توقيع الاتفاقية الفنية القانونية النهائية لمشروع الناقل الوطني
تاريخ الإنشاء: 17-04-2026 16:18
| آخر تحديث: منذ شهر
| دقائق القراءة: 4
وصف الصورة وصف الصورة وصف الصورة
ملخص بالذكاء الاصطناعي
تم توقيع الاتفاقية الفنية القانونية النهائية لمشروع الناقل الوطني الأردني بكلفة 4.3 مليار دولار تمهيداً لبدء العمل في صيف 2024. يهدف المشروع إلى تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنوياً، مغطياً 40% من احتياجات مياه الشرب للمملكة بحلول عام 2030. تتضمن الخطة أنظمة ضخ للطاقة المتجددة لرفع المياه بارتفاعات تصل إلى 1100 متر، بمساهمة 29 جهة مانحة ومؤسسة تمويل دولية لتحقيق الاكتفاء المائي بحلول عام 2040.
الملخص
الاتفاقية الفنية القانونية النهائية جاءت بعد جهود بذلتها الحكومة على مدى 16 شهرا ماضية مع الأطراف المعنية، بهدف تحسين شروط التمويل وتحقيق أفضل سعر ممكن، وتحسين المواصفات الهندسية والفنية للمشروع.
شهد رئيس الوزراء جعفر حسَّان التوقيع على الاتفاقية الفنية القانونية النهائيَّة لمشروع الناقل الوطني تمهيداً لإبرام الغلق المالي في تموز المقبل، وبدء الأعمال الإنشائيَّة وأعمال الحفر في الصيف المقبل، بكلفة رأسمالية تقدر بنحو 4.3 مليار دولار، فيما تصل الكلفة الكلية للمشروع إلى نحو 5.8 مليار دولار، بما فيها كلف التمويل.
[article:164811]
وجاءت الاتفاقية الفنية القانونية النهائية بعد جهود بذلتها الحكومة على مدى 16 شهرا ماضية مع الأطراف المعنية، بهدف تحسين شروط التمويل وتحقيق أفضل سعر ممكن، وتحسين المواصفات الهندسية والفنية للمشروع.
04/21/2026
مشروع الناقل الوطني الأردني
مشروع الناقل الوطني الأردني
مشروع الناقل الوطني الأردني
ويُعد مشروع الناقل الوطني الأردني الأول من نوعه عالمياً إذ يدمج بين عدة ركائز استراتيجية تتمثل في:
- تحلية 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر
- أنظمة ضخ لارتفاعات تصل إلى 1100 متر فوق سطح البحر عبر أنابيب تمتد لنحو 450 كيلومترا
- الاعتماد بشكل كبير على الطاقة المتجددة وفق أعلى التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة
| القيمة | السنة | الرقم |
| 120000 | 2026 | 1 |
كما يوفر المشروع نحو 40% من احتياجات مياه الشرب في المملكة، ويتوقَّع أن يبدأ ضخ المياه في عام 2030 ليشكل رافدا أساسيا في تعزيز الأمن المائي الوطني، إذ إن الـ300 مليون متر مكعب من المياه التي سيوفرها المشروع سنويا تقترب من السعة الاستيعابية لجميع سدود المملكة، ونحو 3 أضعاف ما ينتجه مشروع الديسي، وسترفع نسبة التزود المائي في المملكة إلى 40% مما هو عليه الآن، لتتضاعف حصة الفرد السنوية من 60 إلى 110 أمتار مكعبة من المياه سنوياً، وسيسهم في زيادة عدد أيام التزود من المياه، من يوم واحد إلى 3 أيام في الأسبوع، وفي جميع محافظات المملكة.
وشملت الاتفاقية الفنية القانونية النهائية خفض سعر المياه من نحو 3 دولارات للمتر المكعب في عام 2024 إلى سعر تأشيري يقدر بنحو 2.7 دولار للمتر المكعب، فيما تنحصر المفاوضات حاليا باحتساب معادلة التضخم للوصول إلى الغلق النهائي، في وقت تتحمل فيه الحكومة خلال الفترات المقبلة كلف دعم أسعار المياه، علما بأن مديونية سلطة المياه حاليا تشكل نحو 12% من إجمالي الدين العام.
وسترتفع بالأرقام المطلقة بسبب الكلفة العالية للمياه والمشاريع المرتبطة بها، وهي مشاريع أساسية لا بديل عنها، وتسعى الحكومة خلال السنوات المقبلة إلى تخفيض عبء مديونية قطاع المياه من خلال التوسع في المشاريع المائية ذات الكفاءة العالية، ومعالجة المياه، وتقليل الفاقد، وترشيد الاستهلاك.
وسيُسهم الناقل الوطني في تخفيف الضغط على المصادر التقليدية للمياه، وتحسين انتظام وصولها إلى القطاعات الصناعية والزراعية والاقتصادية المختلفة، ويحقِّق كفاية للاحتياجات المائية حتى عام 2040، كما سيتم إنشاء حقول للطاقة الشمسيَّة بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 300 ميغاواط، ما يشكل 30% من احتياجاته للطاقة، ويُنفَّذ المشروع وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية، بحيث ستؤول ملكية المشروع بالكامل إلى الحكومة بعد 26 عاماً من بدء التشغيل.
مؤسسة تمويل القطاع الخاص التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (بروباركو)، ووكالة جايكا، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وغيرها بقيمة 2.9 مليار دولار.
تعرف على تفاصيل الاتفاقية الفنية القانونية النهائية لمشروع النَّاقل الوطني للمياه، التي تم توقيعها اليوم؛ تمهيداً لإبرام الغلق المالي في شهر تموز المقبل، وبدء الأعمال الإنشائية وأعمال الحفر في الصيف المقبل. pic.twitter.com/pgxrfEEkIv
— Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) April 21, 2026
وسيُمول المشروع من 29 جهة مانحة ومؤسَّسة تمويل دولية، بإجمالي منح تقدر قيمتها بـ663 مليون دولار مقدمة من: الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وهولندا، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، وصندوق المناخ الأخضر، بالإضافة إلى تمويل للقطاع الخاص لشركة ميريديام من عدد من مؤسسات التمويل الدولية مثل، مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والبنك الاسلامي للتنمية، ومؤسسة تمويل القطاع الخاص التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (بروباركو)، ووكالة جايكا، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وغيرها بقيمة 2.9 مليار دولار.
تعرف على تفاصيل الاتفاقية الفنية القانونية النهائية لمشروع النَّاقل الوطني للمياه، التي تم توقيعها اليوم؛ تمهيداً لإبرام الغلق المالي في شهر تموز المقبل، وبدء الأعمال الإنشائية وأعمال الحفر في الصيف المقبل. pic.twitter.com/pgxrfEEkIv
— Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) April 21, 2026
وتساهم الحكومة بتمويل المشروع بقيمة 722 مليون دولار وهو أكبر إنفاق من الموازنة لأي مشروع رأسمالي على الإطلاق، لتقليل كلف سعر المتر المكعب من المياه خلال فترة تنفيذه، كما سيساهم تحالف البنوك التجارية الأردنية الذي يقوده بنك الإسكان بتمويل يصل إلى 1.1 مليار دولار أميركي، وسيساهم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في التمويل المقدَّم من خلال هذا التحالف البنكي، إضافة إلى مساهمته أيضاً في المشروع كشريك مساهم في رأس مال المشروع مع شركة ميريديام.
[article:164826]
ويُعد مشروع الناقل الوطني للمياه أحد أهم المشاريع الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي، ويحتل أولوية وطنية قصوى لتعزيز الأمن المائي الوطني.