التعديلات الدستورية
مجلس الأعيان يقر مشروع تعديل الدستور بصيغته النهائية
أقر مجلس الأعيان في جلسته الثلاثاء، مشروع تعديل الدستور بصيغته النهائية، التي سترفع لجلالة الملك عبدالله الثاني لتوشيحها بالإرادة الملكية السامية. وتأتي مصادقة المجلس التي صوت عليها 55 من أعضائه وامتناع عضو واحد، بعد أن وافق مجلس النواب على المادة 20 من المشروع المعدل للمادة 75 من الدستور، كما جاءت من مجلس الأعيان. رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، أحمد طبيشات، قال لـ "المملكة"، إن "المجلس أقر التعديلات الدستورية كما وردت من مجلس النواب بالكامل". وأضاف "كان هناك خلافا حول النسبة المئوية التي يحظر بها على النائب أو العين من المشاركة في الشركات التي تتعاقد مع الحكومة، والتعاقد مع الحكومة هو على نوعين؛ الأول هو التعاقد المباشر بين النائب والعين ومؤسسات الدولة والشركات الحكومية، والثاني عن طريق مساهمة النائب أو العين بشركة معينة تتعاقد مع الحكومة"، وأشار طبيشات إلى أن "النص السابق كان يسمح للنائب أو العين أن يتعاقد مع الحكومة عن طريق شركة عدد أعضائها أكثر من 10 شركاء، وبهذه الطريقة تمكّن النائبمن امتلاك 90% من الشركة و10% إلى 10 أشخاص أو أكثر، وبالتالي هنا لا نكون قد حققن
18-01-2022
التعديلات الدستورية
مجلس الأعيان يعقد جلسة لإقرار مجمل مواد مشروع تعديل الدستور
يعقد مجلس الأعيان في جلسته الثلاثاء، للتصويت على مجمل مواد مشروع تعديل الدستور بصيغته النهائية، التي سترفع لجلالة الملك عبدالله الثاني لتوشيحها بالإرادة الملكية السامية. وصوّت مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، بالموافقة على المادة 20 من مشروع تعديل الدستور لسنة 2021، بعد تعديلها من مجلس الأعيان. وفي وقت سابق الخميس، صوّت مجلس الأعيان، بالموافقة على قرار لجنته القانونية بإقرار جميع مواد مشروع تعديل الدستور لعام 2021، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء تعديل على المادة 20. وصوّت النواب على قرار الأعيان بموافقة 102 نائب فيما خالف القرار 13 نائبا، ويسمح التعديل لأعضاء مجلس الأمة الذين يملكون أسهما أو شركاء في الشركات بنسبة لا تزيد على 5% من التعاقد مع الحكومة أثناء مدة عضويتهم، على أنه يحظر عليهم التدخل في العقود التي تبرمها هذه الشركات مع الحكومة. وتمنع المادة 20 كما أقرها مجلس النواب، أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويتهم، من إبرام أي تعاقد أو تأجير أو بيع أو مقايضة أو أي عقد كان مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيط
18-01-2022
التعديلات الدستورية
مجلس النواب يقرّ المادة 20 من مشروع تعديل الدستور بعد تعديلها من الأعيان
صوّت مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، بالموافقة على المادة 20 من مشروع تعديل الدستور لسنة 2021، بعد تعديلها من مجلس الأعيان. وفي وقت سابق الخميس، صوّت مجلس الأعيان، بالموافقة على قرار لجنته القانونية بإقرار جميع مواد مشروع تعديل الدستور لعام 2021، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء تعديل على المادة 20. وصوت المجلس على قرار الأعيان بموافقة 102 نائب فيما خالف القرار 13 نائبا، ويسمح التعديل لأعضاء مجلس الأمة الذين يملكون أسهما أو شركاء في الشركات بنسبة لا تزيد على 5% من التعاقد مع الحكومة أثناء مدة عضويتهم، على أنه يحظر عليهم التدخل في العقود التي تبرمها هذه الشركات مع الحكومة. وتمنع المادة 20 كما أقرها مجلس النواب، أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته، من إبرام أي تعاقد أو تأجير أو بيع أو مقايضة أو أي عقد كان مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة باستثناء من كان مساهما أو شريكا بنسبة لا تزيد على 2 في المئة، وما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك. ويعقد مجلس الأعيا
17-01-2022
التعديلات الدستورية
رئيس مجلس الأعيان: الأردن يتعرض لحملة شرسة تستهدف العبث بنسيجه الاجتماعي وأمنه الوطني
قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، الخميس، إن الأردن يتعرض لحملة شرسة تستهدف العبث بنسيجه الاجتماعي وأمنه الوطني. وأضاف، خلال مناقشة المجلس مشروع تعديل الدستور لعام 2021، أن "التعديلات الدستورية، من شأنها أن تعزز دور واستقلالية الأحزاب، وترسخ مبدأ الفصل بين السلطات، وتوسع قاعدة المشاركة في صناعة القرار، وتعمل على تمكين الشباب والمرأة، إضافة إلى ترسيخ مبادئ سيادة القانون". وأشار الفايز إلى أن التعديلات الدستورية تأتي استكمالا لعملية التحديث والتطوير، التي بدأت عام 2011 ، وتم بموجبها إنشاء المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب، كما تعمل التعديلات أيضا، على حماية مؤسسات الدولة، باعتبارها تشكل ضمانة أكيدة لبقاء الأردن قويا، وبعيدا عن التجاذبات السياسية والاجتماعية، حال الوصول للحكومات الحزبية. وأضاف أن "مناقشة وإقرار التعديلات الدستورية كان نتاجها، تحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وتطلعات الشعب الأردني، نحو الإصلاح السياسي والبناء الديمقراطي المنشود، وهي بذات الوقت، تشكل بوابة عبور، لإطلاق مسار تحديث المنظومة السياسية في الأردن، لتستمر مسيرة الوطن بقيادته الهاشمية، نحو
13-01-2022
التعديلات الدستورية
مجلس الأعيان يقر مشروع تعديل الدستور لعام 2021 بتعديل المادة 20
صوّت مجلس الأعيان، الخميس، بالموافقة على قرار لجنته القانونية بإقرار جميع مواد مشروع تعديل الدستور لعام 2021، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء تعديل على المادة 20. وعدّل الأعيان المادة (20) بزيادة نسبة مساهمة أعضاء مجلسي الأعيان والنواب من 2% إلى 5% في تعديل على الفقرة 2 من المادة 20 في الدستور، على أن يحظر على العضو المساهم من التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الحكومة. وبتعديل النسبة، يعاد مشروع تعديل الدستور لعام 2021، إلى مجلس النواب للموافقة على التعديل الجديد. والخميس، أقر الأعيان، 9 مواد؛ حيث وافق مجلس الأعيان على المادة 22 من التعديلات الدستورية والتي تُعنى بتحصين عدد من القوانيين بحيث تتخذ القرارات التي تخصها من المجلس بثلثي أصوات أعضاء المجلس وهي القوانين التي تخص الانتخاب والأحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والجنسية والأحوال الشخصية، وفق مراسل "المملكة". ووافق المجلس على المادة 23 من التعديلات الدستورية كما وردت من النواب والتي تتضمن بألا يوقف أحد أعضاء مجلس النواب والأعيان خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر م
13-01-2022
التعديلات الدستورية
مجلس الأعيان يستأنف مناقشة مشروع تعديل الدستور
استأنف مجلس الأعيان، في جلسة تشريعية الخميس، المناقشة والتصويت على مجمل مشروع التعديلات الدستورية، بعد تأجيله لمدة نصف ساعة. وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات: "عملا بأحكام المادة 48 فقرة ومن النظام الداخلي لمجلس الأعيان أقترح تأجيل أخذ رأي المجلس على مجمل مشروع التعديلات الدستورية، من أجل إعادة النظر في المادة 20 من مشروع التعديل والمتعلقة بالفقرة الثانية من المادة 75 من الدستور ولإعادة مناقشة هذه المادة لغايات إعادة النظر بالنسبة المئوية اللازمة لمنع أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة العضوية من التعاقد مع الحكومة والمؤسسات التابعة للحكومة". وأضاف أن "الحكمة من ذلك هو عدم حرمان الحكومة وباقي مؤسسات الدولة من التعاقد مع الشركات الوطنية لمجرد وجود نسبة ضئيلة لأحد أعضاء المجلسين في الشركات العاملة في الوطن". وأشار طبيشات، إلى أن "نسبة الـ 2% التي أقرها مجلس النواب هي نسبة ضئيلة جدا وغير مؤثرة على الإطلاق لحرمان الحكومة من التعاقد مع الشركات الوطنية". مجلس النواب كان قد وافق على تعديل فقرات المادة وأضاف "المؤسسات العامة كواحدة من الجهات التي يمنع على
13-01-2022
التعديلات الدستورية
مجلس الأعيان يوافق على عدة مواد من مشروع تعديل الدستور
وافق مجلس الأعيان،الخميس، على عدة مواد من التعديلات الدستورية، ويأتي مشروع تعديل الدستور الأردني وفق أسبابه الموجبة، لترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلالية العمل البرلماني بما يضمن فعالية الكتل النيابية البرامجية، ويكفل الدور الدستوري الرقابي لأعضاء مجلس الأمة وتطوير الأداء التشريعي وتعزيزه والنهوض به، ولتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة وتعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع. ووافق مجلس الأعيان على المادة 22 من التعديلات الدستورية والتي تُعنى بتحصين عدد من القوانيين بحيث تتخذ القرارات التي تخصها من المجلس بثلثي أصوات أعضاء المجلس وهي القوانين التي تخص الانتخاب والأحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والجنسية والأحوال الشخصية، وفق مراسل "المملكة". ويواصل المجلس، مناقشة مواد متبقية من مشروع تعديل الدستور الأردني بعد إقرار عدد منها كما وردت من مجلس النواب، من أصل 30. كما وافق المجلس على المادة 23 من التعديلات الدستورية كما وردت من النواب والتي تتضمن بألا يوقف أحد أعضاء مجلس النواب والأعيان خلال مدة اجت
13-01-2022
التعديلات الدستورية
مجلس الأعيان يواصل مناقشة التعديلات الدستورية اليوم
يستكمل مجلس الأعيان، الخميس، مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الأردني بعد إقرار 21 مادة كما وردت من مجلس النواب، من أصل 30. الأعيان، ناقشوا الأربعاء 21 مادة من المشروع، حيث استهجن أعيان في مداخلاتهم، الربط بين إضافة كلمة "الأردنيات" على عنوان الفصل الثاني من الدستور، والمخاوف التي أثارها البعض حول التجنيس السياسي، وتغيير القواعد الفقهية لقضايا الأحوال الشخصية للمسلمين، مؤكدين أن العناوين لا تحمل أي أحكام، وهي مجرد تكريم معنوي للمرأة، داعين إلى عدم الانسياق خلف الإشاعات. وصادق المجلس في بداية الجلسة على قرار مجلس النواب المتضمن الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2020، كما عدّله مجلس الأعيان. ويأتي مشروع تعديل الدستور الأردني وفق أسبابه الموجبة، لترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلالية العمل البرلماني بما يضمن فعالية الكتل النيابية البرامجية، ويكفل الدور الدستوري الرقابي لأعضاء مجلس الأمة وتطوير الأداء التشريعي وتعزيزه والنهوض به، ولتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة وتعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع. ويهدف إلى تطوير آل
12-01-2022
التعديلات الدستورية
رئيس الوزراء: إضافة كلمة "الأردنيات" في التعديلات الدستورية تكريم للمرأة
قال رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، الأربعاء، إنّ إضافة كلمة "الأردنيات" في التعديلات الدستورية تكريم للمرأة بشكل مستحق. ونص مشروع تعديل الدستور الأردني، في مادته الأولى على يعدل عنوان الفصل الثاني من الدستور بإضافة عبارة (والأردنيات) بعد كلمة (الأردنيين) الواردة فيه. وأضاف الخصاونة، خلال جلسة مجلس الأعيان لمناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، "ننظر إلى الدستور كوحدة متكاملة في سرديته وطرحه وينظر له بكليته، وإضافة كلمة "الأردنيَّات" إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور ما هو إلَّا تكريم للمرأة الأردنية". وأوضح، أن المادة 5 في الدستور تحدثت عن الجنسية، والدستور نص على ان دين الدولة الاسلام كما ان الجنسية تنظم بقانون وان قضايا الاحوال الشخصية تحكم فيما يتعلق بأصحاب الشرائع السماوية وفقا لأنظمة الاحوال الشخصية الخاصة بهذه الشرائع". وأشار، إلى أن "التشكيك الذي أثير حول التعديلات في غير محله"، مؤكدا، أن "الأردن رائد في تأمين المرأة وتكريمها لدورها ومكانتها". وبين الخصاونة، أن إضافة قانونيّ الجنسية والأحوال الشخصية من خلال تحصينهما دستوريا هو اكبر رد على من اراد ان يتهم الدو
12-01-2022
التعديلات الدستورية
مجلس الأعيان يوافق على 21 مادة من مشروع تعديل الدستور كما وردت من مجلس النواب
صوّت مجلس الأعيان، في جلسة الأربعاء، بالموافقة على 21 مادة في مشروع تعديل الدستور الأردني من أصل 30 مادة، حسب مراسل "المملكة". وقال مراسل "المملكة"، إنّ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، رفع الجلسة إلى الخميس لاستكمال مناقشة التعديلات الدستورية، حيث تبقى 9 مواد من مشروع تعديل الدستور. وبدأ مجلس الأعيان الأربعاء، جلسة مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، بعد إعلان رئيس المجلس اكتمال النصاب القانوني، حيث صوت المجلس بالاجماع على المادة 1 من مشروع التعديلات الدستورية كما وردت من مجلس النواب بتعديل عنوان الفصل الثاني من الدستور بإضافة عبارة (والأردنيات) بعد كلمة (الأردنيين) الواردة فيه. وبحسب مراسل "المملكة" وافق المجلس على المادة 2 من مشروع التعديلات الدستورية كما وردت من النواب والمتضمنة تعديل المادة المتعلقة بحماية ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في مناحي الحياة كافة، وتمكين المرأة ودعمها وتمكين الشباب وتنمية قدراتهم. ووافق المجلس بالإجماع على قرار النواب في المادة 3 من التعديلات الدستورية، حيث كان مجلس النواب رفض إضافة فقرة للمادة تنص على أن الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني
11-01-2022
التعديلات الدستورية
"قانونية الأعيان" تقر مشروع تعديل الدستور لسنة 2021 كما ورد من النواب
أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، خلال اجتماع برئاسة رئيسه فيصل الفايز، الاثنين، مشروع تعديل الدستور لسنة 2021 كما ورد من مجلس النواب. الفايز، دعا في حديثه لـ "المملكة"، القوى السياسية أن تتعامل مع التعديلات الدستورية بايجابية وتشكيل تكتلات حزبية بهدف الوصول إلى حكومات برلمانية حزبية قادرة على تحمل المسؤولية الوطنية. وبين أن هذه التعديلات نظرة مستقبلة وبمثابة الضمانة لبقاء الأردن قويا وبعيدا عن التجاذبات السياسية والاجتماعية عند تشكيل الحكومات البرلمانية. وأكد الفايز أن التعديلات الدستورية تأتي من رؤية جلالة الملك وتطلعات الشعب الأردني نحو الإصلاح السياسي المنشود وهي تشكل بذات الوقت بوابة لإطلاق مسار تحديث المنظومة السياسية وخصوصا فيما يتعلق بقانوني الانتخاب والأحزاب. وأشار إلى أن هذه التعديلات جاءت لتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار وتمكين المرأة والشباب مطالبا الجميع التعامل بإيجابية مع هذه التعديلات. وقال رئيس اللجنة العين أحمد طبيشات، إن اجتماع الاثنين جاء استكمالًا لمناقشة مواد "تعديل الدستور" بعد أن بدأت اللجنة الأحد مناقشاتها وأنهت 17 مادة من مشروع القانو
10-01-2022
التعديلات الدستورية
رئيس مجلس الأعيان: التعامل مع مشروع قانون تعديل الدستور "بحس وطني عال"
أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، الأحد، أنه سيتم التعامل مع مشروع قانون تعديل الدستور لسنة 2021 "بحس وطني عالٍ، وبما يحقق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وطموحات الشعب نحو الإصلاح السياسي المنشود" الذي يعمل على تعزيز المشاركة الشعبية، ويمكن من الوصول إلى الحكومات الحزبية البرامجية. جاء ذلك خلال ترؤسه، اجتماع اللجنة القانونية في مجلس، التي يرأسها العين أحمد طبيشات، للشروع بمناقشات "تعديل الدستور" الذي ورد من مجلس النواب إلى مجلس الأعيان، بحضور وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، والعدل أحمد الزيادات، ووزيرة الدَّولة للشؤون القانونيَّة وفاء بني مصطفى. وأشار الفايز، بحضور نائبيه الأول سمير الرفاعي، والثاني رجائي المعشر ومساعديه علياء بوران ومفلح الرحيمي، وعدد من أعضاء المجلس، إلى أن جلالة الملك أكد أكثر من مرة، أن الأردن ماضٍ في نهجه ومشروعه الإصلاحي الشامل، لافتًا النظر إلى أن التعديلات الاصلاحية تُعد بمثابة رؤية مستقبلية للإصلاح المنشود، ولا يمكن التجاوز عليها أو التخلي عنها. وبين أن الأردن دفع ثمنًا باهضًا نتيجة تمسكه بثوابته الوطنية، فلاءات جلالة الملك (لا للتو
09-01-2022
التعديلات الدستورية
"قانونية الأعيان" تناقش اليوم التعديلات الدستورية
تناقش اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، اعتبارا من الأحد، مشروع تعديل الدستور لعام 2021، بعد إقراره من مجلس النواب، وفق ما أفاد مراسل "المملكة". وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس الأعيان العين طلال الشرفات، لـ "المملكة"، الأحد، إن اللجنة ستشرع بمناقشة التعديلات الدستورية وستقدم توصياتها لمجلس الأعيان. وأوضح أن "مناقشة التعديلات الدستورية ستتم وفق مقتضيات المصلحة الوطنية العليا". مجلس النواب، أقر الخميس الماضي، جميع مواد مشروع تعديل الدستور لعام 2021 بأغلبية 104 أصوات من أصل 112 نائبا. وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات، الخميس الماضي، إن اللجنة ستبدأ بمناقشة التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب، يوم الأحد، لكن يوجد "خلاف وحيد يتعلق بحصانة النواب الذي تحكمه المادة 86". وصوّت مجلس النواب، الأربعاء، برفض المادة (23)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإلغاء حصانة النواب والأعيان في حال محاكمة أحدهم وإبقائها للتوقيف. وقال طبيشات لـ "المملكة"، "راضون بالمجمل لما توصل إليه النواب لكن تبقى مسألة الحصانة وإذا أصر الأعيان على إبقائه
08-01-2022
التعديلات الدستورية
رئيس "قانونية الأعيان": خلاف وحيد بشأن حصانة النواب الذي تحكمه المادة 86
قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات، الخميس، إن اللجنة ستبدأ بمناقشة التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب، يوم الأحد، لكن يوجد "خلاف وحيد يتعلق بحصانة النواب الذي تحكمه المادة 86". وصوّت مجلس النواب، الأربعاء، برفض المادة (23)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإلغاء حصانة النواب والأعيان في حال محاكمة أحدهم وإبقائها للتوقيف. وقال طبيشات لـ "المملكة"، "راضون بالمجمل لما توصل إليه النواب لكن تبقى مسألة الحصانة وإذا أصر الأعيان على إبقائها متعلقة بالتوقيف فقط ستعاد المادة لمجلس النواب". وتنص الفقرة الأولى من المادة 86 من الدستور على أنه "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورا". اللجنة القانونية لمجلس النواب وافقت على تعديل المادة 86 الذي يتضمن إلغاء عبارة "ولا يُحاكم"، وعبارة "أو لمحاكته أو ما لم يقب
06-01-2022
التعديلات الدستورية
"قانونية الأعيان" تناقش التعديلات الدستورية الأحد والاثنين
تناقش اللجنة القانونية في مجلس الأعيان التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب، يومي الأحد والاثنين المقبلين، وفق ما أفاد مراسل "المملكة". والخميس، أقر مجلس النواب جميع مواد مشروع تعديل الدستور لعام 2021 بأغلبية 104 أصوات من أصل 112 نائبا. وقال مراسل "المملكة" إن مجلس الأعيان سيناقش التعديلات الدستورية الأربعاء المقبل. المملكة
06-01-2022
