حلّ "الربيع العربي" في الأردن، وخرجت مسيرات واحتجاجات وتظاهرات، لكن المملكة، أصرت على البقاء بمنأى عن دوامة الفوضى والعنف التي أصابت دولا عدة في المنطقة، والوصول لبر أمان "بدون دم مراق".

في الجزء الثاني من وثائقي "العهد" الذي عُرض جزؤه الأول في 29 حزيران الماضي عبر قناة "المملكة"، ويتحدث عن مسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني خلال الـ 25 عاما الماضية، يقر مسؤولون في تلك الحقبة بالتهديد والخطر الذي واجه الأردن، لكنهم يستذكرون الطريقة التي اجتازت بها البلاد تلك الفترة، وبطريقة جلالة الملك عبدالله الثاني، في استيعاب الأمر.

"ماهر جدا"

يرى المدير التنفيذي لمعهد واشنطن روبرت ساتلوف، أن الأردنيين كان لهم تجربتهم الخاصة بشأن الربيع العربي، مضيفاً أن جلالة الملك عبدالله الثاني كان ماهرا جدا في فهم ما كان يقوله شعبه له، واجتاز اللحظة بذكاء شديد ومهارة كبيرة.

في بدايات الربيع العربي كان الأردن يراقب وباهتمام شديد وبشكل متواصل ومكثف ما يحدث في المنطقة، فالأردن لا يعيش بمعزل عن منطقته وعن جواره، بحسب وزير الخارجية الأسبق ناصر جودة الذي يقول، إن الأردن في أجواء الربيع العربي "لم يكن يعمل بعقلية الأزمة".

"كنا مهددين"

أما رئيس الوزراء الأسبق عبدالله النسور، فيصف فترة الربيع العربي بأنها "كانت كارثة، وبمنتهى الخطورة؛ ولا أعتقد أنها مرت لحظة أخطر من تلك اللحظة، فالربيع العربي لم يوفر أحدا".

وبرغم تساقط دول من حول الأردن بالتزامن، جرى التعامل واحتواء هذه الكارثة التاريخية بأعجوبة تؤرخ للأردن، بحسب النسور.

وزير الداخلية الأسبق حسين المجالي، الذي واكب تلك الفترة، يصف التجربة بقوله: "كنا نتعامل مع المجهول ... كنا مهددين نعم، كنا في خطر نعم ...".

"لن أسمح بإراقة نقطة دم"

يمضي المجالي في حديثه، ويشير لوجود "أصوات ليست بالقليلة كانت تنادي بالضرب بيد من حديد، من الأسبوع الثاني للمسيرات والاعتصامات" لكن تلك الأصوات لم تؤثر على قرار الملك الذي لم تكن لديه نية أبدا إلى حدوث أي صدام بين أذرع الدولة والشعب الأردني.

ويقول المجالي، إن توجيه الملك كان باتجاه الحفاظ على الأمن الداخلي بقوله: "حسين يصير شو ما يصير، بس لن أسمح بإراقة نقطة دم على أرض المملكة الأردنية".

"مرحلة استباقية"

يتحدث رئيس الديوان الملكي الأسبق ناصر اللوزي عن ضرورة الدخول في مراحل استباقية خلال تلك الفترة، مضيفاً: "المرحلة الاستباقية الأولى هي استيعاب الموقف بالتغيير، والتغيير يتم من حيث المبدأ في مواقع متعددة، إنما التغيير الأول والأساس هو في تغيير الحكومة، ووضع حكومة جديدة بمهمات محددة للتعامل مع تداعيات ونتائج وملابسات ما يحدث حولنا بداية ...".

رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب سابقا خالد الكلالدة الذي كان منخرطا في الاحتجاج خلال تلك الفترة، يقول: "بدأت التحركات الاحتجاجية في البروز للشارع، وأنا كنت في حركة اليسار الاجتماعي الأردني التي قامت باحتجاجات ميدانية سلمية".

يقول الكلالدة: "كانت الأجهزة الأمنية تنحو إلى عدم المواجهة ..." و"الجهات المسؤولة لم تصم آذانها عن مطالب الناس ولم تنكر وجود المشكلة، فشُكلت لجنة الحوار الوطني برئاسة رئيس الوزراء السابق طاهر المصري بمشاركة فئات معارضة ...".

"يستمع للمعارضة بشكل مباشر"

ويشير الكلالدة، إلى مخرجات للجنة الحوار الوطني تشمل قانون انتخاب، وقانون أحزاب، كما شكل الملك لجنة للتعديلات الدستورية التي كانت مهمة.

يقارن الكلالدة بين فترتي وجوده في المعارضة والحكومة، بقوله: "أثناء وجودي في المعارضة تشرفت بلقاء للملك قرابة 5 مرات، وعندما خدمت وزيرا لسنتين و7 أشهر لم التقِه ... إنه يستمع للمعارضة بشكل مباشر".

تغيير صلاحيات وتعظيم الديمقراطية

يشير النسور إلى التعديلات الدستورية التي حدثت، ويقول: "كان هناك تغيير لصلاحيات الملك ... كان قصد المُشرع عندما عدل الدستور هو تعظيم الديمقراطية.

يتحدث اللوزي عن تعديل 38 مادة من الدستور، ويشير إلى التعامل والاشتباك الإيجابي مع الحراك الذي كان ضمن نطاق الأمن المجتمعي والسلمي، والاشتباك مع فئات المجتمع وقيادات الأطياف السياسية (الإخوان المسلمون، اليسار، الوسط، الشباب، المعلمون، النقابيون، المعارضون).

المملكة