استمرار التظاهرات مترافقة بأعمال عنف
تاريخ الإنشاء: 27-11-2019 01:57
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
متظاهر يحمل الحجارة أثناء احتجاج ضد الحكومة في سانتياغو في 26 نوفمبر / تشرين الثاني 2019. يوهان أوردونيز / أ ف ب
تواصلت الثلاثاء في تشيلي أعمال العنف والدّعوات إلى الإضراب، بعد 40 يومًا على بدء الحركة الاحتجاجيّة، الداعية إلى اتّخاذ تدابير اجتماعيّة عاجلة.
وتظاهر آلاف الأشخاص مجدّدًا في شوارع سانتياغو، بدعوة من عدد من نقابات القطاع العام، بحسب مشاهدات وكالة فرانس برس.
ويُطالب المتظاهرون حكومة الرئيس المحافظ سيباستيان بينييرا بزيادة الحد الأدنى للأجور. وتطالب النقابات بأن يرتفع الحد الأدنى للأجر من 301000 بيزو (400 دولار) إلى 500 ألف بيزو على الأقل (625 دولارًا).
وقالت باربارا فيغيروا رئيسة الوحدة المركزية للعمال، أقوى نقابة في البلاد، إنّ "هناك مطالب طويلة الأجل، مثل دستور جديد (..) ومطالب تتعلق بالحق في الصحة والتعليم والسكن (..) ولكن هناك أيضا مطالب محددة للغاية: راتب شهري لا يقل 500 ألف بيزو (...)".
وأضافت "إذا أرادت الحكومة إعطاء إشارة واضحة، فإنّ ما ننتظره هو أجندة اجتماعيّة طموحة".
وكانت الحكومة دعت الجمعة إلى التهدئة بعد تصعيد مفاجئ للعنف. وبدأت موجة الغضب في تشيلي في 18 تشرين الأول/أكتوبر احتجاجا على رفع أسعار بطاقات المترو، لكنها توسعت لتشمل مطالب أوسع وأصبحت أخطر أزمة اجتماعية عرفتها تشيلي منذ 3 عقود.
ومن أصل 2000 شخص جرِحوا منذ بداية الأزمة، أصيب أكثر من 200 بجروح خطرة في عيونهم بسبب طلقات خاصة تستخدمها قوات حفظ الأمن. وأعلنت الشرطة الثلاثاء تعليق استخدام طلقات الخردق المثيرة للجدل.
وبين 18 تشرين الأول/أكتوبر و15 تشرين الثاني/نوفمبر، تمّت ملاحقة 17434 شخصاً أمام القضاء بسبب مخالفات أثناء التظاهرات. وأشارت النيابة العامة في تشيلي إلى أن العدد ارتفع بنسبة 72% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وهذه أكبر أزمة في تشيلي منذ عودة الديمقراطية عام 1990، وانتهاء الحكم الديكتاتوري لأوغوستو بينوشيه.
أ ف ب
