أعلنت رئاسة الوزراء، الجمعة، نتائج استبيان الحكومة الإلكتروني الذي أجرته الأسبوع الماضي، للوقوف على آراء المواطنين حول الإجراءات الحكومية التي يمكن اتخاذها لتحفيز بيئة الاستثمار وتنشيط الاقتصاد وتوليد فرص عمل جديدة.
وبلغت نسبة الآراء التي ترى أن تبسيط الإجراءات هو العامل الأهم لتحسين البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات الجديدة 46%.
ويرى 90.50% من المشاركين في الاستبيان أن إصلاح النظام الجمركي الحالي سيشكل أثراً إيجابياً على نشاط الاقتصاد الوطني.
ووفقاُ للاستبيان، فإن الغالبية العظمى من المشاركين ترى أن كلف الطاقة تمثل التحدي الأكبر أمام التوسع في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.
ويتفق 86.20% على أن تقديم الحوافز الحكومية الضريبية والمالية تؤثر إيجاباً على زيادة الصادرات وتسهم بفتح أسواق جديدة.
فيما أيّد 86.86% أهمية الحوافز الحكومية للقطاع الخاص في تعزيز فرص العمل للأردنيين.
وحول اشتراكات الضمان، يتفق 72.18% على أهمية خفض اشتراكات الضمان لفئة الشباب والشركات الناشئة لرفع نسب تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص
وبلغت نسبة من يرون أن الإجراء الأمثل لتسهيل وصول الأردنيين لأماكن عملهم هو تسريع وتيرة العمل على مشاريع النقل العام وتقديم دعم حكومي لأجور وسائل النقل 56%.
ويرى 66% من المواطنين المشاركين في الاستبيان، أن غلاء أسعار الشقق والأراضي هو العامل الأهم في التأثير سلباً على حجم التداول في قطاع الإسكان والعقار.
31% من المشاركين يرون أن تخفيض رسوم تسجيل ونقل الملكية سيكون له أثر كبير على عمليات بيع وشراء العقار.
فيما اتفق 41% على أن إنشاء وحدات سكنية مخصصة للأسر الناشئة وذوي الدخل المحدود سيكون له أثر كبير في تحريك سوق العقار والإسكان.
المملكة