دائرة الموازنة العامة: وزير المالية يصدر أمرا ماليا ثانيا لحين إقرار الموازنة العامة
تاريخ الإنشاء: 07-02-2023 09:41
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 1
مبنى دائرة الموازنة العامة. (المملكة)
أصدر وزير المالية محمد العسعس، الأمر المالي رقم (2) لشهر شباط/فبراير لسنة 2023 للوزارات والدوائر الحكومية، وفق دائرة الموازنة العامة.
وقالت الدائرة، في بيان أصدرته الثلاثاء، إن الأمر يأتي نظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا إلى نص المادة (113) من الدستور.
وأضافت أنه "سيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2022 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية وإلى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2023، وطلب منهم تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر شباط/فبراير، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع".
وأصدر العسعس الأمر المالي رقم (2) لشهر شباط/فبراير لسنة 2023 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين إقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.
المملكة