسرته من الحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
"يشترط قانون الضمان للحصول على الراتب التقاعدي أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (24) اشتراكاً من ضمنها (6) اشتراكات متصلة، وأن تحدث الوفاة خلال فترة اشتراكه بالضمان وليس خلال فترة انقطاعه."وفق الصبيحي
وأكّد الصبيحي على أهمية الاشتراك بالضمان بالنسبة لكل مواطن وعامل.
"قانون الضمان يتميّز بالمرونه من حيث الانتقال مع المواطن أنّى ذهب للعمل، حتى في حالات خروجه للعمل أو الإقامة خارج أرض الوطن، إذ بإمكانه أن يشترك بالضمان بصفة اختيارية لتمكينه من استئناف اشتراكه وبالتالي يبقى منضوياً تحت مظلة الحماية الاجتماعية للضمان."بحسب الصبيحي
ودعا الصبيحي كافة الموظفين الرسميين العاملين في الوزارات والمؤسسات والدوائر العامة على وجه الخصوص المعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم وكذلك العاملين في وزارة الصحة من أطباء وممرضين وفنيي المهن الطبية المساندة الذين يتوجّهون للعمل خارج المملكة سواء بإعارة من وزاراتهم أو بإجازة دون راتب إلى ضرورة مراجعة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للتعرف على حقوقهم والسؤال عن كيفية الاستمرار بالشمول بمظلة الضمان عبر الاشتراك الاختياري، وبالتالي تقديم طلبات اشتراكهم قبل مغادرتهم أرض الوطن للالتحاق بأعمالهم في الخارج، وذلك للحفاظ على حقوقهم وحقوق أفراد أسرهم، ولتمكينهم من الاستفادة من كافة المنافع التأمينية والتقاعدية مستقبلاً.
المملكة