إقرار "معدل إقليم البترا التنموي السياحي"
تاريخ الإنشاء: 03-03-2020 16:43
| آخر تحديث: منذ 6 سنوات
| دقائق القراءة: 2
أقرت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، الثلاثاء، برئاسة النائب حسن العجارمة، مشروع القانون المعدّل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2020، والمعاد إليها من مجلس النواب.
وتسمح تعديلات اللجنة، بتأجير الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين وفق المخطط الشمولي لمنطقة السلطة مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي حال تمتع الشخص الطبيعي أو المعنوي بأكثر من جنسية يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين تحت طائلة البطلان.
كما تتيح للأشخاص المعنويين وفق وثائق تسجيلهم في المملكة تملك الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية والمواقع الأثرية الأخرى وفق المخطط الشمولي في الإقليم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وموافقة وزارة الداخلية شريطة أن تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين في الشخص المعنوي أكثر من 51% من الحصص مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين وفي حال ازدواجية الجنسية يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين.
وقال العجارمة، بحضور وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا سليمان الفرحات ومدير عام دائرة الآثار العامة يزيد عليان، إن المجلس أعاد مشروع القانون إلى اللجنة؛ نظرا للجدل الذي أثير حول بعض مواده. وأضاف العجارمة أن اللجنة قامت بدراسة مشروع القانون وأجرت عليه العديد من التعديلات، مشيرا إلى أن التعديلات من شأنها معالجة الثغرات التي تعترض الاستثمار في إقليم البترا وخارج حدود المنطقة الأثرية.
ولفت العجارمة إلى أن التعديلات نصت على أن شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه لا يسري على غير الأردني الذي يحمل جنسية أي دولة عربية.
بترا
التصنيفات:
أخبار ذات صلة
دعوة لحماية شركات التخليص ونقل البضائع
