9 ملايين دينار عطاء لمشروعات خدمية في إربد
تاريخ الإنشاء: 10-09-2018 14:09
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 3
بلغ حجم الذمم المترتبة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة كضرائب مسقفات لبلدية إربد الكبرى زهاء 30 مليون دينار، وفق رئيس البلدية حسين بني هاني.
وقال بني هاني خلال لقاء صحفي الاثنين إن البلدية تبذل كل جهد لتحصيل هذه الذمم عبر اتباع الآليات التي يتيحها القانون للتيسير على المواطنين من خلال التقسيط الميسر شريطة الالتزام بالدفع.
وأوضح أن البلدية طرحت 3 عطاءات خلطات وإعادة تأهيل وتعبيد منفصلة وفق خطة متكاملة لإعادة تأهيل وتزفيت شوارع رئيسة وحيوية بالمدينة على غرار ما تم إنجازه بشارع الهاشمي.
وأشار بني هاني إلى أن العمل سيبدأ بتعبيد مناطق بيت راس وحنينا وحي المقرئ ثم الشوارع الرئيسة، وأن البلدية نفذت خلال الأعوام الأخيرة تعبيد شوارع مختلفة بالمناطق التابعة لها بكلفة تراوحت بين 40 إلى 50 مليونا خلال السنوات الثلاث الماضية.
وبين أن مشاريع تصريف مياه الأمطار خصص لها عطاءات تتراوح بين 3 إلى 4 ملايين دينار، ليصل حجم الإنفاق في أربع سنوات بهذا المجال قرابة 16 مليون دينار.
ولفت إلى أن شوارع المدينة، ومعالجة البؤر الحساسة على صعيد تصريف مياه الأمطار يحتاج إلى 30 مليون دينار كمشروع متكامل، وهو ليس بمقدور البلدية.
وتطرق بني هاني إلى قضية الميادين وإنشاء الدواوير والجدل الذي دار حولها أخيرا، موضحا أن العملية تخضع لصلاحيات البلدية من جانب، ووزارة الأشغال من جانب آخر من حيث مناطق الاختصاص.
وقال إن القضية تخضع لتوصيات لجنة فنية من ممثلين عن الأشغال، والسير، والحاكمية الإدارية، وأساتذة من جامعتي اليرموك والتكنولوجيا، إضافة إلى البلدية، ويتم التعامل معها وفق مبدأ التشاور والتنسيق بهذا المجال.
وأكد أن البلدية ليس من صالحها التوسع في إنشاء الميادين، وأن تجهيزات ومواد ومستلزمات الدوار هي من صناعة مشاغل البلدية بكلفة تصل إلى 100 دينار، أو أقل للدوار الواحد.
وحول ميدان حوارة وتصميمه الهندسي، قال هناك قرار بإنشائه ومسؤولية الإنشاء كان يفترض أن تتولاها وزارة الأشغال، لكن تم الطلب من البلدية التنفيذ تبعا للمخصصات، إلا أن اختلالات في التنفيذ أثارت الجدل.
وقال إن مدينة إربد بحاجة إلى أكثر من 70 مليون دينار لتنفيذ جسور وأنفاق للتخفيف من الأزمات المرورية التي تشهدها الشوراع، إلا أن الإمكانات المادية للبلدية تحول دون تنفيذها.
وأشار إلى أن البلدية نفذت مشاريع خلال الـسنوات الخمس الماضية بقيمة تجاوزت 140 مليون دينار،و لم تتلق البلدية أي مساعدات خارجية، أو منح باستثناء 15 مليون دينار من منظمات عالمية وعربية، وهذه المساعدات لم تتجاوز نسبتها 10 %.
وفيما يتعلق بنظام الأبنية، أكد بني هاني أن النظام مجحف بحق المواطنين بالدرجة الأولى والمستثمرين، لافتا إلى أن البلدية عارضت النظام بعد إقراره وقامت بإجراء أكثر من 55 بندا على النظام وتم رفعها إلى وزارة البلديات لإجراء التعديلات إلا أنه لم يؤخذ برأي البلدية.
وقال إن النظام مثالي في حال لم يتم تطبيقه بأثر رجعي على جميع الأراضي المفروزة على نظام الأبنية القديم، مشيرا إلى أن معظم قطع الأراضي داخل حدود البلدية باتت "مضروبة" ولا تصلح للبناء عليها، علاوة عن مضاعفة نسب الغرامات بأرقام فلكية.
وأشار إلى أن المتضرر الوحيد من نظام الأبنية هو المواطن وعدم قدرته بناء منزل على قطعة أرض يملكها.
ولفت إلى أن نظام الأبنية أضاع على موازنة البلدية زهاء 10 ملايين دينار وأصبحت موزانة البلدية الآن 40 مليونا، بعدما كانت في سنوات سابقة 50 مليونا.
المملكة + بترا
