ورشة عمل لتعزيز الوعي بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك المركزي يدعمان استجابة القطاع المالي المحلي ضد جرائم مالية تسببت بها كورونا
تاريخ الإنشاء: 05-07-2022 10:33
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
صورة تعبيرية. (shutterstock)
عقد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك المركزي ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عمّان؛ في إطار مساعيهما لتعزيز شفافية القطاع المصرفي الأردن وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.
وتعد صياغة وتعزيز ضوابط رقابية قوية على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة مخاطر التعرض للعقوبات، من العناصر الأساسية لضمان عمل المؤسسات المالية والقطاع المصرفي طبقاً لأفضل الممارسات الدولية. كما أنها عناصر أساسية لتطوير قطاع مصرفي يتسم بالإدارة الجيدة والمرونة والقدرة على المنافسة.
وعلى مدار يومين، حضر نحو 130 مشاركاً من 60 مؤسسة مالية محلية، بما فيها البنوك والمصارف ومؤسسات التمويل الأصغر وشركات التأمين وشركات خدمات الدفع، وعدد من المعنيين في الدوائر الرقابية لدى البنك المركزي جلسات تدريبية متعددة حول أطر الرقابة الداخلية المطبّقة لتحديد المخاطر وتصنيفها وتقييمها والتخفيف منها.
واستعرض المشاركون والخبراء الدوليون التحديات التي تواجه وضع وتعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستندة إلى المخاطر، والتي غطت موضوعات مثل مراقبة وتحليل المعاملات المشبوهة، وإنشاء منهجية لإدارة إجراءات الامتثال والعقوبات، وتحديد الأنظمة اللازمة لتحديد هذه المخاطر. كما تدارسوا طرقاً جديدة للكشف عن المعاملات المشبوهة التي تسببت بها أزمة كوفيد-10.
المدير الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فيليب تير ورت، قال "يسرنا أن ندعم البنك المركزي الأردني في عمله لزيادة مرونة وتنافسية القطاع المصرفي الأردني واتباع أفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فوجود قطاع مصرفي قوي وشفاف ومنظم تنظيماً جيداً يعد أمراً حيوياً للنمو الاقتصادي في الأردن بعد كوفيد-19".
وقال عادل شركس، محافظ البنك المركزي، “نشكر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على دعمه وتعاونه المتواصلين. لقد هدفت ورشة العمل إلى التركيز على أهم الالتزامات التي ينص عليها قانون مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى مناقشة معايير ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) لتحديد وتقييم مخاطر الانتهاكات المحتملة، أو عدم تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة أو التهرب منها. ونعتقد أن ورشة العمل هذه ستساعد في خلق وعي دائم لدى المؤسسات المالية في هذا المجال".
ومنذ بدء عملياته في الأردن في 2012، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما يقرب من 1.7 مليار يورو لتمويل 64 مشروعاً في البلاد، بما في ذلك تقديم الدعم المالي للقطاع المصرفي الأردني من خلال منح القروض للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتسهيلات التمويل التجاري.
المملكة
