وقّعت الحكومة الاثنين اتفاقية تمويل من بنك الإعمار الألماني بقيمة 97 مليون يورو، تشمل تمويل قرض بقيمة 60 مليون يورو لخفض تكاليف الطاقة في قطاع المياه وتنفيذ مشاريع مائية وصرف صحي في إربد والرمثا بقيمة 37 مليون يورو.
الاتفاقية وقعها عن الحكومة وزير المياه والري رائد أبو السعود بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار، وعن بنك الإعمار الألماني مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك ستيفان زيب ومديرة البنك لدى الأردن سوسن عاروري.
وقال وزير المياه رائد أبو السعود "إن الدعم الألماني والفرنسي المستمر لقطاع المياه يعد رافعة رئيسية وله أكبر الأثر في تدعيم جهود وزاره المياه والري للاستمرار في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، خاصة المقدمة كاستجابة للظروف الطارئه الناجمة عن نزوح أعداد كبيره من اللاجئين السوريين لمحافظات الشمال الـ4".
وأكد أن القرض الأول البالغ قيمته 60 مليون يورو، "مقدم من بنك الإعمار الألماني لتمويل تنفيذ مشاريع طاقة متجددة في قطاع المياه ضمن المرحلة الـ4 بهدف زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة وخفض تكاليف الطاقة لشركات المياه وتحسين التوازن للطاقة، وتحقيق أهداف قطاع المياه لمواجهة آثار التغير المناخي وتحقيق كفاءة واستدامة لمصادر المياه".
ووفقاً لأبو السعود، نص الاتفاق على أن لا تتجاوز فائدة القرض الألماني 1.45% سنويا، وفترة سداد 15 عاماً مع سماح لمدة 5 سنوات ويتم التسديد بطريقة مريحة على أقساط نصف سنوية.
وحول اتفاقية القرض الثانية بقيمة 37 مليون يورو الممولة من بنك الإعمار الألماني، بين الوزير أنها "تأتي في إطار التعاون بين بنك الإعمار الألماني والوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل مشاريع في مناطق شمال المملكة الأكثر تعرضا لموجات اللجوء السوري".
وبين أن التمويل "سيمكن شركة مياه اليرموك من النهوض بواجباتها بطريقة مثلى من خلال تنفيذ شبكات المياه إربد والرمثا".
وبيّن الوزير أن الشريحة الأولى من البرنامج "ستخصص لإدارة الموارد المائية المرحلة الرابعة في مشروع مشترك للتمويل من قبل فرنسا وألمانيا، لتطوير أنظمة المياه والصرف الصحي وتحسين كفاءتها بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتي شهدت قصورا كبيرا بسبب ازدياد الاستخدام كنتيجة لوجود اللاجئين السوريين داخل هذه التجمعات السكانية".
والشريحة الثانية ستقدم كتمويل إضافي مشترك بهدف تطوير البنية التحتية والقدرات اللازمة لتوفير المياه والصرف الصحي لعدد من التجمعات السكانية في مناطق إربد والرمثا، وتطوير القدرات وتوفير المعدات والآليات والتجهيزات اللازمة للتصدي للضغوطات المتزايدة التي تشهدها إدارات المياه التابعة لمياه اليرموك في مناطق إربد الكبرى والرمثا كونها الأكثر تضررا بموجات اللجوء.
واوضح أبو السعود أن هذه المشاريع ستشمل تأهيل عدد من الشبكات في المناطق وإجراء الصيانة اللازمة، بهدف تقليل الفاقد وتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين وكذلك اللاجئين الموجودين داخل التجمعات السكانية خارج المخيمات مع تأهيل قدرات الموظفين.
وكشف أبو السعود عن نية الوزارة عقد عدد من الاتفاقيات خلال الفترة القادمة، لجلب المزيد من المساعدات والمنح الدولية الهادفة لتنفيذ مشروعات جديدة في قطاعي المياه والصرف الصحي، "بما يحقق رفع مستوى وكفاءة خدمات المياه والصرف الصحي المقدمه للمواطنين في جميع مناطق المملكة لتحسين واقع الحياة المعيشية للمواطن".
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار إن الأردن وألمانيا "يعملان بشكل تشاركي على تصميم أوجه التعاون بما يتماشى مع أولويات القطاعات الخدمية مثمنة الدعم الألماني للأردن".
المملكة