تأمين المركبات
البنك المركزي الأردني يقرر تصفية شركة تأمين جديدة
قرر البنك المركزي الأردني، الأحد، تصفية شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين اعتباراً من تاريخ 2025/1/26، حرصاً من البنك على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين. ووفق بيان للبنك المركزي الأردني، تقرر تعيين نوفان منصور عقيل العقيل، مصفياً للشركة ليتولى تصفيتها والإشراف على أعمالها والمحافظة على أموالها وموجوداتها وحقوقها وتمثيلها أمام الغير والتوقيع بالنيابة عنها على العقود والعاملات لحين إتمام إجراءات التصفية وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021. وجاء هذا القرار بعد أن قام البنك المركزي بمجموعة من المتابعات مع الشركة واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها نتيجة تعرضها لأوضاع تؤثر جوهرياً في مركزها المالي وتحول دون استمرارها في مزاولة أعمالها ومخالفاتها لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021 والتعليمات النافذة، والشكاوى الواردة إلى البنك المركزي من المؤمن لهم والمستفيدين. الجدير بالذكر أن قرار البنك المركزي جاء بعد منع الشركة من إبرام عقود تأمين إلزامي بموجب قرار محافظ البنك المركزي الصادر بتاريخ 2023/12/12 ومنع الشركة من إبرام عقود ت
26-01-2025
تأمين المركبات
إلزام شركات التأمين بتسديد تعويضات حوادث المركبات من 5 إلى 10 أيام
قرر البنك المركزي الأردني، تعديل تعليمات أسس وإجراءات تسوية وتسديد المطالبات الناجمة عن حوادث المركبات بما يضمن التعامل مع المتضررين بنزاهة وعدالة وشفافية، وتقديم إرشادات توجيهية للمتضرر وتزويده بمعلومات كافية عن إجراءات إتمام عملية تقديم وتسوية المطالبة، ومساعدته في تقديمها. وتتضمن التعديلات؛ إلزام شركات التأمين بتسديد التعويض للمتضرر خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الموافقة على المطالبة للمبالغ التي لا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار، وخلال عشرة أيام عمل من تاريخ الموافقة على المطالبة للمبالغ التي تزيد عن ثلاثة آلاف دينار. وفي حال عدم التزام شركة التأمين؛ فسيتم فرض عقوبات قد تصل لغرامة مالية قدرها 10آلاف دينار، ومضاعفتها في حال التكرار. وجاءت هذه الأسس أيضاً لمواكبة التطور الحاصل في سوق المركبات من خلال إمكانية إصلاح مركبة المتضرر التي لا يزيد عمرها عن 3 سنوات في الوكالة أو لدى مركز الإصلاح المعتمد لدى مصدر الكفالة. وأصدر مجلس إدارة البنك المركزي الأردني حزمة من التعديلات الجوهرية على التعليمات الناظمة لأعمال التأمين الإلزامي للمركبات بصورة تراعي تحقيق المصلحة العامة، من خلال تعزيز
24-12-2024
تأمين المركبات
البنك المركزي: إضافة 12 دينارا على أقساط التأمين للسائقين "المخالفين"
قرر البنك المركزي الأردني، الثلاثاء، إضافة 12 دينارا على أقساط التأمين للسائقين "المخالفين" سنويا. وجاء في القرار "في حال وجود مخالفة مرورية على المركبة المؤمنة يضاف مبلغ (12) دينارا لمرة واحدة فقط وذلك للمركبات الصغيرة الخصوصي والعمومي. أي أنها لن تطبق على مركبات التأجير والباصات الخصوصي والعمومي والحافلات المتوسطة خصوصي وعمومي وسيارات الشحن والمركبات الزراعية والإنشائية ومركبات تدريب السواقة ومركبات الطوارئ ومركبات نقل الموتى ومركبات المطاعم المتنقلة والدراجات الآلية". وأصدر مجلس إدارة البنك المركزي الأردني حزمة من التعديلات الجوهرية على التعليمات الناظمة لأعمال التأمين الإلزامي للمركبات بصورة تراعي تحقيق المصلحة العامة، من خلال تعزيز مبدأ العدالة المالية، وضمان استدامة القطاع التأميني في المملكة. وقد جاءت هذه التعديلات، التي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 2025/1/1، بعد دراسة معمقة للتحديات المالية التي يواجهها القطاع، وبالأخص الفجوة الناشئة عن تثبيت الأقساط التأمينية لمدة 14 عامًا، في وقت استمر فيه ارتفاع تكاليف الإصلاح وقطع الغيار على المستوى العالمي. وشملت التعديلات ا
24-12-2024
تأمين المركبات
البنك المركزي يرفض رفع قسط التأمين الإلزامي على المركبات
● التعديلات الجديدة تهدف إلى تسريع وتيرة إجراءات التعويض وتبسيط تسوية المطالبات لضمان استلام المتضررين لحقوقهم المالية في وقت قصير وبصورة عادلة. ● فرض عقوبات على شركة التأمين التي لا تلتزم بمدد تسديد المطالبات تصل لغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار. ● لا زيادة على قسط التأمين الالزامي للسائق الملتزم بل سيحصل على خصم نسبته 15% على قسط التأمين الإلزامي في حال عدم ارتكاب أي مخالفة خلال السنة التأمينية أصدر مجلس إدارة البنك المركزي الأردني حزمة من التعديلات الجوهرية على التعليمات الناظمة لأعمال التأمين الإلزامي للمركبات بصورة تراعي تحقيق المصلحة العامة، من خلال تعزيز مبدأ العدالة المالية، وضمان استدامة القطاع التأميني في المملكة. وقد جاءت هذه التعديلات، التي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 2025/1/1، بعد دراسة معمقة للتحديات المالية التي يواجهها القطاع، وبالأخص الفجوة الناشئة عن تثبيت الأقساط التأمينية لمدة 14 عامًا، في وقت استمر فيه ارتفاع كلف الإصلاح وقطع الغيار على المستوى العالمي. وتأتي تعديلات المركزي انطلاقاً من دوره في إيجاد معادلة توازن بين ضمان الاستدامة المالية للشركا
24-12-2024
تأمين المركبات
اتحاد التأمين: "التأمين الإلزامي" مؤرق وخاسر لشركات التأمين
قال رئيس اللجنة التنفيذية لتأمين المركبات في الاتحاد الأردني لشركات التأمين، عصام بركات، إن ملف التأمين الإلزامي أصبح مؤرقا لشركات التأمين، نظرا لتسجيله خسائر بأرقام عالية أثر على الوضع المالي للشركات. وأضاف بركات، في حديث له عبر برنامج "الأحد الاقتصادي" على قناة "المملكة"، أن بعض شركات التأمين أُعلن عن تصفيتها، وشركات أخرى انسحبت من التأمين الإلزامي نظرا للخسائر التي تكبدتها خلال السنوات الماضية . وبين أنه يوجد في الأردن 23 شركة تأمين، 3 شركات بينها تم تصفيتها، بسبب خسائر التأمين الإلزامي، و 10 شركات تصدر بوليصات التأمين الإلزامي. بركات، أشار إلى أن الأردن من أعلى الدول في عدد حوادث السير مقارنة بعدد السكان. من جهته، قال عضو اللجنة القانونية النيابية، آية الله فريحات، إنه من غير الممكن حلّ مشكلة خسائر بعض شركات التأمين على حساب المواطنين. وأضاف فريحات، عبر "المملكة"، أن عدد المركبات في الأردن يقارب 2 مليون مركبة، وفق أرقام دائرة الإحصاءات العامة للعام 2023. وأشار إلى أن بعض شركات التأمين لديها سوء إدارة، وأخرى لديها قضايا متعلقة بالفساد، منظورة أمام القضاء. واعتبر
22-12-2024
تأمين المركبات
مختص: 3 شركات خرجت من القطاع خلال عام لخسارتها بسبب "التأمين الإلزامي" للمركبات
قال المراقب العام الأسبق للشركات، محمود عبابنة، الأربعاء، إن شركات التأمين تعاني من أن محفظة الأقساط لا تساوي محفظة التعويضات، مبينا أن التأمين الإلزامي "أصبح تأمينا خاسرا" بالنسبة لهذه الشركات. وأضاف لبرنامج صباح المملكة، أن 3 شركات خرجت من حوالي 20 شركة في قطاع التأمين خلال السنة الأخيرة، لافتا إلى أن الـ 17 شركة المتبقية، 10 منها فقط ما زالت تعمل بسياسة التأمين الإلزامي، والسبب أن هذا التأمين أصبح خاسرا لشركات التأمين ويثقل كاهل ميزانيتها، وبالتالي أصبح هناك استغناء عن بعض الموظفين، وممانعة في دفع الفواتير. وأوضح أن المطالبات التي تأتي إلى شركات التأمين ليست دائما "مبنية على حسن النية"، حيث إن هناك فواتير قد تكون غير حقيقية، هناك تقديرات قد تكون مبالغ فيها. ولفت إلى أن هناك عدم مصداقية باعتماد التقارير الطبية التي تأتي إلى شركات التأمين، بالإضافة إلى شيوع ظاهرة شراء "الكروكات" والحوادث المفتعلة، من قبل فئة ليست كثيرة لكنها موجودة. المملكة
18-12-2024
