اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية تبدأ اليوم في رام الله
تاريخ الإنشاء: 07-12-2021 08:02
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة. (shutterstock)
تبدأ، في رام الله، الثلاثاء، اجتماعات اللجنة الأردنية الفلسطينية العليا لبحث توسيع التبادل التجاري، وتعزيز التعاون بين البلدين.
ومن المقرر أن يصل إلى الأراضي الفلسطينية، وزراء التجارة والصناعة والتموين، الزراعة، النقل، الاقتصاد الرقمي والريادة، والطاقة والثروة المعدنية، لإجراء محادثات مع نظرائهم الفلسطينيين لمدة 3 أيام، على أن ينضم رئيسا وزراء البلدين بشر الخصاونة ومحمد اشتية لاجتماعات اللجنة الخميس.
رئيس ديوان وزارة الخارجية الفلسطينية أحمد الديك قال لـ"المملكة"، إن الاجتماع يأتي في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، تحت دعم قيادتي البلدين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأضاف أن الاجتماع يأتي في التنسيق الكامل والمشترك والدائم بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية كافة وجميع المستويات التي تهم حياة المواطنين في الأردن وفلسطين المحتلة.
وتابع "ثمة مشاريع اتفاقيات ومذكرات تفاهم على المستوى الثقافي والاقتصادي والتنموي والطاقة وغيرها من المجالات التي تعزز حقيقة صمود المواطن الفلسطيني في أرضه ووطنه خاصة في القدس المحتلة وتعزيز صمود المواطنين المقدسيين في وجه التغول الإسرائيلي على القدس برمتها في محاولة لتهويدها وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم".
وأشار إلى أنه سيتم توقيع مذكرات تفاهم تتعلق بالتعليم سواء على مستوى التربية والتعليم أو التعليم العالي بما يخدم الطلبة الأردنيين والفلسطينيين ويعود بالفائدة على الشعبين خاصة.
ولفت النظر إلى "تشكيل لجان متابعة من أجل إنجاح وتطبيق وإنفاذ الاتفاقيات رغما عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي".
جدول أعمال اللجنة، يتضمن زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وبناء منطقة حرة، وإطلاق الشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق الزراعي، وقضايا أخرى لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
ويتوقع أن يفضي اجتماع اللجنة إلى توقيع 9 اتفاقيات في مجالات مختلفة، أبرزها؛ اتفاقية بين وزارتي التجارة لرفع التبادل التجاري، وأخرى بين مؤسستي المواصفات والمقاييس في البلدين، وثالثة بين هيئتي تشجيع الاستثمار، ورابعة بين وزارتي الثقافة.
وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، قال لـ "وفا": "هدفنا رفع التبادل التجاري إلى أكثر من مليار دولار"، موضحا أن "اللجنة ستبحث جملة قضايا وتحديات تعيق التجارة بين البلدين، والمتمثلة بالإجراءات والممارسات الإسرائيلية".
وأضاف "لدينا العديد من المطالب من الجانب الإسرائيلي، كتمديد العمل التجاري عبر الجسر إلى 24 ساعة بدلا من 7 ساعات حاليا (8-3)، ومد أنبوب نفط بين الجانبين الفلسطيني والأردني، وتسهيل استيراد الإسمنت الأردني، وغيرها العديد من القضايا".
وتوصّل الأردن لاتفاق مع الجانب الإسرائيلي في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على زيادة الصادرات الأردنية إلى الأراضي الفلسطينية لتصل إلى 730 مليون دولار سنويا، ارتفاعا من نحو 150 مليون دولار حاليا.
وقالت وزارة التجارة والصناعة والتموين، وقتها، إنه جرى التوافق مع الجانب الإسرائيلي على أن تتمتع 425 سلعة أردنية بقيمة سنوية تقدر بنحو 500 مليون دولار بميزة النفاذ إلى السوق الفلسطينية، معفاة من الرسوم الجمركية وخاضعة للإجراءات التجارية والمواصفات والمتطلبات الفنية الفلسطينية النافذة.
وجرى التوافق على أن تتمتع 329 سلعة أردنية، بقيمة سنوية تقدر بنحو 230 مليون دولار، بإعفاء من الرسوم الجمركية عند التصدير إلى السوق الفلسطينية وعند تحقيق المواصفات والمتطلبات الفنية المعمول بها لدى الجانب الإسرائيلي.
المملكة+وفا
