تشريعات
بايدن يوقع تشريعا يحظر واردات وقود المفاعلات النووية من روسيا
قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن وقع تشريعا يحظر استيراد اليورانيوم المخصب الروسي ليصبح قانونا، وذلك في أحدث مساعي واشنطن لعرقلة الحرب الروسية في أوكرانيا من خلال تجفيف أحد مصادر تمويل الكرملين. ويبدأ الحظر على واردات الوقود لمحطات الطاقة النووية في غضون 90 يوما تقريبا، على الرغم من أنه يسمح لوزارة الطاقة بإصدار إعفاءات في حالة وجود مخاوف بشأن الإمدادات. وروسيا أكبر مورد لليورانيوم المخصب في العالم، ويأتي قرابة 24% من تلك المادة التي تستخدمها محطات الطاقة النووية الأميركية من روسيا. وسيخصص القانون أيضا نحو 2.7 مليار دولار من التمويل في التشريعات السابقة لتعزيز صناعة وقود اليورانيوم في الولايات المتحدة. وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، في بيان "وقع الرئيس بايدن على سلسلة تاريخية من الإجراءات التي ستعزز أمن الطاقة والاقتصاد في بلادنا من خلال تقليل اعتمادنا على روسيا للحصول على الطاقة النووية المدنية، والتخلص منه في نهاية المطاف". وأضاف سوليفان أن القانون "يحقق الأهداف المتعددة الأطراف التي حددناها مع حلفائنا وشركائنا"، بما في ذلك التعهد الذي تسنى الات
14-05-2024
تشريعات
غرف الصناعة تطالب بربط شمول الشيكات بالعفو العام بإسقاط الحق الشخصي
اجتمعت غرف الصناعة الخميس، في مبنى غرفة صناعة عمّان، لبحث بعض البنود الواردة في قانون العفو العام الذي أقرّ مؤخرا من قبل مجلس النواب. رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير قال خلال اجتماع إنه كان الأجدر بالحكومة أن تشارك القطاع الخاص وبعض القطاعات المتضررة من مشروع قانون العفو العام. وأضاف أن الحكومة في بعض الأحيان تضعف منظومة التشاركية مع القطاع الخاص. وفي حديثه عن ملف الشيكات الصادرة دون رصيد قال الجغبير إنه بالعفو لا يعود هنالك قيمة للشيكات، مشيرا إلى أن القضايا المالية المشمولة بالعفو اقتصرت على القطاع الخاص. وأوضح الجغبير تأثير العفو المرتبط بالشيكات على الحركة الاقتصادية والتعاملات التجارية. ويرى الجغبير أن الحكومة بهذه الإجراءات عزلت نفسها عن القطاع الخاص وأصبحت حكومة القطاع العام فقط. ولدى مقارنته مشروع قانون العفو الحالي بالذي سبقه، قال الجغبير إن العفو السابق استثنى الشيكات من العفو. وأما بشأن البديل الذي تطالب به الغرفة قال الجغبير إن الغرفة تطالب بربط شمول الشيكات بالعفو العام، بإسقاط الحق الشخصي. ولفت إلى أن بعض الصناعيين سيتأثرون بالقرار مما
28-03-2024
تشريعات
مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من مجلس النواب
أقر مجلس الأعيان الخميس، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية المُعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي لسنة 2024، كما وردا من مجلس النواب. ويشمل المشروع، الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل التاسع عشر من شهر آذار الحالي، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بتلك الجرائم، إضافة الى إعفاء القضايا المشمولة من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها. ولا يمنع المشروع الحُكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها، وكذلك لا يحول مشروع القانون دون مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة. ويستثني مشروع القانون، 38 جريمة أبرزها، الواقعة على أمن الدولة والسلطة العامة وإتلاف سجلاتها، والإرهاب، والأسلحة والذخائر، والمفرقعات، والمخدرات،وجمعيات الأشرار وغير المشروعة، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة وتزوير أختام الدولة، والتزوير الجنائي، والاغتصاب، والتسبب بالوفاة، والإيذاء، و
28-03-2024
تشريعات
أستاذ قانون: العفو العام لن يؤثر على الالتزامات المدنية أو الشخصية
مختص قانوني: العفو العام يشمل أفعالا وغرامات ذات طابع جزائي استاذ قانون: العفو العام سيشمل كافة القضايا الجزائية والجنح والمخالفات المرتكبة حتى تاريخ تحدده الحكومة قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، إنّ قانون العفو العام المرتقب سيشمل كافة القضايا الجزائية والجنح والمخالفات المرتكبة حتى تاريخ تحدده الحكومة. وأضاف نصراوين لـ المملكة" أن هناك جرائم لن يشملها قانون العفو العام كالجرائم التي تهدد الأمن الداخلي والخارجي للأردن، وقضايا الإرهاب والأخلاق والشرف. وأكّد أن العفو العام لن يشمل القضايا المدنية "قرارات الحبس المدني الصادرة عن دوائر التنفيذ" كون الحديث عن عفو عام الذي يشمل الجرائم الجزائية وليس المطالبات المدنية. وفيما يتعلق بالعفو العام للقضايا الجزائية "سيعفى الشخص من الحكم الجزائي من القضية الجزائية؛ لكن ستبقى إلتزاماته المدنية أو التعويضات المدنية مستحقه؛ أي أن قانون العفو العام سيشمل الشق الجزائي ولن يؤثر على الالتزامات المدنية أو الشخصية" بحسب نصراوين. وفيما يتعلق بالشيكات، بين نصراوين أنه من الممكن اسقاط العقوبة الجزائية؛ لكن يب
20-03-2024
تشريعات
3 قوانين عفو عام بعهد الملك عبدالله رابعها بانتظار إقراره
منذ أن تولى جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية بتاريخ 7 شباط 1999، صدرت إرادات ملكية سامية بالموافقة على 3 قوانين عفو عام؛ كان أولها في العام 1999، والثاني في العام 2011، والثالث في العام 2019. ويترقب الأردنيون قانون العفو الرابع ودخوله حيز التنفيذ، بعد أن وجه جلالة الملك الأربعاء 20 آذار 2024، الحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام، والسير بإجراءاته الدستورية. وبعد بدء الحكومة بإعداد مشروع قانون العفو العام والسير بإجراءاته الدستورية، ومروره بمراحله كافة، حتى صدور الإرادة الملكية بالموافقة عليه ثم نشره في الجريدة الرسمية؛ يصل عدد قوانين العفو العام إلى 4 قوانين في عهد الملك عبدالله الثاني. جلالة الملك وفي توجيهاته كافة يحرص دوما على أهمية مراعاة مشروع القانون المصلحة العامة، وأن يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي. ويعرب الملك عن أمله في أن يسهم مشروع القانون في التخفيف من الأعباء على المواطنين، والعمل على مساعدة من حاد عن طريق الحق وجادة الصواب في تصحيح مساره، والمساهمة في بث روح
20-03-2024
تشريعات
نشر قانوني الملكية العقارية وحماية البيانات الشخصية في الجريدة الرسمية
صدر في الجريدة الرسمية مساء الأحد، القانون المعدل لقانون الملكية العقارية. وكان مجلس الأعيان أقر في آب الماضي القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023 كما ورد من النواب. وجاءت الأسباب الموجبة للقانون لتمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة عليها باستثناء توقيع عقود التصرف، ولمنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة. كما جاءت لمنح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية، ولتخفيف القيود أمام تملك الأجانب في المملكة بقصد تشجيع الاستثمار، ولمراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء ومنها حق المشاركة بالمزاد. كما صدر قانون حماية البيانات الشخصية في الجريدة. وكان مجلس الأعيان صادق في آب الماضي على قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، كما عدّله مجلس الأعيان. ويعالج القانون، الخصوصية وحماية البيانات الشخصية
17-09-2023
تشريعات
مجلس الأعيان يصادق على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية
صادق مجلس الأعيان في جلسته الخميس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور هيئة الوزارة، على قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، كما عدّله مجلس الأعيان. ويستكمل مجلس الأمة بذلك بغرفتيه النواب والأعيان، إنجاز آخر مشاريع قوانين الدورة الاستثنائية، تمهيداً لرفعه الى جلالة الملك للمصادقة عليه، وبدء سريانه بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريد الرسمية. ويعالج مشروع القانون، الخصوصية وحماية البيانات الشخصية للمواطن الأردني والمقيم عبر ممارسات وضمانات تكفل التحكم في البيانات، وتمنع الاعتداء عليها، كما ينشئ مجلساً لحماية البيانات الشخصية. وتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي بدأت أعمالها في السادس عشر من تموز الماضي، مشاريع قوانين: الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمُلكية العقارية، والجرائم الإلكترونية، والسير، والشركات، والمحاكم الشرعية، وإلغاء قانون اتفاقية لإنتاج البترول في منطقة الجفر، وحماية البيانات الشخصية. ووقف أعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت في بداية الجلسة لقراءة سورة الفاتحة على روح العين السابق جمال الشوابكة الذي وافته المنية الاثنين ا
31-08-2023
تشريعات
نشر عدة قوانين بالجريدة الرسمية من ضمنها الجرائم الإلكترونية والسير
نُشرت في الجريدة الرسمية مساء الأحد، عدة قوانين من ضمنها قانونا الجرائم الإلكترونية، ومعدل لقانون السير. وكانت قد صدرت الإرادات الملكية السامية، السبت، بالموافقة على 6 مشاريع قوانين من بينها الجرائم الإلكترونية والسير. وشملت مشاريع القوانين: القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، والقانون المعدل لقانون السير لسنة 2023، وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023. كما شملت، القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2023، وقانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة "أمونايت" للطاقة "إنترناشونال إنكربوريشن" في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2023. المملكة
13-08-2023
تشريعات
"قانونية الأعيان": إعادة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية للنواب الثلاثاء
يُعاد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بعد إقراره من مجلس الأعيان الثلاثاء المقبل إلى مجلس النواب للمصادقة عليه أو إجراء ما يرونه مناسبا، وفق رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد الطبيشات. وفي حديثه عن التعديلات على المشروع بين الطبيشات في حديثه لـ "المملكة" أنه "أصبح هناك تهذيب للقانون، حيث كانت بعض التعديلات طفيفة؛ إما لغوية أو إجرائية أو أخطاء مادية". ووصف طبيشات القانون بالحضاري والمتطور الذي يحمي المواطن والأفراد أكثر من حماية رجال السلطة العامة. وبين أنه جرى الاستعانة بالخبراء ومؤسسات المجتمع المدني ونقابة المحامين ونقابة الصحفيين وبعض الإعلاميين وبعض رجال القانون وبعض الخبراء والمركز الوطني لحقوق الإنسان وأبدوا ملاحظات وأعطوا آراء جرى أخذ ما هو ممكن منها لتهذيب وتجويد مشروع القانون. وتابع: "أهم ما توصلنا إليه هو تفريد العقوبة بالنسبة للمواد الهامة وهي 15، 16، 17 وأصبح أمام القاضي الخيار بإيقاع إحدى العقوبات فقط دون ازدواجية العقوبة وهي الحبس والغرامة معا، وهذا تخفيف". ولفت النظر إلى أن مجلس النواب خفف العقوبات قبل أن يأتي القانون لمجلس الأعيان؛ حيث جرى إقرار
30-07-2023
تشريعات
مع إجراء تعديلات… "قانونية الأعيان" تقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الأحد، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 كما ورد من مجلس النواب، بعد إجراء عدد من التعديلات عليه. وبحسب مراسل "المملكة" فإنه جرى منح القضاء إمكانية إصدار الحكم بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين بخلاف قرار النواب الذي قيد القضاء بأن يكون حكمه بالحبس والغرامة معا. رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد الطبيشات قال الأحد لـ"المملكة": "أهم ما توصلنا إليه هو تفريد العقوبة بالنسبة للمواد الهامة وهي 15، 16، 17 وأصبح أمام القاضي الخيار بإيقاع إحدى العقوبات فقط دون ازدواجية العقوبة وهي الحبس والغرامة معا، وهذا تخفيف". ووفق المراسل؛ فقد خفضت قانونية الأعيان الغرامة في المادة 16 المختصة بجرم اغتيال الشخصية بحيث أصبح الحد الأدنى للغرامة 5 آلاف، والحد الأعلى 20 ألفا بعد أن كانت من 25 حدا أدنى، و50 ألفا حدا أعلى. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم ، وترأس جانباً منها رئيس مجلس الأعيان بالنيابة سمير الرفاعي، وبحضور رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات، وكل من أعضاء اللجنة وعدد من الأعيان، ووزير الشؤون السياسية
30-07-2023
تشريعات
اللجنة القانونية النيابية تواصل مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
تواصل اللجنة القانونية النيابية الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023. وبحسب جدول أعمال المجلس فإن لجنة الاقتصاد والاستثمار ستناقش مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام. كما تناقش اللجنة المالية تقارير ديوان المحاسبة من سنة 2018 إلى سنة 2021 لدائرة الجمارك العامة. عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة، قال الاثنين، إنّ الحكومة تريد قانون الجرائم الإلكترونية لحماية نفسها ومشاريعها من النقد. وأعلن مجلس نقابة الصحفيين، الأحد، اعتراضه على عدد من التعديلات الموجودة في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أحيل السبت إلى مجلس النواب، ورفض المجلس أي مس بحرية الإعلام وكل ما من شأنه الإسهام في الحد من الحريات الصحفية والعامة. ودعا المجلس، اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى "مراجعة مشروع القانون بصورة جذرية والحد من العقوبات المغلظة وضبط المصطلحات والألفاظ العمومية التي قد تطلق اليد في التغول على حالة الحريات العامة في البلاد". واعتبر مجلس نقابة الصحفيين أن مشروع القانون يعيد الحريات إلى الوراء، وقال، إن المشروع بالغ في منح الصلاحيات لملاحقة ا
18-07-2023
تشريعات
قانونية النواب: المخالفات الدستورية بمشروع "الجرائم الإلكترونية" لن تمر إن وجدت
قانونية النواب تشرع بمُناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية قانونية النواب تؤكد أهمية دور وسائل الإعلام في نقل ما يجري بمجلس النواب أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور غازي الذنيبات، أهمية دور وسائل الإعلام المختلفة في نقل صورة ما يجري في المطبخ التشريعي، أكان مجلس النواب أم داخل اللجان النيابية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاثنين وترأس جانبا منه رئيس مجلس النواب أحمدالصفدي، لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023. وقال الذنيبات إن "قانونية النواب" ستعقد حوارات وطنية شاملة مع المعنيين والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، بُغية الخروج بقانون يُلبي الطموحات، وبشكل يضمن حرية التعبير. وأوضح الذنيبات أن مشروع القانون "هو الآن بحوزة اللجنة القانونية النيابية، الأمر الذي يعني أن تمتلك كامل الحق في تغيير وتعديل ما تشاء، وفق ما تراه مُناسبًا". وحضر الاجتماع: رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات، والعين جميل النمري، ووزراء: الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية وجيه عزايزة
17-07-2023
تشريعات
ديوان التشريع والرأي ينشر مسوّدة لتنظيم مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان
نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان لسنة 2023، الذي يحظر على أي شخص مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك. ووفقا للمسودة، التي اطلعت عليها "المملكة"، يشترط في طالب الترخيص لمزاولة مهنة فني صحة الفم والأسنان أن يكون أردني الجنسية، أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في علوم طب الأسنان المساندة أو صحة الفم والأسنان أو ما يعادلها حداً أدنى من جامعة معترف بها.. ويشترط أيضا أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة، وأن يجتاز امتحان مزاولة المهنة الذي يعقد في الوزارة لهذه الغاية ويستثنى من ذلك حملة درجة البكالوريوس من خريجي الجامعات الأردنية. وتاليا مسودة نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان لسنة 2023 نظام رقم ( ) لسنة 2023 نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان صادر بمقتضى المواد (5) و(6) و(7) و(72) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مزاولة مهن
09-05-2023
تشريعات
ديوان التشريع والرأي ينشر نظام ممارسة مهنة تقني علم الأجنة
نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة لسنة 2023، والذي لا يجيز مزاولة المهنة إلا داخل مختبرات الإخصاب خارج الجسم والمساعدة على الإنجاب المرخصة داخل وخارج الأردن. ووفقا للمسودة، التي اطلعت عليها "المملكة"، فإنه يسمح لحملة بكالوريوس أي من فروع العلوم الحياتية العمل أو التدرّب لدى مختبرات الإخصاب خارج الجسم والمساعدة على الإنجاب لغايات الحصول على ترخيص مزاولة مهنة تقني أو اختصاصي علم أجنة. وحددت المسودة فئات ترخيص مزاولة المهنة إلى (اختصاصي علم أجنة، وتقني علم أجنة). وتاليا؛ مسودة نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة لسنة 2023: نظام رقم ( ) لسنة 2023 نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة لسنة 2023 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المديرية: مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة.
09-05-2023
تشريعات