جلسة تشريعية
مجلس النواب يبدأ بمناقشة معدل "الطيران المدني"
بدأ مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية الاثنين، بمناقشة قرار اللجنة المشتركة (القانونية والخدمات العامة والنقل) والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024. وأقرت اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والخدمات العامة والنقل" مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024، خلال اجتماعها الخميس. وأكد وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، أن التعديلات جاءت استجابة لتطورات قطاع الطيران العالمي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحديث الإطار القانوني لتوفير بيئة تشريعية مرنة تعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران، مع تحقيق التوازن بين الاستثمار والسلامة الجوية. بدوره، أوضح وزير الدولة أحمد عويدي، أن التعديلات ستسهم في تبسيط الإجراءات التنظيمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يدعم تطوير البنية التحتية للمطارات الأردنية، ويحفز النمو المستدام في قطاع النقل الجوي. وفي سياق متصل، أقرت اللجنة مشروع القانون بصيغته النهائية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية، وذلك في إطار رؤية أوسع لتطوير قطاع الطيران في الأردن، وتعزيز موقعه كمحور رئيسي للنقل الجوي بالمنط
17-03-2025
جلسة تشريعية
مجلس النواب يُقر مُعدل "هيكلة المؤسسات الحُكومية"
أقر مجلس النواب، وبالأغلبية، مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025، فيما أحال مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2025 إلى لجنة الاقتصاد النيابية، ومشروع قانون التعاون لسنة 2025 إلى لجنة الزراعة النيابية. جاء ذلك خلال جلسة عقدها، الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي. وبخصوص المادة الأولى من "معدل المؤسسات الحكومية"، فقد وافق عليها النواب، بالأغلبية، متوافقا مع قرار اللجنة الإدارية النيابية، حيث أكدوا ضرورة العمل به بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية، وليس العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. يشار إلى أن مشروع القانون المرسل من الحكومة يقضي ببدء العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وهو ما رفضه النواب، وأصروا على العمل به بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية. وتنص هذه المادة على: "يسمى هذا القانون قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025، ويقرأ مع القانون رقم 17 لسنة 2014، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا، ويعمل به من تار
10-03-2025
جلسة تشريعية
مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة قرارات لجانه بشأن مشاريع قوانين
يعقد مجلس النواب الأربعاء، جلسة صباحية تشريعية، لاستكمال مناقشة قرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، اعتبارا من المادة رقم (4). وأقر المجلس بالأغلبية ثلاث مواد من مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024 من أصل 18 مادة هي مجموع مواد مشروع القانون. جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس في وقت سابق، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور أعضاء في الفريق الحكومي. وبخصوص المادة الأولى من "معدل العمل"، وافق عليها النواب كما جاءت في مشروع القانون مع تعديل السنة لتصبح 2025 بدلا من 2024 كما وافق النواب على تعديل القانون ليعمل به بعد 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، بينما كانت تنص المادة على العمل به منذ نشره في الجريدة الرسمية. وكانت المادة تنص على "يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024)، ويقرأ مع القانون رقم 8 لسنة 1996 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، وما طرأ عليه من تعديل قانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية". وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، أن التعديلات على "معدل الع
05-03-2025
جلسة تشريعية
مجلس النواب يحيل مشروع قانون الكهرباء العام إلى لجنة الطاقة
أحال مجلس النواب، في جلسته الأربعاء، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025، إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية لدراسته. ويأتي مشروع القانون بهدف إصدار قانون دائم للكهرباء بدلا من القانون المؤقَّت وتعديلاته رقم 64 لسنة 2002م المعمول به حاليَّا. ويُحدِّد مشروع القانون مهام وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة وصلاحيَّاتها في رسم السِّياسة العامَّة لقطاع الكهرباء والإجراءات المرتبطة به؛ لتواكب أفضل الممارسات العالميَّة، ومن أبرزها تشجيع المنافسة والاستثمار في هذا القطاع. كما يهدف إلى تحقيق التَّوافق والانسجام التَّشريعي مع الأحكام الواردة في قانون هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017م، وذلك من خلال منح الهيئة مهام تنظيم قطاع الكهرباء ومنح الرُّخص والتَّصاريح المتعلِّقة بقطاع الكهرباء. وفي مجال الطَّاقة النَّظيفة، يتضمَّن مشروع القانون ما يسهم في تشجيع وتمكين الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر ترجمةً لما ورد في رؤية التَّحديث الاقتصادي، وذلك من خلال إضافة بند "التَّوليد الذَّاتي المستقلّ والنَّقل الذَّاتي المستقلّ للطَّاقة الكهربائيَّة" وتحديد الجهة التي تصدر شهادة
26-02-2025
جلسة تشريعية
مجلس النواب يقر عددا من مواد "المخاطر الزراعية"
أقر مجلس النواب، وبالأغلبية، عددا من مواد مشروع قانون صندوق التكافل للحـد من المخاطر الزراعية لسنة 2024. وجاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس الاثنين، برئاسة أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، وأعضاء في الفريق الحُكومي. وبشأن "المخاطر الزراعية"، وافق النواب على تعديل القانون ليعمل به بعد 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، بينما كانت تنص المادة على العمل به منذ نشره في الجريدة الرسمية. وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، إن هذا المشروع جاء لخلق روح التعاون والتشارك والتكافل ما بين المزارعين المُشاركين في الصندوق. وكانت لجنة الزراعة والمياه النيابية قد أقرت في 26 كانون الثاني الماضي، "المخاطر الزراعية". وجاء في الأسباب الموجبة لـ"المخاطر الزراعية"، من أجل تحقيق التكافل والتعاون بين المزارعين المُشتركين في الصندوق في مواجهة المخاطر الزراعية والحد من آثارها، فضلا عن تشجيع الاستثمار الزراعي بتقليل الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر الزراعية. إلى جانب إنشاء صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية، وتحديد مهام لجنة إداراته وإجراءات قيامه بعمله وموارده
03-02-2025
جلسة تشريعية
مجلس النواب يناقش اليوم قرارات لجانه بشأن مشاريع قوانين
يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية الاثنين، لمناقشة قرار لجنة الزراعة والمياه النيابية، المتضمن مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024. كما يناقش المجلس أيضا، قرار اللجنة القانونية، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024. وتتضمن الجلسة أيضا، مناقشة قــرار اللجنة الإدارية، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025. المملكة
03-02-2025
جلسة تشريعية
مجلس النواب يناقش اليوم قرارات لجانه بشأن مشاريع قوانين
يعقد مجلس النواب الأربعاء، جلسة صباحية تشريعية، لمناقشة قرار لجنة الزراعة والمياه النيابية، المتضمن مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024. كما يناقش المجلس أيضا، قرار اللجنة القانونية، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024. وتتضمن الجلسة أيضا، مناقشة قرار اللجنة القانونية، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024. كما يناقش قــرار اللجنة الإدارية، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2024. اجتماعات لجان نيابية وتجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأربعاء؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة. وتناقش اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والخدمات العامة والنقل) مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024, وتجتمع لجنة التوجية الوطني والإعلام، لبحث المعيقات التي تواجه نقابة الصحفيين الأردنيين. وتناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية، الملاحظات الواردة على أسطوانات الغاز المنزلي، والملاحظات الواردة على إنتاج مادة الإسفلت. المملكة
29-01-2025
جلسة تشريعية
مجلس النواب يقر قانون الإحصاءات العامة
أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية الاثنين، مشروع قانون الإحصاءات العامة. وكان المجلس قد عقد جلسته التشريعية الاثنين، لمناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار والمتضمن مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024. وأقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الخميس الماضي، برئاسة النائب خالد أبو حسان، مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024، بحضور وزير الدولة أحمد العويدي وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي ومدير دائرة الإحصاءات العامة حيدر الفريحات. وقال رئيس اللجنة خالد أبو حسان، إن مشروع القانون جاء لحماية البيانات الفردية وضمان عدم تسريبها أو استخدامها بطرق غير قانونية، وفرض إجراءات صارمة على الموظفين العاملين في جمع البيانات، وتشديد العقوبات في حال حدوث أي انتهاك يتعلق بتسريب أو تحريف البيانات، وتنظيم عمل الإحصاء الرسمي في الأردن بشكل أكبر، مؤكدا ضرورة حماية البيانات الشخصية للأفراد والجهات التي يتم جمع البيانات منها. وأضاف أن مشروع القانون جاء لتطوير العمل الإحصائي في المملكة بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، وتنويع مصادر البيانات الإ
27-01-2025
جلسة تشريعية
مجلس النواب يناقش اليوم مشروع قانون الإحصاءات العامة
يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية الاثنين، لمناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار والمتضمن مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024. أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الخميس الماضي، برئاسة النائب خالد أبو حسان، مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024، بحضور وزير الدولة أحمد العويدي وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي ومدير دائرة الإحصاءات العامة حيدر الفريحات. وقال رئيس اللجنة خالد أبو حسان، إن مشروع القانون جاء لحماية البيانات الفردية وضمان عدم تسريبها أو استخدامها بطرق غير قانونية، وفرض إجراءات صارمة على الموظفين العاملين في جمع البيانات، وتشديد العقوبات في حال حدوث أي انتهاك يتعلق بتسريب أو تحريف البيانات، وتنظيم عمل الإحصاء الرسمي في الأردن بشكل أكبر، مؤكدا ضرورة حماية البيانات الشخصية للأفراد والجهات التي يتم جمع البيانات منها. وأضاف أن مشروع القانون جاء لتطوير العمل الإحصائي في المملكة بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، وتنويع مصادر البيانات الإحصائية باستخدام السجلات الإدارية والوسائل غير التقليدية، وإنشاء مركز البيانات الوطن
27-01-2025
جلسة تشريعية
مجلس النواب يستمع لخطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2025
يستمع مجلس النواب، الاثنين، إلى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2025، يلقيه وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، حسب جدول أعمال مجلس النواب. ويناقش المجلس، كتاب رئيس الوزراء، المتضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025. وكان مجلس الوزراء قد أقرّ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025. ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي. ويأتي مشروع القانون في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات المقبلة. وقدر مشروع
09-12-2024
جلسة تشريعية
مجلس النواب يشرع اليوم بتشكيل لجانه الدائمة
يبدأ مجلس النواب في جلسته التشريعية، الاثنين، انتخاب أعضاء لجانه الدائمة والبالغ عددها 20 لجنة. كما تتضمن الجلسة قرار لجنة الرد على خطبة العرش السامي، المتضمن مشروع صيغة الرد على خطبة العرش السامي. ومن المقرر خلال الجلسة، أن يحلف النائب سليمان حمدان سالم الخرابشة عضو مجلس النواب اليمين الدستورية، سندًا لأحكام المادة (80) من الدستور والمادة (4) من النظام الداخلي دون زيادة أو نقصان بالنص التالي: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ حق القيام). وينتخب النواب لجان المجلس الدائمة سنداً لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي لمجلس النواب: أ- اللجنة القانونية. ب- اللجنة الماليـة. ج- لجنة الاقتصاد والاستثمار. د- لجنة الشؤون الخارجية. هـ- اللجنة الإدارية. و-لجنة التربية والتعليم. ز-لجنة الشباب والرياضة والثقافة. ح- لجنة التوجيه الوطني والإعلام. ط- لجنة الصحة والغذاء. ي- لجنة الزراعة والمياه. ك- لجنة البيئة والمناخ. ل-لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان. م-لجنة الطا
25-11-2024
جلسة تشريعية
مجلس النواب يقرّ معدل قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة
أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024، كما أقرته لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية. وجاءت الأسباب الموجبة للمشروع، لتنظيم آليات بيع وشراء الطاقة الكهربائية المُنتجة من المنشآت والمساكن، التي لديها أنظمة طاقة مُتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، ولتحديد أنظمة وأجهزة ومُعدات مصادر الطاقة المُتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة التي تُعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر)، بمُقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، قال إنه لا بد من توضيح الفرق بين القانون الجديد والقانون القديم، موضحا أن القانون القديم أو المعمول به حاليا يعتمد مبدأ صافي القياس لأنظمة الطاقة المتجددة بالنسبة للأفراد أو المنشآت التي لديها هذه الأنظمة. وأضاف على سبيل المثال أن "هناك ساعات معنية كالساعة التي تقيس حاليا، قد تضع أنظمة الطاقة المتجددة على الشبكة 2600 ميغا، لكن الحمل بالمقابل قد يكون 1600 ميغا وهذه هي الإشكالية". وأشار الخرابشة إلى أن "القانون الجديد يعتمد مبدأ صافي ا
01-04-2024
جلسة تشريعية
مجلس النواب يُقر قانون "التخطيط الدولي" ومُعدلي قانوني "الأمانة" و"السياحة"
أقر مجلس النواب، مشاريع قوانين: التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024، ومُعدلا لقانون أمانة عمّان لسنة 2024، ومُعدلا لقانون السياحة لسنة 2024. كما أقر مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حُكومة المملكة الأردنية الهاشمية، مُمثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المُساهمة المحدودة لسنة 2024. جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس، الثلاثاء، برئاسة أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، وأعضاء في الفريق الحُكومي. وكان مجلس النواب، قد وافق بالأغلبية، في الجلسة السابقة، على تحويل مشروع قانون التخطيط الدولي، إلى اللجنة الإدارية النيابية. وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون بهدف تعزيز دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي كمرجعية أساسية وحلقة وصل بين جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة وبين مصادر التمويل الخارجي من الدول الأُخرى والمؤسسات الخارجية والدولية وغيرها، ولتكون الوزارة الجهة المعنية بوضع منهجيات إعداد الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية. كما تهدف الأسباب الموجبة إلى تنظي
26-03-2024
جلسة تشريعية
مجلس النواب يقر إعادة تأهيل وتشغيل مطار الملكة علياء
وافق مجلس النواب، الاثنين، بالأغلبية على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، بينما لم ينجح التصويت على رد "مُعدل اتفاقية المطار". لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، وافقت على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024. وقال رئيس اللجنة النائب غازي البداوي، إن القانون من القوانين المهمة التي تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي وجّه إليها جلالة الملك عبدالله الثاني بهدف تعزيز الوضع الاستثماري في الأردن، لافتا النظر إلى أهمية الاستثمار بمطار الملكة علياء الدولي وتطويره ليكون قادرا على منافسة مطارات الدول الأخرى لا سيما وأنه الناقل الجوي الرئيس للأردن ويعكس صورته على العالم. وأوضحت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، أسباب إجراء تعديلات جديدة على قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة، قائلة إن التعديلات جاءت لتعزيز الوضع الاستثماري في الأردن، وللحفاظ على الاستقرار التشغيلي
18-03-2024
جلسة تشريعية