تعديلات قضائية
"جلسة تاريخية" للنظر في طعون على تعديل يحد من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية
بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء، النظر في الطعون المقدمة ضد مسعى ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحد من صلاحيات القضاة، في "جلسة تاريخية" أججت بالفعل أزمة تعصف بالبلاد منذ أشهر. وتنعقد المحكمة العليا بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضيا لأول مرة في تاريخ إسرائيل للنظر في طعون مقدمة من نواب معارضين ومنظمات رقابية على تعديل للنظام القضائي أقره الائتلاف القومي الديني في تموز. وينزع التشريع عن المحكمة واحدة، وليس كل، الأدوات التي كانت تستخدمها لإبطال قرارات الحكومة والوزراء إذا اعتبرتها لا تتمتع بالمعقولية. وقد يصدر الحكم في غضون أسابيع أو أشهر. ويقول مقدمو الطعون التي ستنظرها المحكمة اليوم إن التعديل يطيح بالتوازنات والضوابط الديمقراطية المهمة ويشجع على استغلال السلطة، مضيفين أن عملية التشريع المتسرعة نسبيا هي نفسها معيبة. وتقول الحكومة إن المحكمة العليا لا تملك أي سلطة حتى لمراجعة التعديلات على قانون أساسي شبه دستوري. وأصدر وزير العدل ياريف ليفين، الذي تولى صياغة التعديلات القضائية، بيانا وصف فيه جلسة المحكمة العليا بأنها "ضربة قاضية للديمقراطية ومكانة الكنيست
12-09-2023
تعديلات قضائية
نتنياهو يقول إن "صحته ممتازة" ويعتزم الحضور للكنيست الاثنين
أكد أطباء الأحد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في "حالة جيدة" بعد خضوعه لجراحة لزرع جهاز ينظّم ضربات القلب، وذلك قبل ساعات من تصويت البرلمان على بند أساسي في مشروع قانون التعديلات القضائية الذي أثار احتجاجات غير مسبوقة. وأعلن مستشفى شيبا صباح الأحد أن الحالة الصحية لنتنياهو "جيدة" بعد خضوعه لجراحة لزرع منظم لضربات القلب. ونقل نتنياهو (73 عاما) إلى المستشفى ليلا في مركز شيبا الطبي في تل هشومير. وقال المستشفى في بيان إن رئيس الوزراء "سيبقى تحت الإشراف الطبي في قسم أمراض القلب". وأوضح مكتب نتنياهو في بيان أن نائب رئيس الوزراء ياريف لافين حل مكانه. والأحد الماضي غادر نتنياهو المستشفى بعد ليلة قضاها فيه بسبب شعوره بدوار على أثر إصابته بالجفاف، على ما أفاد مكتبه. وأثارت التعديلات القضائية المثيرة للجدل الذي اقترحته حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة والذي أعلنت عنه في كانون الثاني الماضي، انقساما حادا في إسرائيل وسبّب واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ البلاد. وتحد الخطة المقترحة من سلطات المحكمة العليا في إطار حزمة تعديلات تعدها المعارضة تهديدا للديمقراطية.
23-07-2023
تعديلات قضائية
الكنيست يصادق في قراءة أولى على بند أساسي في مشروع تعديل النظام القضائي
صادق البرلمان الإسرائيلي الاثنين، في قراءة أولى على بند أساسي ضمن مشروع قانون مثير للجدل يحدّ من صلاحيات المحكمة العليا، في حلقة جديدة من مسلسل إقرار هذا التعديل الذي أدّى لواحد من أضخم الاحتجاجات الشعبية في تاريخ الدولة العبرية. والنصّ الذي تمّت المصادقة عليه في قراءة أولى ليلة الثلاثاء يرمي لإلغاء إمكانيّة أن يفصل القضاء في "مدى معقوليّة" قرارات الحكومة. وفي حين يواجه المشروع معارضة شرسة، يؤكّد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنّه يرمي لإحداث توازن بين السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح البرلمان. وتمت المصادقة على النص في قراءة أولى في جلسة سادها الاضطراب ونال 64 صوتا، وهو عدد نواب الائتلاف الحكومي. وصوّت نواب المعارضة وعددهم 56 جميعا ضد النص. قبيل بدء النقاشات، دخل عدد من المحتجين مقر الكنيست ما استدعى إخراجهم بالقوة، فيما تظاهر المئات أمام المقر. وفي تسجيل فيديو لنتنياهو نشر على فيسبوك، سعى رئيس الوزراء للطمأنة إلى أن مشروع القانون "ليس نهاية الديمقراطية، بل يعزز الديمقراطية". وتابع "لن يمسّ بحقوق المحاكم ولا بحقوق الإسرائيليين (...) ستواصل المحكمة النظر
10-07-2023
تعديلات قضائية
التظاهرات ضد التعديلات القضائية في إسرائيل تستعيد زخمها قبيل تصويت مهم
تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليّين السبت، للأسبوع السابع والعشرين تواليا في وسط تلّ أبيب ومدن إسرائيليّة أخرى احتجاجا على تعديلات قضائية مثيرة للجدل تريد الحكومة إقرارها. تجاوز عدد المتظاهرين معدّلات الأسابيع الأخيرة حسب المنظّمين الذين قالوا إنّ 180 ألفا تظاهروا في تلّ أبيب. وينظّم المعارضون للتعديلات تظاهرات مساء كلّ سبت منذ كانون الثاني، في واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجيّة في تاريخ إسرائيل. من جهتها، قدّرت وسائل إعلام إسرائيليّة عدد المحتجّين بـ150 ألفا، بزيادة عن الأسابيع السابقة، فيما ينظر الكنيست الاثنين في بند مهمّ من بنود التعديلات القضائية. ولم تُقدّم الشرطة تقديرات لعدد المتظاهرين الذين تمّ تفريق نحو 100 منهم مساء السبت بخراطيم مياه بعد إغلاقهم طريقا سريعا في تلّ أبيب، حسب مراسل وكالة فرانس برس. وبعد محاولات فاشلة للتفاوض مع المعارضة عقب الإعلان في نهاية آذار عن "تعليق" النظر في التعديلات، تستأنف الحكومة جهودها لإقرارها في البرلمان الاثنين، مع بدء القراءة الأولى لمشروع قانون يهدف إلى إلغاء إمكانيّة نظر القضاء في "مدى معقوليّة" قرارات الحكومة. ويؤثّر ذلك خصوصا ع
09-07-2023
تعديلات قضائية