قوات حفتر تعلن استمرار إغلاق مواقع إنتاج النفط وتصديره في ليبيا
تاريخ الإنشاء: 12-07-2020 19:32
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
منصة نفطية في حقل بوري النفطي على بعد حوالي 70 ميلاً بحريًا شمال الساحل الليبي، 5 تشرين الأول/أكتوبر 2017. (رويترز)
أعلنت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر استمرار إغلاق مواقع إنتاج النفط وتصديره في ليبيا من طرف مجموعات موالية لها، وطالبت بتوزيع أكثر عدلا لموارد الطاقة في البلد الغارق في الحرب.
وجاء في بيان قوات حفتر الذي نشرته السبت عبر فيسبوك "يستمر إغلاق الموانئ والحقول النفطية لحين تنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي".
وأغلق موالون لحفتر منذ 19 كانون الثاني/يناير مواقع إنتاج النفط وموانئ تصديره الأهم في البلاد، وطالبوا بتوزيع أكثر عدلا لموارد المحروقات التي تديرها حكومة الوفاق الوطني.
ونقل البيان عن المتحدث باسم قوات حفتر أحمد المسماري أنه جرى "السماح لناقلة نفط واحدة بتحميل كمية مخزنة من النفط" استجابة لطلبات "المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة".
من جهتها، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إعادة فرض حالة "القوة القاهرة" لصادرات النفط بسبب تجدد الإغلاق.
وقالت المؤسسة في بيان على موقعها الرسمي "ندين بشكل صريح الإغلاق المتجدد لصادرات النفط الليبي، وندعو مجلس الأمن لمحاسبة الدول المسؤولة عن ذلك (...) أُجبرنا على إعلان القوة القاهرة على جميع صادرات نفط ليبيا".
وأعادت قوات حفتر إغلاق المواقع بعد أقل من يومين من إعادة افتتاح المنشآت النفطية إثر إغلاق استمر نحو ستة أشهر.
وصرّح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله "نقدر تقديرا كبيرا جهود الأمم المتحدة والولايات المتحدة لاستئناف إنتاج النفط الليبي وتجنب تصعيد الصراع".
وعبرت السفارة الأميركية في ليبيا عن أسفها لما وصفته بـ"الجهود المدعومة من الخارج ضدّ القطاعين الاقتصادي والمالي الليبي، التي أعاقت التقدم وزادت من خطر المواجهة".
وأضافت "هذه الإجراءات المخيبة للآمال لن تمنع السفارة من مواصلة التزامها بالعمل مع المؤسسات الليبية المسؤولة، مثل حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب، لحماية سيادة ليبيا، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ودعم إجماع ليبي على الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز".
وأشارت إلى أن "الباب لا يزال مفتوحًا لجميع من يضعون السلاح جانبا، ويرفضون التلاعب الأجنبي، ويجتمعون في حوار سلمي ليكونوا جزءًا من الحل. غير أنّ أولئك الذين يقوّضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري سيواجهون العزلة وخطر العقوبات".
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط مؤخرا مشاركتها مع حكومة الوفاق الوطني في محادثات مع "دول إقليمية" داعمة لحفتر، وذلك لاستئناف إنتاج المحروقات الذي أدى توقفه إلى خسارة مداخيل بقيمة 6.5 مليارات دولار، وفق المؤسسة التي تحتكر إدارة القطاع بقرار أممي.
وتشهد ليبيا التي تملك أكبر احتياطي نفط في إفريقيا نزاعا بين سلطتين: حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة والتي مقرها طرابلس والمشير خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد وجزء من جنوبها.
أ ف ب
التصنيفات:
أخبار ذات صلة
وزير الخارجية الإيطالي يلتقي السراج في طرابلس
بومبيو يرحب باستئناف محادثات الأمم المتحدة بشأن ليبيا
