الحكومة: التركيز على تقاطع قضايا المرأة وتمكينها مع مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي
جلسة حول رفع درجات الأردن على تقرير المرأة والقانون والأعمال
تاريخ الإنشاء: 05-07-2022 11:40
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
جانب من جلسة نظمتها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة حول رفع درجات الأردن على تقرير المرأة والقانون وأنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي. (المملكة)
نظمت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، الثلاثاء، جلسة حول رفع درجات الأردن على تقرير المرأة والقانون وأنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وذلك للوقوف على أهم التعديلات التشريعية التي يحتاج الأردن للقيام بها لرفع درجاته على التقرير.
ويغطي التقرير اقتصادات 190 دولة، ويقيس التقرير القوانين واللوائح التنظيمية في 8 مجالات تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة منها، "التنقل، ومكان العمل، والأجور، والزواج، وريادة الأعمال، والأصول، والمعاش التقاعدي".
وقد حصل الأردن على 46.9 نقطة من 100 من خلال تشريع إصلاحات تدعم المساواة بين الجنسين وإزالة عقبات تعترض الشمول الاقتصادي للمرأة، ففي مجال ريادة الأعمال، حصل الأردن على النقطة 100 من أصل 100.
وزيرة الدولة للشؤون القانونية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، قالت، إن الجلسة من شأنها أن تقرب وجهات النظر ما بين البنك الدولي الذي يصدر التقرير سنوياً وأعضاء اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وعدد من الحضور من السيدات النواب وذلك لتقديم المقترحات والأولويات لتعديل بعض التشريعات التي من شأنها رفع درجة الأردن على مؤشرات هذا التقرير.
وستتناول الجلسة أمثلة لبعض البلدان العربية التي قامت برفع مؤشراتها على التقرير المذكور.
وبينت بني مصطفى، أن هذه الجلسة محورية أيضاً لشرح بعض الميزات التي تحظى بها المرأة ولتسليط الضوء على بعض التشريعات والخطوات التي قام بها الأردن لصالح المرأة أمام البنك الدولي.
وأشارت، إلى أن الأردن واجه تحديات عديدة في الآونة الأخيرة ومن ضمنها اللجوء وجائحة كورونا التي أسهمت في صعوبة السير في العملية التشريعية.
وأكّدت، أن الأردن ممثلاً باللجنة الوزارية لتمكين المرأة يسعى من خلال رؤية التحديث الاقتصادي التي أُطلقت برعاية ملكية سامية في 6 حزيران/يونيو 2022 إلى التركيز على تقاطع قضايا المرأة وتمكينها اقتصادياً مع مبادرات الرؤية.
ولفتت، إلى أن الأردن يمضي على طريق الإصلاح ولا سيما بعد التعديلات على الدستور والمكتسبات التي حظيت بها المرأة في كافة التشريعات.
الممثلة المقيم للبنك الدولي في الأردن، هولي بينر، قالت إنّ المشاركة الاقتصادية للمرأة أمر بالغ الأهمية لنمو الأردن الشامل وتحقيق رؤية الدولة للتحديث الاقتصادي. وهنالك حاجة إلى إحراز تقدم على جبهات متعددة، بما في ذلك بيئة تشريعية تمكينية لمشاركة المرأة في القوى العاملة وتحسين السلامة في أماكن العمل والمساواة في الأجور والوصول إلى خدمات موثوقة لرعاية الأطفال والنقل.
كما أكّدت على أنه يمكن لتقرير البنك الدولي عن المرأة وأنشطة الأعمال والقانون أن يكون أداة مفيدة حيث استخدمتها العديد من الدول لتحديد ومعالجة الإصلاحات التي يمكن أن تسهم في تحسين معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة.
المملكة
