جلسة نقاشية
الحكومة: الصحافة ركيزة أساسية في دعم الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان
قال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء خليل العبداللات إن الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني من الدول السباقة التي أسهمت في ضمان الحماية الرقمية في عصر تطور التكنولوجيا ووسائل الاتصال الإلكتروني على مستوى العالم. وأشار العبداللات خلال افتتاح أعمال الجلسة النقاشية حول العنف الرقمي المسلط على الصحفيات، الثلاثاء، إلى أن البرامج والخطط الحكومية مبنية على النهج القائم على الحماية من العنف وتعزيز الأمن الرقمي، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بحماية حقوق الصحفيين والصحفيات، وضمان بيئة آمنة لممارسة هذه المهنة دون خوف أو تهديد، سواء في العالم الواقعي أو الافتراضي. ودعا إلى تبادل الآراء والأفكار بهدف إيجاد حلول فعالة لمواجهة التحديات التي تواجه الصحفيات وضمان سلامتهن في بيئة العمل الرقمية، موضحا أنه في عصر الإعلام والتواصل الاجتماعي، يظل دور الصحفيين والصحافيات بارزا وحيويا في نقل الحقيقة، وتسليط الضوء على الأحداث والظواهر التي تشهدها مجتمعاتنا، كونهم يمثلون الجسر بين السلطة والمواطن، ويعملون كرقابة عامة تسعى لتحقيق التوازن والعدالة في المعلومات التي يتلقاها الجمهور. وقال ا
23-04-2024
جلسة نقاشية
البنك الدولي يتوقع أن تكون الاستثمارات الخاصة محركا رئيسيا لنمو اقتصاد العالم
عُقدت الأحد، في الجامعة الأردنية، جلسة نقاشية بشأن الآفاق والاتجاهات الاقتصادية العالمية، بالتعاون مع البنك الدولي ومنتدى الاستراتيجيات الأردني، بمشاركة رئيس الجامعة نذير عبيدات، والنائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي إنديرميت جيل. وفي الجلسة، التي حضرتها "المملكة" تحدث جيل عن الاقتصاد العالمي، والذي بين أنه شهد نموا اقتصاديا غير مسبوق حتى عام 2010. وتقاربًا سريعًا في الدخل بين الاقتصادات الغنية والفقيرة، في وقت يعيش فيه 75٪ من سكان العالم في بلدان ذات دخل متوسط. وكشف أن النمو غير المسبوق الذي شهدته الدول النامية بين عامي 1990 و2015 كان نتيجة لاستقرار الاقتصاد الكلي والاستثمارات الخاصة والتجارة الدولية والحماية الاجتماعية، موضحا أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يجدان أن الاقتصاد العالمي أظهر بعض علامات التعافي، لكنهما توقعا أنه سيظل أضعف بكثير مما كان عليه بين عامي 2000-2019. وتوقع أن تكون الاستثمارات الخاصة محركا رئيسيا للنمو هذا العام. وعن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توقع انخفاضا في الإنتاج بشكل حاد في عام 2023، ومرة أخرى في عام 2024، مشيرا إلى أن بعض أكبر المخا
08-02-2023
جلسة نقاشية
الحكومة: التركيز على تقاطع قضايا المرأة وتمكينها مع مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي
نظمت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، الثلاثاء، جلسة حول رفع درجات الأردن على تقرير المرأة والقانون وأنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وذلك للوقوف على أهم التعديلات التشريعية التي يحتاج الأردن للقيام بها لرفع درجاته على التقرير. ويغطي التقرير اقتصادات 190 دولة، ويقيس التقرير القوانين واللوائح التنظيمية في 8 مجالات تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة منها، "التنقل، ومكان العمل، والأجور، والزواج، وريادة الأعمال، والأصول، والمعاش التقاعدي". وقد حصل الأردن على 46.9 نقطة من 100 من خلال تشريع إصلاحات تدعم المساواة بين الجنسين وإزالة عقبات تعترض الشمول الاقتصادي للمرأة، ففي مجال ريادة الأعمال، حصل الأردن على النقطة 100 من أصل 100. وزيرة الدولة للشؤون القانونية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، قالت، إن الجلسة من شأنها أن تقرب وجهات النظر ما بين البنك الدولي الذي يصدر التقرير سنوياً وأعضاء اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وعدد من الحضور من السيدات النواب وذلك لتقديم المقترحات والأولويات لتعديل بعض التشريعات التي من شأنها رفع درجة الأردن على مؤشرات هذا التقرير. وستتن
05-07-2022
جلسة نقاشية
مجلس النواب يستمع لرد الحكومة على مناقشات مشروعي "قانوني الموازنة"
واصل مجلس النواب، الاثنين، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، والاستماع إلى رد الحكومة على ملاحظاتهم. ويأتي ذلك، تمهيداً لتصويت النواب على مشروعي القانونين، فصلاً فصلاً سنداً لأحكام الدستور (المادة 112) والنظام الداخلي لمجلس النواب (المادة 82)، إضافة إلى التصويت على توصيات اللجنة المالية النيابية، بعد أن تحدث 98 نائباً منذ بدء المناقشة الاثنين الماضي. وأكدت مداخلات النواب، الأحد، أهمية إحداث تغيير نوعي في السياسات الاقتصادية لإخراج الاقتصاد الوطني من حالة التباطؤ، وما ترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، تتمثل في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشكل غير مسبوق، ووصول الدين العام إلى مستويات قياسية. ودعوا إلى إعادة النظر بسياسات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحفيز الصادرات، للدفع قدما بعجلة النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو حقيقية تخلق وظائف جديدة، وخفض الانفاق الاستهلاكي والحكومي غير المبرر، والتحول نحو الضريبة التصاعدية، ودمج وإلغاء الهيئات المستقلة، إلى جانب تعزيز الحمايات الاجتماعية، وعدم زيادة الأعباء على المواطنين
13-02-2022
جلسة نقاشية
مجلس النواب يحيل مشروعي قانوني الموازنة العامة" إلى لجنته المالية
أحال مجلس النواب مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، إلى لجنته المالية خلال جلسته الاثنين، برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة. وأرسلت الحكومة مشروعي القانونين الى مجلس النواب في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، إذ تنص المادة 112 من الدستور على إحالة الموازنة العامة إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما. ويتوقع أن تباشر اللجنة المالية النيابية قريبا مناقشة مشروعي القانونين مع المعنيين وعلى مدار ثلاثة أسابيع على الأقل، تمهيدا لوضع تقريرها وتوصياتها حولهما ورفعها إلى المجلس. ووافق النواب على إحالة تقريري ديوان المحاسبة لسنتي 2019 و2020 إلى اللجنة المالية. المملكة
20-12-2021
جلسة نقاشية
مجلس النواب يستمع لخطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2022 الاثنين المقبل
يستمع مجلس النواب، الاثنين، إلى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2022، يلقيه وزير المالية محمد العسعس، وفق ما قال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي. وأضاف، في ختام مناقشات مجلس النواب على اتفاق "إعلان النوايا" الذي وقعته الحكومة مع الإمارات وإسرائيل، "أن الجلسة ترفع إلى الاثنين المقبل، للاستماع إلى خطاب الموازنة وتقارير ديوان المحاسبة". وقدّر العجز في مشروع موازنة العام المقبل (الفرق بين الإيرادات والنفقات المتوقعة)، ما قيمته 1.756 مليار دينار، وفقا لمشروع قانون موازنة عام 2022. وبلغت نسبة العجز المقدر في مشروع موازنة العام المقبل، من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لما أعلنه وزير المالية محمد العسعس ما نسبته 5.2% بعد المنح الذي وصل قبل المنح إلى 7.7%. العسعس، أشار في مؤتمر صحفي سابق إلى أنه تم خفض العجز الأولي 2.1% عن عام 2020، و0.8% عما كان متوقعا في موازنة 2021. وفيما يتعلق بالإيرادات المتوقعة في موازنة 2022، بلغت قرابة 8.912 مليار دينار، واستحوذت الإيرادات الضريبية على النصيب الأكبر من المجموع بقيمة مقدّرة وصلت إلى 6.089 مليار دينار، وبالمرتبة الثانية الإيرادات غير ال
15-12-2021
جلسة نقاشية
مجلس النواب يقر مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس
أقر مجلس النواب، في جلسة صباحية الثلاثاء، مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس. وبموجب المشروع، تؤسس مؤسسة خيرية غير ربحية يكون مركزها العاصمة عمان، تعنى بتطوير قطع أراضي مجاورة للمغطس في منطقة غور كفرين بالشونة الجنوبية، ولهذه الغاية تنتقل للمؤسسة ملكية قطعة الأرض رقم 755 من اراض غور كفرين (حوض 30 الملاحة)، والمملوكة لسلطة وادي الأردن. ويتولى الإشراف على المؤسسة مجلس أمناء يتألف من رئيس وسبعة أعضاء على الأقل، يتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية، مع إعفاء المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية ورسوم طوابع الواردات. ويهدف المشروع بحسب أسبابه الموجبة، إلى تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس بما يعزز أهميتها لتكون من بين أهم الوجهات السياحية العالمية الدينية والتاريخية وأكبرها، وبما يسهم في رفد السياحة الدينية بالمملكة ودعم المجتمعات المحلية وتمكينها وتعزيز قدراتها وتوفير فرص عمل لأبنائها. ويأتي مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس نظرا لمكانة موقع المغطس وأهميته التاريخية باعتباره تراثا عالميا ولتطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس بما يعز
30-08-2021
جلسة نقاشية
رئيس مجلس النواب: مشروع "البلديات واللامركزية" يحتاج إلى مشورة واسعة
قال رئيس المجلس عبد المنعم العودات، الأربعاء، إن اللجنة المشتركة القانونية والإدارية تعكف على دراسة مشروع قانون البلديات واللامركزية، وذلك خلال إطلاقه حوارا وطنيا حول مشروع القانون، الذي يأتي ضمن حزمة القوانين الناظمة للحياة السياسية. وتابع أن اللقاء "يأتي من باب أخذ الرأي والمشورة بين المجلس وأصحاب الخبرة والرأي من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة تحقق وتترجم رؤية جلالة الملك الواردة في الأوراق النقاشية الملكية وخاصة ما يتعلق بالتمكين الديمقراطي". وأضاف العودات "نحن اليوم ندخل إلى المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية ولدينا رصيد ضخم من التجربة في مجالات الإدارة المحلية، والبلديات التي تأسست على مبدأ المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، ومعرفة الأولويات والاحتياجات الضرورية، وتقديم الخدمات المباشرة للمجتمعات المحلية". "القانون المعروض على مجلس النواب يحتاج إلى مشورة واسعة لأنه يأتي في مرحلة بالغة الأهمية من حيث التأسيس لمرحلة جديدة من مراحل البناء والتحديث وتطوير التشريعات بما يتناسب مع طموحات الأردنيين، ويلبي المصالح العليا للدولة الأردنية، وذلك على قاعدة الحوار الوطني، وتبادل الأفك
16-06-2021
جلسة نقاشية
الحكومة منفتحة على ما يصدر من مختلف المؤسسات الأهلية
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الاثنين، إنّ الحكومة حريصة على تعزيز مبدأ الانفتاح والشراكة مع جميع مؤسسات المجتمع المدني. وأضاف العضايلة، خلال كلمة له في الجلسة الافتتاحية للحلقة النقاشية التي نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين أنّ التجارب الناجحة بين المؤسسات الحكومية والرسمية وبين مؤسسات المجتمع المدني الداعمة والمساندة لبرامج حكومية في مختلف المجالات، سيتم البناء عليها لمأسسة العلاقة. وأكد، أنّ الحكومة منفتحة على ما يصدر من مختلف المؤسسات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني من آراء وتوصيات موضوعية ومقترحات، يمكن أن تسهم في رفد جهود العمل الوطني. وشدد على ضرورة أن تخدم الدراسات والبرامج التي تعكف عليها مؤسسات المجتمع المدني القضايا الوطنية، عبر تقديم التوصيات والمقترحات التي تساعد المؤسسات الحكومية في عملها. وفيما يتعلق بالتعاون والشراكة مع الإعلام، قال العضايلة، إن هذه الحلقة النقاشية تجسد الشراكة بين الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، التي تقدر الحكومة دورها المساند للعمل الحكومي في خدمة المجتمع. وأضاف: "مثل هذه الحوارات والجلسات النقاشية هي شكل من أشكال الشراكة
23-12-2019
