الفرنسيون يستعدون ليوم تعبئة جديد احتجاجا على نظام التقاعد
تاريخ الإنشاء: 06-03-2023 20:46
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
باريس.(istockphoto)
تستعد فرنسا ليوم حاسم من التظاهرات الثلاثاء احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون، إذ توقعت النقابات "شل" البلاد من خلال الإضرابات والتظاهرات.
قال الأمين العام للنقابة الإصلاحية لوران بيرجيه الاثنين "أدعو موظفي هذا البلد، ادعو المواطنين والمتقاعدين للتظاهر بكثافة" الثلاثاء. وقال "لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يستمر في تجاهله" لتحركنا.
وهذا سادس يوم تحرك منذ 19 كانون الثاني/يناير ضد إصلاح نظام التقاعد وتتركز المعارضة بصورة خاصة على بند من هذا الإصلاح ينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما ويصطدم بمعارضة غالبية الفرنسيين، باعتبار "ظالما" خاصة للموظفين العاملين في وظائف صعبة.
منذ أسابيع زادت النقابات الضغط وأعلنت للشعب الفرنسي أن عليه الاستعداد للعيش لمدة 24 ساعة في بلد "مشلول" داعية إلى تظاهرات ضخمة وإضرابات قابلة للتجديد في قطاعات استراتيجية في محاولة لحمل الحكومة على سحب المشروع.
وتطمح النقابات لتحقيق تعبئة أفضل منها في 31 كانون الثاني/يناير عندما أحصت الشرطة 1,27 مليون متظاهر والنقابات أكثر من 2,5 مليونا في شوارع فرنسا.
ويعتزم اتحاد النقابات بدء الإضرابات بشكل تدريجي مساء الاثنين للتوصل إلى تحرك حاشد فجر الثلاثاء.
قام سائقو الشاحنات بنشر حواجز منذ صباح الاثنين ما زاد من الاضطرابات المتوقعة في وسائل النقل فجر الثلاثاء.
كما سيجدد المعلمون إضرابهم.
حذرت شركة السكك الحديد الوطنية والمؤسسة التي تدير شبكة مترو باريس من أن رحلات الخطوط ستتأثر بشدة الثلاثاء. ويتواصل خفض الإنتاج في قطاع الكهرباء الذي بدأ تحركه الجمعة.
- "فوضى" -
شجعت الحكومة أولئك الذين يستطيعون العمل عن بعد.
كما تتوقع النقابات المزيد من المبادرات غير المعتادة مثل وقف ورش البناء وإغلاق المتاجر والطرقات ...
وحمل مشروع القانون المتعلق بهذا الإصلاح المطروح للنقاش في مجلس الشيوخ، ملايين الفرنسيين على النزول إلى الشارع وأثار نقاشات حامية في الجمعية الوطنية.
رفضت الحكومة حتى الآن التراجع عن خطتها، على الرغم من الأيام الخمسة الماضية من التحرك.
ويراهن ماكرون بقسم كبير من رصيده السياسي في هذا المشروع الأبرز في ولايته الثانية من خمس سنوات، إذ يرمز إلى عزمه على الإصلاح غير أنه يبلور اليوم استياء قسم من الفرنسيين حياله.
وكتبت صحيفة ليبراسيون في الافتتاحية أن هذا الإصلاح "لم يتم إعداده بشكل جيد" منتقدة "الفوضى الوزارية والإخفاقات لدى عرضه أمام الفرنسيين ثم أمام النواب".
يعتبر سن التقاعد القانوني في فرنسا من الأدنى في أوروبا، من دون أن تكون أنظمة التقاعد قابلة للمقارنة تماما. واختارت الحكومة رفعه لمواجهة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.
صوت مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه اليمين الاثنين ضد توصية الحكومة ورغم معارضة اليسار، على إنشاء نوع جديد من عقد "نهاية الخدمة" لفترة غير محددة لتعزيز توظيف أشخاص تبلغ أعمارهم 60 عامًا على الأقل.
وتختتم النقاشات في مجلس الشيوخ مهما حصل الجمعة. ثم سيُحال النص إلى لجنة مشتركة تضم المجلسين وفي حال الاتفاق يتعين عليهما اعتماده بشكل نهائي.
وتلقي رئيسة الوزراء إليزابيت بورن كلمة متلفزة مساء الاثنين.
بعد أشهر من الصمت الحذر، وجه فرنسيون أسئلة إلى إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي حول هذا الإصلاح.
وقال "نعلم جميعًا بما أننا نعيش حتّى سن أكبر، أن لا معجزة: إذا أردنا الحفاظ على نظام يقوم على التوزيع، علينا العمل لفترة أطول. أنا لا أقول أن هذا شيء يسعدنا، هذا لا يسعد أحدا" آملا في أن يتم تحكيم "المنطق".
أ ف ب
