قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن عدد الجمعيات الخيرية المسجلة والخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي بلغ 265 جمعية خيرية فقط، وعدد العاملين فيها المشمولين بالضمان 4208 عاملاً وموظفاً، وذلك من بين أكثر من 3700 جمعية خيرية مسجلّة وفعّالة في المملكة، وفقاً لبيانات وزارة التنمية الاجتماعية.
وأشار إلى أن الأرقام تشير إلى أن 93% من هذه الجمعيات لا تقوم بشمول عامليها بالضمان.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها جمعية المركز الإسلامي في مقرها بالعقبة بالشراكة مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتي حضرها عدد من ممثلي المراكز التابعة لها في إقليم الجنوب.
وأضاف الصبيحي أن قانون الضمان ألزم كل منشأة مسجّلة رسمياً لدى الجهات ذات العلاقة وتستخدم عاملاً فأكثر، حتى لو كانت هذه المنشأة عبارة عن جمعية خيرية، بالتسجيل لدى مؤسسة الضمان وشمول العاملين لديها.
وأوضح أن القانون حدّد شروط شمول العامل إلزامياً بالضمان وهي: العمل لدى منشأة، بصرف النظر عن طبيعة المنشأة سواء أكانت ربحية أو غير ربحية، وأن يتقاضى أجراً مقابل عمله، وأن يعمل تحت توجيه إدارة المنشأة وإشرافها، وأن تكون علاقة العامل بالمنشأة علاقة منتظمة، مؤكِّداً أن أي شخص يتم استخدامه مقابل أجر لأداء أعمال إدارية أو غيرها لدى أي جمعية خيرية يجب أن يتم شموله بمظلة الضمان الاجتماعي، حيث تعتبر الجمعية في هذه الحالة صاحبة عمل، وقد عرّف قانون الضمان صاحب العمل بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وبين الصبيحي أن أي تهرب عن شمول العامل بالضمان هو انتهاك لأحد أهم حقوقه الاجتماعية والاقتصادية مما يؤثر سلباً على التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأبناء المجتمع، ويزيد من رقعة الفقر في الدولة، مؤكداً بأن المؤسسة لا تزال تتابع القطاعات التي تشهد تهرباً عن شمول عامليها.
ودعا في نهاية الورشة الجمعيات الخيرية كافة في المملكة التي تستخدم عاملين بأجور في مكاتبها في مختلف مجالات العمل الإدارية أو الخدمية أو غيرها لتسجيلهم بالضمان والمبادرة إلى تزويد فروع مؤسسة الضمان في مناطقهم ببيانات تتضمن أسماء هؤلاء العاملين وأجورهم وتواريخ التحاقهم بالعمل.
المملكة