تقارير سنوية
تقرير ديوان المحاسبة: ضعف الرقابة على مصانع التبغ والمعسل والمشروبات الروحية تسبب بمخاطر مالية
أظهر تقرير ديوان المحاسبة، أن ضعف الرقابة على مصانع التبغ والمعسل والمشروبات الروحية كان سببا بالمخاطر المالية والفنية في قطاع الإيرادات العامة والاقتصاد، مؤكدا ضرورة تكثيف الفحوص الفجائية من مديرية مكافحة التهرب الضريبي على جميع المصانع ( ضريبة وجمارك). وبين التقرير الذي اطلعت عليه "المملكة" أن من المخاطر المالية والفنية في قطاع الإيرادات العامة في الأردن، ضعف التنسيق بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والجهات الخارجية الأخرى بخصوص مصادر المعلومات المتعلقة بالإقرارات الضريبية ومنها نقابة المقاولين. وأشار التقرير إلى أن عدم فعالية أنظمة الرقابة لمتابعة قرارات الإعفاء الممنوحة للمستثمرين وخاصة للمشاريع الاستثمارية والمناطق الحرة والتنموية، وعدم كفاية الضمانات المقدمة عند منح الإعفاءات للمشاريع، سبب في المخاطر المالية والفنية بقطاع الإيرادات العامة. وتعتبر الإيرادات الجمركية ( الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية) ثاني أكبر مصدر لرفد الخزينة العامة بالأموال؛ فقد بلغت هذه الإيرادات 274.4 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 4.4% من الإيرادات المحلية في 2020. العقبة كما كشف التقرير،
24-11-2021
تقرير ديوان المحاسبة
860 مليون دينار أنفقتها الحكومة على القطاع الصحي في 2020
كشف تقرير ديوان المحاسبة، أن إجمالي المبالغ الفعلية التي أنفقتها الحكومة على القطاع الصحي بشقيه المدني والعسكري خلال 2020، بلغ 860 مليون دينار. وبين التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة لعام 2020 واطلعت عليه "المملكة"، أن الإنفاق على الخدمات الصحية في ظل جائحة كورونا شكل ما نسبته 10% من إجمالي النفقات، وذلك بتقديم الخدمات العلاجية والصحية للمواطنين من خلال المستشفيات والمراكز الصحية الشاملة. وأوضح التقرير أن الخدمات العلاجية والصحية خاضعة لمظلة التأمين الصحي والمدني والعسكري مقابل مبالغ رمزية؛ مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في نفقات القطاع. وبلغت قيمة الإعفاءات الطبية الممنوحة من رئاسة الوزراء لمعالجة المواطنين في المستشفيات الجامعية، ومستشفى الأمير حمزة خلال 2020 نحو 25.4 مليون دينار، بحسب التقرير. وأشار التقرير إلى أن مشتريات وزارة الصحة من المواد والمستلزمات الطبية والمطاعيم المتعلقة بجائحة كورونا بلغت 82.5 مليون دينار، مقدمة من الدول المانحة لمواجهة الجائحة. وبلغت الذمم المدينة المستحقة لإدارة التأمين الصحي وغير المحصلة في نهاية العام الماضي، 361.9 مليون دينار في حين بلغ إجمال
24-11-2021
دائرة الإحصاءات العامة
%0.35 ارتفاع معدل التضخم في الثلث الأول 2021
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان من عام 2021 ليصل إلى 102.31 مقابل 101.05 لنفس الشهر من 2020 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.25%. وقد ساهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي، مجموعة النقل بمقدار 0.84 نقطة مئوية، التبغ والسجائر بمقدار 0.27 نقطة مئوية، واللحوم والدواجن بمقدار 0.13 نقطة مئوية، والوقود والإنارة بمقدار 0.10 نقطة مئوية. بالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.54 نقطة مئوية، والفواكه والمكسرات بمقدار 0.10 نقطة مئوية، والملابس بمقدار 0.07 نقطة مئوية، والتوابل ومحسنات الطعام والماكولات الأخرى بمقدار 0.04 نقطة مئوية. أما على المستوى الشهري، فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان من هذا العام 102.31 مقابل 102.21 لشهر آذار من نفس العام مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.10%. ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع، مجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.36 نقطة مئوية، واللحوم والدواجن بمقدار 0.10 نقطة مئوية، والأمتعة الشخصية بمقدار 0.01 نقطة مئ
10-05-2021
