تقرير حالة البلاد 2021
المجلس الاقتصادي والاجتماعي: تطوير القطاع العام يحتاج خطة استراتيجية شاملة
ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المسودة الأولية لورقة تطوير القطاع العام ضمن تقرير حالة البلاد 2021، عبر تقنية الاتصال المرئي وبحضور العين مازن الساكت، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، والعديد من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص. وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي إن تطوير القطاع العام تعرض إلى كثير من التغيرات والاستراتيجيات والخطط، مشيرا إلى أن القطاع يحتاج إلى وضع خطة استراتيجية شاملة وموحدة، وضرورة اعتماد خطط تطوير القطاع العام للحكومات المتعاقبة. وأضاف أنه مع الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال تطوير القطاع العام إلا أنه يعاني من بعض التحديات؛ كغياب الاستراتيجيات الشمولية للإدارة العامة، وضعف متابعة الأداء الحكومي، إضافة إلى التشتت والتراجع عن بعض الخطط التنفيذية التي يتم اعتمادها. وأشار شتيوي إلى أهمية لجنة تطوير القطاع العام التي شكلتها الحكومة بناء على توجيهات جلالة الملك لتطوير القطاع، كما أشار إلى أهمية العمل بالتوصيات التي ستخرج بها اللجنة. وقال عضو مجلس الأعيان مازن الساكت إن مجلس الخدمة المدنية هو المفتاح ويجب إعادة تشكيله ليرأس
21-02-2022
تقرير حالة البلاد 2021
توصية بخفض ضرائب القطاع السياحي لزيادة تنافسيته
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بتخفيض الضرائب على القطاع السياحي؛ بهدف زيادة تنافسيته، شريطة أن ينعكس هذا التخفيض على كلف الطاقة للفنادق، وعلى أسعار الغرف الفندقية. ودعا، المجلس في تقرير حالة البلاد 2019 في بند السياحة، الحكومة إلى توحيد نسبة ضريبة المبيعات على الخدمات السياحية في جميع المناطق بنسبة 8%، بهدف زيادة المنافسة والمساهمة في تخفيض أسعار المنتج السياحي، وتنشيط السياحة المحلية. التقرير، ذكر أن الحكومة ألغت منذ 2017، الضريبة الخاصة على تذاكر السفر (ضريبة المغادرة) لجميع السياح القادمين عبر مطار الملك الحسين في العقبة باستخدام الطيران العارض، ومنخفض الكلفة. وقال البنك المركزي، إن الدخل السياحي للأردن ارتفع 10.2% في العام الماضي، وبقيمة 5.8 مليار دولار (نحو 4.11 مليار دينار) مقارنة مع عام 2018. جلالة الملك عبدالله الثاني، قال خلال حضوره جانبا من اجتماع عقد في قصر الحسينية لمناقشة واقع وسبل تطوير وتعزيز نمو القطاع السياحي، إن النمو في القطاع السياحي في الأردن يشهد تحسنا ملحوظا؛ مما يتطلب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لرفع القدرة التنافسية على مستوى الإقلي
05-02-2020
تقرير حالة البلاد 2021
استراتيجيات الحكومة "لم تمتلك الموارد البشرية والمالية الكافية"
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بضرورة الإسراع في تغيير نهج الإدارة العامة للدولة، مع البدء بتحسين أداء الوزارات الخدمية بشكل ملموس يشكل مدخلا أوليا للبدء في تضييق فجوة الثقة القائمة، التي سيكون لها تأثير إيجابي على مسار التغيير الاجتماعي في البلاد. وخلص المجلس، في تقرير حالة البلاد 2019، إلى أنه في غياب فهم موحد للمصلحة الوطنية يتعذر بناء توافقات وإجماعات على القضايا المطلوب التوافق عليها وطنيا بعد ذلك شرطاً أساسياً لتقليل الكلف المالية والإنسانية، للوصول إلى سياسات تطبق على الأرض لحل كثير من المشكلات العالقة. وقال التقرير، إن ازدياد حجم فجوة الثقة القائمة بين الحكومات والناس سببه ضعف حلقات الإدارة العليا، وغياب الرقابة والمساءلة على صعيد المؤسسات، مما يعمق النهج القائم الذي بالضرورة يقود إلى مزيد من التراجع. وأوضح التقرير أنه مع الإنجازات والتحوّلات الواسعة التي شهدتها حالة الإصلاح السياسيّ، وتحديداً في سنوات العقد الأخير، إلّا أن عملية التحول الديمقراطي مازالت تمرّ بمرحلة انتقاليّة طويلة، إذ ما زال ثمّة الكثير من قضايا التنمية السياسية والإصلاح السياسي تراوح مكانها، ولم ت
21-01-2020
تقرير حالة البلاد 2021
مناقشة مراجعات القطاعات الاقتصادية
خصص المجلس الاقتصادي والاجتماعي جلسات مناقشة تقرير حالة البلاد 2019 الخميس، لمناقشة مراجعات القطاعات الاقتصادية (الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة،والسياحة، والاتصالات، والتحول الرقمي). وناقش المشاركون في المحور الأول محتوى مراجعة الصناعة والتجارة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي استندت إلى مشروع النهضة الوطني المتضمن أولويات الحكومة للعام ما بين 2019-2020 ووثيقة السياسة الصناعية للأعوام 2017- 2021، ووثيقة السياسة التجارية الخارجية للأعوام 2018-2020، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال وتنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وفيما يخص ما ورد بالمراجعة أكد المشاركون ضرورة تكثيف الجهود نحو الأسواق غير التقليدية إلى جانب التصدير، ولا سيما دول شرق إفريقيا مثل إثيوبيا وكينيا وتنزانيا وجيبوتي، وتعزيز دور السفارات الأردنية في الخارج، إلى جانب الترويج للصادرات الأردنية من سلع وخدمات من خلال الملحقين التجاريين، وإدخال مبدأ المشاركة مع غرف الصناعة والتجارة في تغطية تكاليف الأنشطة الترويجية ودراسات السوق اللازمة. وأوصوا بضرورة وضع برنامج لدعم الصناعة بديلا عن بر
17-10-2019
