حقوق مائية
وزارة المياه: الحقوق المائية خط أحمر ونتابع تطبيق الاتفاقيات مع الدول المجاورة
أكدت وزارة المياه والري أن الحقوق المائية الأردنية مصانة، وهي خط أحمر لايمكن لأحد تجاهله أو التقاعس عن ضمانه والحصول عليه. وأضافت الوزارة في بيان صحفي الثلاثاء، أنها تتابع تطبيق وتنفيذ جميع الاتفاقيات المائية مع الدول المجاورة بما يضمن الحقوق المائية الأردنية وتراعي ظروف التغييرات المناخية التي يشهدها العالم وخاصة منطقتنا وأثر ذلك على تراجع المصادر المائية في عدد من الدول المجاورة. "نتفهم تراجع الكميات المياه المتاحة نتيجة تداعيات التغيرات المناخية و الشح المائي والتحديات الأخرى التي تواجهها مؤكدة استمرارها بالعمل لضمان الأمن المائي في جميع المناطق وتأمين الاحتياجات المتزايدة" وفق الوزارة. وكان وزير المياه والري محمد النجار،قد قال في تصريح سابق، إن الأردن طلب من الجانب السوري تزويده بـ 30 مليون متر مكعّب من المياه، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، مضيفا أن الطلب تم رفضه "نتيجة الظروف الجوية والوضع السياسي في مناطق بجنوبي سوريا". وأشارت إلى أنها باشرت بتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي؛ لرفع سوية الخدمات المقدمة بقيمة نحو 700 مليون دولار للصرف الصحي، و100 مليون لتغيير شبكات مياه وخز
26-07-2022
