استحقاق دستوري
حكومة الخصاونة باقية "حاليا" ورحيل متوقع لمجلس النواب قبل 31 تموز
مع انتهاء يوم 15 من تموز دون صدور الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب التاسع عشر، تواصل حكومة بشر الخصاونة، مهامها الرسمية دون تقديم استقالتها "حكما" لجلالة الملك عبدالله الثاني، خلال الفترة من 15 تموز إلى 22 تموز الحالي. الحكومة التي يحل مجلس النواب فـي عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليهاالمادة 74 من الدستور الأردني وينتهي عمر مجلس النواب التاسع عشر، في السادس عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حيث يعد الاثنين 15 تموز؛ التاريخ الفاصل بين بقاء الحكومة الحالية من عدمه. وكون الإرادة الملكية السامية لم تصدر بحلّ مجلس النواب؛ ستبقى الحكومة الحالية، وقد تجرى الانتخابات النيابية المقبلة في عهدها. وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم العاشر من أيلول المقبل يوما للاقتراع في انتخابات مجلس النواب العشرين. استحقاق دستوري وقال أستاذ القانون الدستوري، ليث نصراوين، إن حل مجلس النواب قبل إجراء الانتخابات النيابية في أيلول المقبل، هدفه "تحقق المساواة بين المترشحين، خاصة إ
16-07-2024
استحقاق دستوري
حكومة تصريف الأعمال: قراراتنا ستقتصر على الأمور الضرورية
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام في حكومة تصريف الأعمال أمجد العضايلة الأحد، إن الحكومة، باعتبارها مكلفة بتصريف الأعمال، لن تتوسع خلال هذه الفترة باتخاذ القرارات والإجراءات، وستلتزم بمقتضى أحكام الدستور والتشريعات النافذة. وأضاف في إيجاز صحفي عقد في رئاسة الوزراء أن قرارات وإجراءات الحكومة ستقتصر على الأمور الضرورية، وتسيير الأعمال الروتينية، وإدامة عمل المؤسسات، وتقديم الخدمات الاعتيادية للمواطنين. الحكومة، باعتبارها مكلفة بتصريف الأعمال، لن تتوسع خلال هذه الفترة باتخاذ القرارات والإجراءات وستلتزم بمقتضى أحكام الدستور والتشريعات النافذة وبالتالي ستقتصر قراراتنا وإجراءاتنا على الأمور الضرورية، وتسيير الأعمال الروتينية، وإدامة عمل المؤسسات، وتقديم الخدمات الاعتيادية للمواطنين — Amjad Odeh Adaileh (@Amjad_O_Adaileh) October 4, 2020 المملكة
04-10-2020
استحقاق دستوري
أستاذ قانون دستوري: لا يمكن بقاء حكومة تصريف الأعمال حتى موعد الانتخابات
قال استاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، السبت، إن "الحكومة الحالية المكلفة بتسيير الأعمال لا يمكنها أن تستمر وتبقى حتى إجراء الانتخابات النيابية" . وأضاف للمملكة، أن هذه الحكومة هي "حكومة تصريف أعمال، بمعنى أنها مستقيلة كلفها جلالة الملك عبدالله الثاني بتسيير الأعمال لحين تكليف حكومة جديدة". وأوضح نصراوين أن "الحكومة فاقدة للشرعية الدستورية، وتقتصر صلاحياتها على تسيير مرافق الوزارات والقيام بالأعمال الاعتيادية". "لا يجوز للحكومة تصريف الأعمال اتخاذ القرارات المصيرية الحاسمة، وبالتالي لا يمكن الإبقاء عليها حتى العاشر من تشرين الثاني / نوفمبر المقبل (موعد إجراء الانتخابات النيابية) "، بحسب نصراوين. وعن موعد تكليف جلالة الملك حكومة جديدة تلي حكومة تصريف الأعمال، قال نصرواين:" جرت الممارسة أن تكون فترة تصريف الأعمال بين 4 إلى 5 أيام في الفترة التي يتم فيها اختيار رئيس وزراء جديد يقوم باختيار أعضاء فريقه الوزاري". وحول دستورية تكليف الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال، أكد نصراوين، أن "الإجراء دستوري في الفترة بين استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، والهدف منه عدم إحداث فراغ د
03-10-2020
استحقاق دستوري
138 قانونا أقرها مجلس النواب 18 في 170 يوم عمل تشريعيا
أقر مجلس النواب الثامن عشر، الذي صدرت إرادة ملكية بحلّه الأحد، 138 قانونا خلال 170 يوم عمل تشريعيا، بينما قدم المجلس 369 مذكرة نيابية أجيب عن 59%منها. في عامه الأول، خلال الفترة من 7 تشرين ثاني/ نوفمبر 2016، ولغاية 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، أقر مجلس النواب 37 قانونا، منها 24 قانونا ضمن الدورة العادية الأولى، و13 قانونا ضمن الدورة الاستثنائية لهذه الدورة. وأقر أعضاء مجلس النواب في الدورة العادية الثانية التي بدأت في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، ولغاية 13 تشرين أول/أكتوبر 2018، 37 قانونا في الدورة العادية الثانية، و5 قوانين في الدورة الاستثنائية للدورة ذاتها. وفي الدورة العادية الثالثة التي بدأت في 14 تشرين أول/أكتوبر 2018، وانتهت في 14 نيسان/أبريل 2019، أقر أعضاء مجلس النواب 20 قانونا، وفي الدورة الاستثنائية التي بدأت بتاريخ 21 تموز/يوليو 2019، وانتهت بتاريخ 5 أيلول/سبتمبر من العام نفسه أقر المجلس 11 قانونا. الدورة العادية الرابعة بدأت في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وصدرت إرادة ملكية بفض الدورة العادية اعتبارا من 10 أيار/مايو الحالي، وأقر فيها 28 قانونا، بحسب مصدر نياب
28-09-2020
استحقاق دستوري
حل مجلس النواب يوجب استقالة الحكومة خلال أسبوع
تنص المادة (74-2) من الدستور الأردني على أن "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها". وصدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتباراً من الأحد الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر سنة 2020 ميلادية. وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد خلال اجتماع عقد عبر تقنية الاتصال المرئي مع رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في 15 أيلول /سبتمبر الحالي، أهمية أخذ جميع الإجراءات والاحتياطات لضمان صحة المواطنين وسلامتهم خلال العملية الانتخابية المقبلة. وقال: "إنه في كل مرة وبرغم الظروف المحيطة، فإن الأردن يتجه نحو إجراء الانتخابات، وهو ما يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح"، مشددا على ضرورة العمل بروح الفريق والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لإنجاح العملية الانتخابية. وأضاف الملك أن الانتخابات النيابية ستجرى في ظروف استثنائية؛ بسبب وباء كورونا، مؤكداً أن هنالك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع. وأعرب جلالته عن دعمه للهيئة وثقته بقدرتها على إدارة العملية الانتخابية بأعلى درجات النزاهة و
27-09-2020
استحقاق دستوري
أستاذ قانون دستوري: سيناريو واحد لمجلس الأعيان واثنان لمجلس النواب
انتهى، الأحد، العمر الدستوري لمجلس الأعيان، فيما ينتهي العمر الدستوري لمجلس النواب منتصف ليلة الاثنين، بحسب أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين. وقال نصراوين لـ "المملكة"، إنّ "الأردن الآن مع انتهاء المدة الدستورية لمجلس الأعيان منتصف ليلة السبت أمام سيناريو واحد للمجلس، وسيناريوهين لمجلس النواب". مجلس الأعيان وأوضح نصراوين فيما يتعلق بمجلس الأعيان، أنّه، "لا بد من صدور إرادة ملكية بإعادة تشكيلة المجلس الأحد"، لافتا النظر إلى أن "الدستور الأردني لم ينص على أي حق في تمديد مجلس الأعيان". وتابع: "مجلس الأعيان عندما ينتهي يجب حله، وإعادة تشكيله، وتعيين رئيس للمجلس". وأشار إلى أن: "إرادة ملكية سامية ستصدر الأحد؛ لإعادة تعيين مجلس أعيان جديد، وستصدر إرادة ملكية بتعيين رئيس لمجلس الأعيان لـ 4 سنوات مقبلة". "لا يجوز أن يغيب رئيس مجلس الأعيان عن المشهد القانوني في الأردن؛ والسبب أن رئيس المجلس وفق قانون الموازنة العامة يمارس صلاحيات وزير المالية، لذلك يجب أن يكون هناك دائما رئيس للمجلس؛ لتنفيذ مهام وزير المالية بخصوص قانون الموازنة". وأشار نصراوين، إلى أن "المشهد الدستوري لم
26-09-2020
استحقاق دستوري
الهيئة المستقلة للانتخاب مستعدة لإجراء الانتخابات النيابية
قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة لـ"المملكة"، الثلاثاء، إن الهيئة مستعدة لإجراء انتخابات نيابية في الوقت الذي يأمر به صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني. وحول موعد الاقتراع، أوضح الكلالدة أن الهيئة لديها 10 أيام لتحديد موعد الاقتراع منذ لحظة صدور الأمر الملكي بإجراء الانتخابات، ثم تبدأ عجلة التقويم الانتخابي بالدوران التي تستهلك 105 أيام. وأكد جاهزية كوادر الهيئة الرئيسية، ووجود خطة توعية وتثقيف ناجزة وجاهزة. "نحن في المرحلة النهائية في تحديث سجلات الناخبين حتى نهاية 2019 ... لدينا قاعدة بيانات كاملة من المدربين والعاملين في مجال الانتخابات". وبشأن قانون الانتخاب، أوضح الكلالدة أن لدى الهيئة 15 ملاحظة إجرائية، وليست جوهرية حول القانون، وستقوم الهيئة بتسليمها في حال فتح النقاش حول القانون. لكن الكلالدة قال "من الواضح أنه لا توجد نية لفتح النقاش حول القانون". جلالة الملك عبدالله الثاني، قال الثلاثاء، إننا مقبلون على استحقاق دستوري يتمثل بإجراء انتخابات نيابية صيف هذا العام، مشددا جلالته على ضرورة تحفيز الجميع، وخصوصا الشباب للمشاركة في العملية
25-02-2020
