يحتل ملف إصلاح هيكلية الأمم المتحدة صدارة سلم الأولويات لدى الكثير من الدول الأعضاء في المنظمة، إذ يطالب أصدقاء وخصوم الولايات المتحدة على حد سواء بتغيير تركيبة مجلس الأمن.
وبينما يشارك قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تصدر دعوات التغيير من جهة غير متوقعة هي الولايات المتحدة التي ضاقت ذرعا من سلطة الفيتو (حق النقض) التي تتمتع بها روسيا، في وقت تسعى لمحاسبة موسكو على الهجوم في أوكرانيا.
ودرست القوى الغربية القواعد الإجرائية لضمان عدم حظر روسيا اجتماعات مجلس الأمن وفي إطار سعيها لإدانتها، لجأت إلى الجمعية العامة، حيث تملك كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 بلدا حق التصويت.
وبدا عجز الأمم المتحدة جليا أمام العالم في شباط/فبراير، عندما واصل دبلوماسيون قراءة بيانات معدّة مسبقا بينما بدأت روسيا قصف جارتها.
وفي خطابها، أعربت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، عن دعمها "للمقترحات العقلانية وذات المصداقية" لتوسيع عضوية مجلس الأمن الذي يضم 15 بلدا.
وقالت: "علينا ألا ندافع عن وضع قائم عفا عليه الزمن وغير مستدام. يتعيّن علين