تشريعات اقتصادية
مشروع معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات يُخفض فترة طلب الرديات
أنجزت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، بهدف الانسجام مع الممارسات العالمية في مفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التوريد. ويخفض مشروع القانون فترة طلب الرديات من 6 أشهر إلى شهرين اثنين. وقال مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي لـ "المملكة" إن إعداد مشروع قانون ضريبة المبيعات، اعتمد على مبدأ التزام الحكومة بعدم زيادة، أو فرض أي ضريبة على المواطن، مشيراً إلى التزام الحكومة بالتبسيط والتسهيل ومعالجة التحديات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية. "قانون ضريبة الدخل المعدل لا يتضمن فرض ضريبة أو تعديل ضريبي"، وفق أبو علي. وجاء التعديل مستنداً على محورين رئيسيين، الأول هو مفهوم التوريد، بمعنى أن قاعدة الاستيفاء الضريببي ستكون التوريد، أي أنه إذا انتقلت ملكية السلعة من شخص إلى آخر، أو إلى مكلف آخر بالبيع، أو بأي طريقة أخرى تصبح قاعدة لفرض ضريبة المبيعات، بمعنى أنه إذا كان هناك أي شخص يعمل على نقل حق التصرف بالبضاعة، ونقلها إلى شخص آخر للتحايل من دفع ضريبة المبيعات، يتم سد هذه الثغرة بالقانون،
19-06-2021
