مذكرة تعاون أردنية عراقية لنقل المحكومين بين البلدين
تاريخ الإنشاء: 03-12-2019 08:02
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
وزير العدل بسام التلهوني (وسط) ونظيره العراقي فاروق الشواني، خلال توقيع مذكرة تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية. (وزارة العدل)
وقع وزير العدل بسام التلهوني ونظيره العراقي فاروق الشواني، الثلاثاء، مذكرة تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وزير العدل بسام التلهوني، قال لـ "المملكة"، إن عدد العراقيين المحكومين في الأردن يبلغ 20"، موضحا أنه ستقوم "لجنة خاصة لبحث إمكانية نقلهم إلى العراق، كل محكوم على حدة عقب توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية".
فيما أكّد وزير العدل العراقي فاروق الشواني، أن عدد المحكومين الأردنيين في العراق 12 شخصا".
وأضاف التلهوني أن المذكرة تساهم في نقل المحكومين الأردنيين بعقوبات سالبة للحرية "الحبس" في السجون العراقية وبالعكس، موضحا أن "هذه المذكرة تهدف إلى تسهيل إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم مجتمعياً وإمكانية قضائهم للعقوبات المحكوم بها عليهم ضمن بيئتهم الاجتماعية".
"المذكرة تعزز التعاون المشترك لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ، بحيث يتم نقل المحكومين الأردنيين والعراقيين في كلا البلدين بموافقة الطرفين وتوافر شروط النقل"، وفق التلهوني.
وأضاف التلهوني أن هذه المذكرة جاءت تعزيزاً للعلاقات المتينة التي تربط بين الشعبين، ورغبة كل منهما في إقامة تعاون في مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من مواطني الطرفين، واستناداً لأحكام اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة (1983)، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية لعام (2010) والتي صادق عليها الطرفين.
وزير العدل العراقي، قال إن المذكرة تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في المجالات القضائية والقانونية، مبيناً أنها تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال العدالة الجنائية، وإعادة الاستقرار النفسي للمحكوم عليه، وإعادته لموطنه الأصلي، مما يسهم في إعادة دمجه في المجتمع ، داعياً إلى تذليل العقوبات والصعوبات التي قد تواجه الطرفين عند تطبيق المذكرة، وإبرام المزيد من الاتفاقيات بين البلدين .
المذكرة تضمنت عدة محاور منها تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ المذكرة في كلا الطرفين، وتحديد نطاق التطبيق، وشروط طلب النقل وإجراءاته، وأسباب رفض الطلب، وأثر النقل على دولة الإدانة ودولة التنفيذ، إضافة إلى سريان المذكرة وتسوية الخلافات.
وتم خلال التوقيع عرض أهم وأبرز إنجازات وزارة العدل لعام 2019 ، واستعراض الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة ضمن خطتها للتحول الإلكتروني للأعوام (2018-2020).
المملكة
