آفاق الاقتصاد العالمي
صندوق النقد يتوقع تعافي اقتصاد الأردن ليسجل نموا 2% العام الحالي
توقّع صندوق النقد الدولي، تعافيا اقتصاديا أردنيا ليحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا نسبته 2% العام الحالي، مقارنة مع انكماش بلغت نسبته 2% في العام الماضي. ورجح الصندوق أن تصل نسبة النمو إلى 2.7% في العام 2022، بحسب تقريره المحدّث حول "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي صدر الثلاثاء. واطلعت عليه "المملكة". وأضاف: "بالنسبة لمعدل التضخم الذي بلغ 0.4% العام الماضي توقع أن يبلغ 2.3% في العام 2021". وفيما يخص العجز في الحساب الجاري، يرجح الصندوق أن يسجل خلال العام الحالي 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي ويتباطأ إلى 4% من الناتج المحلي خلال العام المقبل. وتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6% بعد انكماشه بنسبة 3.3% في العام 2020، مرجحا في تقريره أن تتراجع نسبة النمو إلى 4.4% في عام 2022. ووفقا لذلك، فإن الانكماش المتحقق في عام 2020 أقل بواقع 1.1 نقطة مئوية مما كان متوقعا من قبل الصندوق في تشرين أول/ أكتوبر 2020، ما يعكس نتائج نمو أعلى من المتوقع في النصف الثاني من العام لمعظم المناطق بعد تخفيف الإغلاقات وتكيّف الاقتصادات مع طرق العمل الجديدة. أما توقعات النمو الاقتصادي في العام 2021 والع
06-04-2021
البنك المركزي الأردني
الحكومة تقترض 500 مليون دولار عبر طرح سندات في السوق المحلية
أعلن البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، عن طرح الإصدار الأول من سندات الخزينة الأردنية بالدولار الأميركي للعام 2021، بقيمة 500 مليون دولار. ووفقا لبيانات البنك المركزي، "تاريخ استحقاق السندات 21 شباط/فبراير 2026، أي لأجل استحقاق 5 سنوات". وأعلن البنك المركزي، أن تاريخ التسوية للمزاد الكمي الأحد المقبل"، وكشف إعلان طرح السندات أن سعر الفائدة سيكون ثابتا بقيمة 3% سنويا. وتظهر بيانات مشروع قانون موازنة العام الحالي أن الحكومة تخطط لإصدار سندات يوروبوند وسندات محلية بالدولار بقيمة مليار، و150 مليون دولار. المملكة
17-02-2021
النشرة المالية
ارتفاع فاتورة فوائد الدين العام 12% في 10 أشهر
ارتفعت فاتورة فوائد الدين العام خلال الشهور العشرة الاولى من العام 2020 بنسبة 11.6%وفقا لبيانات وزارة المالية. وسجلت فاتورة فوائد الدين العام على أساس الاستحقاق مستوى مليار و60مليون دينار، بنهاية تشرين اول/أكتوبر الماضي مقارنة مع 950 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2019. وانقسمت فوائد القروض إلى 723 مليون دينار للقروض الداخلية و337مليون دينار للخارجية. المملكة
30-12-2020
البنك المركزي الأردني
1.113 مليار دينار قيمة الشيكات المعادة في 10 أشهر
كشفت بيانات البنك المركزي الاردني أن الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد بلغت خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 319 ألف شيك بقيمة 1.113 مليار دينار. وبعد ارتفاع شهدته الشيكات المعادة خلال أشهر اذار/مارس ونيسان/ابريل وأيار/مايو الماضية، عاودت الشيكات المعادة إلى الانحسار إلى ما نسبته 4.2% من إجمالي الشيكات المتداولة خلال الشهر الماضي، كما انحسرت قيمة هذه الشيكات المعادة إلى 3.6% من الشيكات المتداولة لذات الشهر. وسجل عدد الشيكات المتداولة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 5.659 مليون شيك.أما بالنسبة لقيمة هذه الشيكات المتداولة فبلغت 27.790 مليار دينار. أما على صعيد عدد الشيكات المعادة فبلغ 406 آلاف شيك وبنسبة 7.1 % من الشيكات المتداولة وذلك خلال الشهور العشرة الاولى من العام الحالي. في حين بلغت قيمة هذه الشيكات المعادة نحو 1.470 مليار دينار وتشكل ما نسبته 5.3% من قيمة الشيكات المتداولة. ووسط ذلك فإن الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بلغ عددها 319 ألف شيك. أما قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد فسجل مستوى 1.113
14-11-2020
أزمة كورونا
2.5 مليار دينار قيمة إجراءات البنك المركزي لإحتواء أزمة الفيروس
قال محافظ البنك المركزي زياد فريز، الخميس، إنّ قيمة إجراءات البنك لاحتواء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وصلت إلى 2.5 مليار دينار. وأضاف فريز، في كلمة له افتتح بها تقرير الاستقرار المالي للعام 2019، أن إجراءات البنك المركزي لاحتواء تداعيات أزمة كورونا تعادل 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وأظهر تقرير الاستقرار المالي ارتفاعا في مديونية الأفراد في الأردن إلى 11.2 مليار دينار نهاية العام 2019، حيث وصلت نسبة العبء الشهري لمديونية الأفراد إلى الدخل إلى 43%. وأشار، إلى استمرار انخفاض التركز في القطاع المصرفي العام الماضي وارتفاع مستوى التنافسية في القطاع المصرفي الأردني في عام 2019، حيث شكلت موجودات أكبر 5 بنوك من أصل 24 بنكاً، نسبته 53.6% من إجمالي موجودات البنوك المرخصة نهاية العام الماضي، مقابل نحو 60% قبل 10 سنوات. "التحسن يعود بشكل رئيسي إلى قيام البنوك بتطوير أعمالها ومنتجاتها لزيادة قدرتها التنافسية بالإضافة إلى زيادة عدد البنوك بعد دخول ثلاثة بنوك جديدة في عام 2009"، وفق التقرير. وقال البنك المركزي، إنّ " اختبارات الأوضاع الضاغطة" أثبتت قدرة القطاع المصرفي على تح
22-10-2020
صندوق النقد العربي
توقع انكماش الاقتصاد الأردني 3.4%
أبقى صندوق النقد العربي على توقعاته المتشائمة لأداء الاقتصادات العربية، ومن بينها الاقتصاد الأردني خلال العام الحالي جراء أزمة جائحة كورونا التي ألقت بظلال ثقيلة على مختلف مفاصل الاقتصاد الوطني. وقال صندوق النقد العربي في تقرير صدر عنه مؤخراً، إن الاقتصاد الوطني الذي حقق نسبة نمو قدرها 2% العام الماضي سيسجل مزيدا من التراجع خلال العام الحالي لينكمش بنسبة 3.4%، وهو ما يتطابق مع توقعات غيره من المؤسسات العالمية. ويأتي هذا الانكماش في ضوء تباطؤ الطلب العالمي وانخفاض الصادرات. بالإضافة إلى تراجع تدفقات الدخل السياحي وتحويلات العاملين في الخارج. وأخيرا إجراءات الإغلاقات الداخلية لمواجهة انتشار كورونا. أما محددات النمو في العام المقبل فستعتمد على قدرة العالم على احتواء جائحة فيروس كورونا، من جهة ، والقدرة على التغلب على تداعيات الفيروس محليا من جهة أخرى، مع توقع عودة سريعة لزخم النمو وبنسبة3.6%. وتواجه عملية التعافي الاقتصادي عدة تحديات أبرزها: محدودية الحيز المالي، وارتفاع المديونية، توقف وتباطؤ عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، القيود المفروضة في التعامل مع العالم الخارجي
19-08-2020
أزمة كورونا
أونكتاد يتوقع "انخفاض التجارة العالمية" 20٪ العام الحالي
قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" إن جائحة فيروس كورونا المستجد "تركت آثارا عميقة في الاقتصاد العالمي خاصة في مجال التبادل التجاري، وتدفق الاستثمارات". وبحسب بيانات حديثة صادرة عن أونكتاد، فإن حجم تجارة السلع حول العالم انخفض بنسبة 5% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع بروز تأثير كورونا في شرق آسيا. وأشار إلى أن "نسبة التراجع في تجارة السلع حول العالم بلغ 27% خلال الربع الثاني من العام مع تعمق الأزمة، وانتشار المرض في أوروبا والأميركيتين، وهذه القارات تستأثر بحصة وافرة من التجارة العالمية". ويتوقع أونكتاد أن تصل نسبة التراجع في تجارة السلع خلال العام الحالي إلى 20% مع مواصلة تأثر سلاسل التزويد في النصف الثاني من العام الحالي. وبخصوص منطقة الشرق الأوسط، تقدر نسبة الانخفاض في تجارة السلع، وأبرزها النفط الخام بنحو 40% خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي ما يدلل على عمق الأزمة التجارية. وحول أكثر القطاعات تضرراً؛ فقد تراجعت تجارة السيارات العالمية بنسبة 50%، وتجارة الطاقة والنفط تراجعت بنسبة تصل إلى 40%. وأضاف أن صادرات ال
14-06-2020
وزارة المالية
85 مليون دينار الإنفاق الرأسمالي في ربع العام الأول
تراجع الإنفاق الرأسمالي في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 41%، بحسب ما أظهرته بيانات وزارة المالية. وأظهرت البيانات أن الإنفاق الرأسمالي بلغ مستوى 85 مليون دينار في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 143 مليون دينار، للفترة ذاتها من العام الماضي. وشكل الإنفاق الرأسمالي في الربع الأول من العام الحالي ما نسبته 4.2% من إجمالي الإنفاق العام الذي تجاوز ملياري دينار. 422 مليون دينار فاتورة رواتب القطاع الحكومي وبحسب بيانات وزارة المالية، ارتفعت فاتورة رواتب وتعويضات العاملين في القطاع الحكومي بنسبة 10.4% خلال الربع الأول من العام الحالي 2020. وأظهرت أن مقدار الزيادة في فاتورة رواتب العاملين بلغت 40 مليونَ دينار، فقد سجلت ما مقداره 422 مليون دينار لأول ثلاثة أشهر من العام، مقارنة مع 382 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. المملكة
25-05-2020
اقتصاد
1.725 مليار دينار حجم الاقتراض الداخلي في 3 أشهر
أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية والبنك المركزي الأردني ارتفاعا، في إصدار أدوات الدين الداخلي منذ بدء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني، وخاصة في شهري نيسان/ أبريل وأيار/ مايو، مع وصول الدين العام إلى مستوى 30.800 مليار دينار بنهاية الربع الأول من العام الحالي. واقترضت الحكومة عبر إصدار أدوات دين داخلي (سندات وأذونات خزينة عامة) 1.725 مليار دينار خلال الشهور الثلاثة الأخيرة (آذار/ مارس ونيسان/ أبريل وأيار/ مايو). وخلال الربع الأول من العام الحالي، أصدرت الحكومة أدوات دين عام داخلي بما مقداره مليار و435 مليون دينار، في المقابل عمدت الحكومة إلى إطفاء ما مقداره 725 مليون دينار من ديون داخلية سابقة. وفي التفاصيل، أصدرت الحكومة خلال شهر آذار/ مارس الماضي، أدوات دين داخلي من سندات وأذونات بقيمة بلغت حوالي 625 مليون دينار، وشهر نيسان/ أبريل، أصدرت أدوات دين داخلي قدرها 550 مليون دينار، وتوزعت على طرحين للسندات الأول بقيمة 300 مليون دينار والثاني بقيمة 250 مليون دينار. وأصدرت الحكومة في شهر أيار/ مايو الحالي، أدوات دين داخلي قدرها 550 مليون دينار، حيث توزع هذ
25-05-2020
أزمة كورونا
الحكومة تقترض 850 مليون دينار في 4 أسابيع
أظهرت بيانات رسمية أن الحكومة اقترضت 850 مليون دينار أو نحوَ 1.200 مليار دولار، لتلبية احتياجاتها التمويلية، منذ منتصف الشهر الماضي، ما يظهر تنامي الاقتراض الداخلي منذ بدء تأثير أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد الأردني والمالية العامة. الحكومة، أصدرت خلال الأسابيع الماضية عدة أدوات للدين العام الداخلي وبقيم وآجال متفاوتة، حيث أن الحكومة اقترضت في 12 نيسان/ أبريل الماضي عبر الطرح الأول للسندات 300 مليون دينار لمدة 15 عاما. وبلغ الطرح الثاني للسندات خلال شهر نيسان/ أبريل 250 مليون دينار ويمتد أجله لسنتين، ومنذ مطلع شهر أيار/ مايو الحالي وحتى تاريخه، أعلنت الحكومة عن طرحين لسندات الخزينة العامة، الأول بقيمة 150 مليون دينار وتستحق آجالها بعد 15 سنة، وطرح ثانٍ بقيمة 150 مليون دينار أيضاً ولمدة سنتين كذلك. موازنة التمويل الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2020 تُقدر بحوالي 5.9 مليارات دينار، وهو من المستويات القياسية للاقتراض. المملكة
12-05-2020
