البرلمان الفرنسي يقر قانونا يجرّم خطاب الكراهية عبر الإنترنت
تاريخ الإنشاء: 13-05-2020 09:10
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
قاعة البرلمان الفرنسي في العاصمة باريس، 12 أيار/مايو 2020. (أ ف ب)
أقر النواب الفرنسيون الأربعاء، قانونا مثيرا للجدل يهدف الى منع خطاب الكراهية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو إجراء اعتبره نقاد نوعاً من ممارسة الرقابة.
ويجبر القانون منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على إزالة أي محتوى يحرّض على الكراهية أو العنف أو العنصرية أو التعصب الديني في غضون 24 ساعة أو التعرض لغرامة تصل إلى 1.25 مليون يورو.
وتم التصويت على القانون برفع الأيدي في مجلس النواب في الجمعية الوطنية، حيث عارضته الأحزاب اليمينية فيما امتنع الاشتراكيون عن التصويت.
وكان مشروع القانون حول خطاب الكراهية أقر في شباط/فبراير في مجلس الشيوخ مع إبداء بعض أعضاء المجلس اعتراضهم على بند فترة الـ 24 ساعة لإزالة المحتوى المسيء.
ويقول النقاد إن هذا القانون سيجعل من غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل حماة حرية التعبير.
ومنذ انتشار فيروس كورونا في فرنسا، فإن هذا القانون هو الأول الذي يتم التصويت عليه في الجمعية الوطنية التي يسيطر عليها حزب الرئيس إيمانويل ماكرون دون أن يكون على علاقة بحالة الطوارئ لمواجهة الوباء.
ويعد القانون الذي طرح أمام البرلمان منذ أكثر من عام امتدادا لتعهد ماكرون بمحاربة العنصرية ومعاداة السامية، وخضع لتعديلات كثيرة ردا على انتقادات منها مطالبة المفوضية الأوروبية بتعريف أوضح للمحتوى الذي سيتم تجريمه.
وتبدي منظمات حقوقية ورقابية في فرنسا خشيتها حول اختراقات محتملة لحق الفرد في التعبير عن نفسه على شبكة الإنترنت العالمية.
أ ف ب
