أٌقيل وزير الداخلية والصحة في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من منصبه الأحد، امتثالا لقرار صدر من المحكمة العليا الأربعاء إثر إدانته بالتهرب الضريبي.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء وجهه لوزير الداخلية والصحة زعيم حزب شاس الديني المتشدد أرييه درعي "بقلب مثقل وحزن كبير ... نحن مجبرون على إقالتك من منصبك كوزير في الحكومة".
أواخر الشهر الماضي صوّت 63 نائبا من أصل 120 في البرلمان لصالح حكومة نتانياهو التي تضمّ حزبه الليكود وأحزابا دينية متشددة ويمينية متطرفة.
وتم تعيين درعي وزيرا بحقيبتين بعد أن أقر نواب الكنيست الإسرائيلي في قراءات ثلاث قانونا يسمح لأي شخص مدان بجريمة ولم يحكم عليه بالسجن، بتولي حقيبة وزارية، الأمر الذي كان محظورا سابقا.
الأربعاء، قالت المحكمة العليا في نص القرار الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، إن تعيين عضو الكنيست درعي "لا يمكن الاستمرار به" وأن "على رئيس الوزراء إقالة درعي من منصبه".
تضم المحكمة 11 قاضيا، رفض عشرة منهم التوزير.
وفي إسرائيل التي ليس لديها دستور، يمكن للمحكمة العليا التي تعتبر أعلى سلطة قضائية إلغاء قوانين يقرّه