حقوق الطفل
"ملتقى وطني": قانون حماية الطفل يستند للدستور المستمدة أحكامه من الشريعة الإسلامية
أكد الملتقى الوطنيّ الدّيمقراطيّ حول مشروع قانون حقوق الطفل على أن مشروع قانون حماية الطفل "لا يُقرأ بمعزل عن أساسه الدستوري، والتشريعات ذات العلاقة، بما فيها قانون الأحوال الشخصية المستمدة أحكامه من الشريعة الإسلامية". ودعا الملتقى، في جلسة حوارية، إلى "حوار قانوني وطني بنّاء"، مشيرا إلى أن "القول بأن هذا القانون سوف يؤدي إلى تفسُخ الأسرة لا أساس له من الدستور، ولا يملك المُشرع مخالفة أحكام الدستور بموجب مشروع هذا القانون أو أي قانون آخر". الملتقى، أكد على أن الدعوة لانعقاده انطلقت من الواجب الوطني لجميع المشاركين للمساهمة في نقل الحديث عن مشروع القانون من مربع الجدل القائم على الاصطفاف والخلاف حول مواد القانون، إلى حوار منتج يحقق المصلحة الوطنية في إنجاز قانون يليق بتشريعاتنا الوطنية، ويُحقق المصلحة في حياة كريمة لأطفالنا تُراعي حقوقهم المشروعة، التي أضيفت إلى المادة السادسة من الدستور الأردني في تعديلات 2011. ونصت التشريعات على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين، والأخلاق، وحب الوطن، ويحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة، ويرعى
07-08-2022
