بحث زيادة رواتب قدامى متقاعدي الضمان والمبكر
تاريخ الإنشاء: 18-12-2019 13:37
| آخر تحديث: منذ 6 سنوات
| دقائق القراءة: 2
بحثت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع، الأربعاء برئاسة النائب علي الحجاحجة، إمكانية زيادة رواتب قدامى متقاعدي الضمان الاجتماعي، ومن ضمنهم متقاعدو المبكر.
وقال الحجاحجة، بحضور مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، ومدير التقاعد المدني والتعويضات في وزارة المالية علي المصري، وممثلين عن متقاعدي الضمان والمبكر، إن لجنة العمل زارت مؤسسة الضمان، وطرحت عددا من النقاط لمصلحة متقاعدي الضمان قبل 2012، وذلك لإنصافهم أسوة بالمتقاعدين بعد هذا التاريخ.
وأضاف أن قدامى المتقاعدين وكذلك "متقاعدي المبكر"، يشعرون بوجود فارق كبير في رواتبهم بالرغم من أنهم جميعهم متقاعدون بغض النظر عن سنة التقاعد، لافتا إلى أن التقاعد المبكر سلاح ذو حدين من ناحية الضرر على أموال الضمان، وعلى المتقاعد نفسه من حيث خسارته للكثير من امتيازاته فضلا عن إحالته للتقاعد بطريقة تعسفية.
رئيس جمعية المتقاعدين المدنيين هاني بني مصطفى، قال إنّ المتقاعدين يطمحون لتحقيق العدالة، من خلال مساواة رواتبهم برواتب المتقاعدين منذ كانون الثاني/يناير 2012، مؤكدا "وجود فارق كبير في الراتب يقدر بـ 50 %".
ودعا إلى تعديل علاوة غلاء المعيشة وتحقيق العدالة في الرواتب بين المتقاعدين.
وفيما يتعلق بمتقاعدي التقاعد المبكر، أوضح ممثلون عن هذه الفئة "أن هنالك تشوهات في نظام التقاعد تعاني منها شريحة كبيرة وسيعاني منها الذين لم يتقاعدوا بعد، والبالغ عددهم نحو 4000 شخص"، لافتين إلى الحزمة الاقتصادية التي أطلقها رئيس الوزراء عمر الرزاز أخيرا والتي عملت على إزالة التشوهات في الرواتب، لكنها "لم تشمل المتقاعدين قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2019".
وقال الرحاحلة: "إننا مدركون من الناحية الاجتماعية بأن راتب 200 دينار غير كاف في ظل الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين، إلا أنه من الناحية القانونية جرى ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم".
وقال المصري، إن هناك فجوة في الرواتب قبل عام 2012 وبعده، ناتجة عن اختلاف سلم الرواتب في حينه، لافتا النظر إلى رفع رواتب 17 ألف متقاعد لـــ 300 دينار.
وأوضح أن مديرية التقاعد دائرة تنفيذية تخضع لقواعد وضوابط محددة، وأن رفع علاوة غلاء المعيشة من صلاحيات رئاسة الوزراء.
وأوصت اللجنة بإزالة الفروقات بين الموظفين في القطاع العام ونظام الخدمة المدنية والمشمولين بالضمان الاجتماعي، وتحسين وضع المتقاعدين قبل عام 2012 على التقاعد المدني، وإزالة الفروق بين المتقاعدين خلال الأعوام السابقة على نظام الخدمة المدنية ومتقاعدي الضمان.
بترا
التصنيفات:
أخبار ذات صلة
"توافق" على تثبيت موظفين في دائرة الإحصاءات عاملين وفق نظام المشاريع
رئيس الوزراء: الموارد البشرية تحتاج إلى نقلة نوعية
