وزير الصناعة والتجارة يبحث مع غرفة تجارة عمان ملف التبادل التجاري بين الأردن وسوريا
تاريخ الإنشاء: 13-08-2023 13:40
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي يبحث مع غرفة تجارة عمان ملف التبادل التجاري بين الأردن وسوريا. (غرفة تجارة عمان)
بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي مع غرفة تجارة عمان، ملف التبادل التجاري بين الأردن وسوريا، والرؤية المستقبلية بين الأردن وتركيا وبحث مجالات التعاون والاستثمار المشترك.
وقال الشمالي الشهر الماضي، إن الأردن لا يوجد لديه مانع من التبادل التجاري مع سوريا، لكن الجانب السوري منع دخول البضائع الأردنية بالرغم من إعادة فتح معبر نصيب والأردن قدم كافة التسهيلات لإعادة فتحه.
وأكد الشمالي أن الوزارة حريصة على استدامة الشراكة مع غرفة تجارة عمان وكل الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية بالمملكة، وبما يسهم في تجاوز الصعوبات ودعم حركة النشاط التجاري.
وقال الشمالي خلال لقائه مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، إن الوزارة تسعى لتعظيم مساهمة غرفة تجارة عمان بالاقتصاد الوطني كونها كانت شريكا مهما عند إعداد رؤية التحديث الاقتصادي وستكون الشريك الرئيسي في تنفيذ مخرجاتها ، مؤكدا استعداد الحكومة لمعالجة التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع التجاري والخدمي بالمملكة.
وأشاد الشمالي الدور الذي يقوم به القطاع التجاري والخدمي في خدمة الاقتصاد الوطني كونه يشكل ما يقارب 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مشددا على ضرورة مواصلة اللقاءات والتفاعل مع الشركاء من ممثلي القطاع الخاص والاستمرار بزيارة المحافظات والغرف التجارية فيها.
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إن مجلس الإدارة يُقدّر التعاون والشراكة مع الوزارة باعتبارها مظلة للغرف التجارية كافة، مشددا على ضرورة التواصل ومتابعة أي معيقات مع كل الجهات من قبل الوزارة من أجل العمل على حلها.
وبحث اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، ملف التبادل التجاري بين الأردن وسوريا، والرؤية المستقبلية بين الأردن وتركيا وبحث مجالات التعاون والاستثمار المشترك، ضمن علاقة متوازنة وبشكل يضمن المساواة والعدالة بين الجانبين.
من جهتهم، أكد أعضاء مجلس الإدارة، أن التجارة التي تمارس من خلال الطرود البريدية باتت تشكل تحديا كبيرا للتجارة التقليدية، مشددين على ضرورة المساواة بالضرائب والرسوم الجمركية والمعاينة والتخمين لتحقيق العدالة والمساواة بين المستوردين وبين المتسوقين عبر الشبكة العنكبوتية.
وبيّنوا أنهم يؤمنون بأهمية التجارة الإلكترونية التي باتت واقعا عالميا وتدعم توجهات القطاع التجاري والخدمي، لكن لا بد من وضع ضوابط جديدة على التجارة التي تمارس من خلال الطرود البريدية التي ترد للسوق المحلية وتستفيد منها شركات خارج الأردن.
وأكدوا ضرورة التنسيق بين الوزارة والغرفة لتنفيذ توصيات الدراسة التي اعدتها غرفة تجارة عمان حول "التحول إلى التجارة الإلكترونية وأثره على القطاع التجاري والخدمي في الأردن" لغايات إصدار نظام البيع الإلكتروني المقترح من غرفة تجارة عمان.
وتطرق مجلس الإدارة خلال اللقاء إلى التحديات التي تواجه قطاع تُجّار ومستوردي القرطاسية وأصحاب المكتبات، وطالبوا بمنع المنشآت غير المختصة بعرض وبيع القرطاسية لديهم دون الحصول على ترخيص ببيع مثل هذه البضائع، ولفتوا إلى قيام بعض الأشخاص بإقامة الخيم والبسطات دون تراخيص لعرض وبيع القرطاسية، ما يُشكل منافسة غير عادلة للتجار، وضرورة تفعيل الرقابة على المنشآت التي تمارس بيع القرطاسية من غير ترخيص.
كما طالب أعضاء المجلس بضرورة إيجاد آلية جديدة للتعامل مع البيانات الجمركية المفتوحة والتنسيق مع الدوائر المعنية والمؤسسات المختصة لإنجاز البيانات الجمركية العالقة وحل هذه المشكلة ليتمكن أكبر عدد من التجار وأصحاب البضائع من تسديد تعهداتهم الجمركية المفتوحة والعالقة.
وشددوا على أهمية تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين وزارة الصناعة وتجارة عمان لبحث قضايا القطاع التجاري ووضع المقترحات اللازمة للمعيقات التي تواجهه ومن ثم مناقشة هذه المقترحات مع الجهات المعنية بالسرعة الممكنة من أجل الوصول إلى حلول مناسبة.
المملكة