الحكومة ستطرح مشاريع بقيمة 345 مليون دينار تنفذ في 2021
تاريخ الإنشاء: 20-05-2020 05:23
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 4
منظر عام لمدينة عمّان. (صلاح ملكاوي/ المملكة)
قال رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رئاسة الوزراء، محمود الخشمان، الأربعاء، إن الحكومة مستمرة في مشاريع الشراكة، موضحا أن "الشراكة في هذا الوقت باتت أهم من أي وقت سبق لتحفيز الاقتصاد، حيث ستعمل الوحدة على إقرار مشروع شراكة كل ربع عام".
وتابع، خلال لقاء حواري عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص: هل سيتم تنفيذها في 2020، استضافه منتدى الاستراتيجيات الأردني، أن الحكومة ستطرح مشاريع بقيمة 345 مليون دينار سيبدأ تنفيذها مطلع العام 2021.
وكشف الخشمان عن توقيع الوحدة لاتفاقية لتطوير أعمال الوحدة مع منظمة التمويل الدولية بهدف رفد الوحدة بالخبرات القانونية والمالية والفنية اللازمة لتنفيذ مشاريع الشراكة، كما كشف عن أن الوحدة سوف تقوم بتوقيع اتفاقية بقيمة 5 ملايين يورو مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية.
وأضاف أن الوحدة ستطرح هذا العام 3 مشاريع رئيسية للشراكة، حيث بدأت نشاطاتها هذا العام بتخصيص 18 مليون دينار لتطوير البنى التحتية لمطار ماركا بهدف نقله للمعايير العالمية لتحضيره كمشروع للشراكة مع القطاع الخاص، حيث ستعمل الحكومة على تنفيذه مع مجموعة المطار الدولي، وبين الخشمان أن مطار ماركا يعتبر مشروعاً مهماً جداً حيث سيكون كمطار رديف لمطار الملكة علياء، بالإضافة لجعله مطاراً منخفض التكاليف لجذب السياح.
أما بالنسبة للمشروع الثاني، بين الخشمان بأن الحكومة تعمل على طرح مشروع تطوير جسر الملك الحسين، الذي يعتبر مشروعاً استراتيجياً يزيد من الشراكة الاقتصادية والتنموية بين الاقتصادين الأردني والفلسطيني حيث سيشمل على مدن صناعية وخدمات لوجستية متقدمة.
وأضاف الخشمان بأن الوحدة تعمل على طرح مشروع لبناء وتطوير 600 مدرسة حكومية بالشراكة مع القطاع الخاص وهو المشروع الثالث لهذا العام، وسيبدأ بتنفيذ 15 مدرسة حيث ستتعاقد الحكومة مع القطاع الخاص لبناء هذه المدارس وإدارتها من دون التدخل بالعملية التعليمية.
وقال، إن الوحدة تحضر لطرح مشروع لتطوير مسلخ عمّان لجعله منشأة صحية تضمن جودة كافة منتجات اللحوم في الأردن. وأضاف بأن العام المقبل سيشهد طرح مشروع لتطوير ميناء العقبة لإضافة 12 رصيفاً جديداً بالإضافة لتطوير رصيف مخصص للنفط والسوائل الأخرى.
وأضاف الخشمان بأن الوحدة تعمل مع وزارة النقل على إعداد دراسات مشروع سكة الحديد الوطنية الذي سيكون بكلفة تقدر بنحو ملياري دينار، حيث ستربط سكة الحديد هذه ميناء العقبة مع الماضونة، ويعد المشروع بحسب الخشمان نقلة نوعية لقطاع النقل اللوجستي في المملكة، مبيناً بأن هذا المشروع سينفذ من خلال الصندوق السعودي الأردني للاستثمار الذي هو شراكة بين الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، ومجموعة من البنوك الأردنية.
وكشف أيضاً عن أن الوحدة تعمل على إعداد دراسات مشروع ناقل المياه الوطني الذي يعد مشروعاً موازياً لمشروع الديسي، حيث سيضمن هذه المشروع تعزيز الأمن المائي للمملكة، وخصوصاً لمحافظة العاصمة ومحافظات الشمال.
وأضاف الخشمان بأن هذه المشاريع تحظى باهتمام المستثمرين الأجانب، والبنوك الدولية الكبيرة للعمل في هذه المشاريع مثل البنك الاسيوي لتمويل مشاريع البنى التحتية وبنك جولدمان ساكس وكريديت سويس وستناندرد تشارترد وغيرها. كما بين بأن هنالك العديد من الموارد الدولية المالية المتوافرة لهذه المشاريع، إذ كشف عن تخصيص المملكة المتحدة لمبالغ بقيمة ملياري جنية إسترليني لتمويل مشروع ناقل المياه الوطني ومشروع سكة الحديد الوطنية.
وأكد الخشمان أن الوحدة تعتمد على مبادئ الشفافية والوضوح مع في تنفيذ المشاريع مع القطاع الخاص ومع الرأي العام الأردني بهدف إنجاح هذه المشاريع بالإضافة لمبدأ التوزيع العادل للمخاطر بين أطراف الشراكة. وأعلن الخشمان بأن الوحدة سوف تعلن عن معلومات 47 مشروعا مقبلا على موقع الوحدة في وقت قريب.
المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني إبراهيم سيف، قال، إن الالتزام بالسير بمشاريع الشراكة بين القطاعين خلال هذا العام مسألة ذات أهمية نظراً لضيق الحيز المالي للحكومة والحاجة لتنفيذ مشاريع رأسمالية تحفز النمو الاقتصادي في ظل التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا.
وأضاف سيف بأن الظروف باتت مواتية للوصول إلى شراكة حقيقية وفعالة خصوصاً في ظل إقرار قانون الشراكة بين القطاعين بداية العام وتحديد مجموعة من مشاريع الشراكة ذات القيمة المضافة، موضحاً أن المنتدى قد قام في وقت سابق بأداء رأيه واستمزاج رأي أعضائه حول القانون وتواصل مع أصحاب العلاقة لإيصال رسالة المنتدى وتوصياته فيما يخص هذا القانون.
المملكة
