طالب ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، الأحد، بتسهيل منح تصاريح للعمالة الوافدة في القطاع، خاصة في عملية التحميل والتنزيل.
وقال القواسمي في بيان صحفي، إن قطاع الألبسة والأحذية "يعاني من ارتفاع أجور عمليات التحميل والتنزيل؛ بسبب تصاريح التحميل والتنزيل الحرة وعدم تخصيص تصاريح عمل لهذا القطاع.
"التوجه إلى رفع رسوم تصاريح العمل ستكون له آثار سلبية على القطاع من خلال زيادة الكلف على التاجر، وبالتالي زيادة الأسعار، ما يعني أن المستهلك بالدرجة الأولى هو من سيتحمل تبعات أي زيادة في الرسوم"، وفق القواسمي.
وبيّن أن الحركة التجارية على شراء الألبسة خلال الوقت الحالي "ضعيفة وهي أدنى من المستويات التي سجلتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي"، مرجعا ذلك إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
ويبلغ عدد محال الألبسة والأحذية في المملكة 10700 محل، توظف نحو 57 ألف عامل غالبيتهم من الأيدي العاملة الأردنية.
وزارة العمل بدأت مؤخرا بإجراءات لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة، بعد نشر نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لعام 2019، في الجريدة الرسمية.
وتمتد فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة لغاية 21 تشرين ثاني/نوفمبر 2019، وفق الوزارة، التي قالت، إنه "لن يكون هناك تصويب أوضاع خلال السنوات المقبلة".
بترا