خطاب الموازنة
"النواب" يحيل مشروع قانون الموازنة لعام 2025 إلى اللجنة المالية
أحال مجلس النواب، الاثنين، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 إلى اللجنة المالية. وستُباشر اللجنة بمُناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية، ومن ثم الخروج بتوصيات ورفعها إلى المجلس، ليشرع النواب بعد ذلك بمُناقشة المشروع تحت قبة البرلمان. وقال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي في خطاب الموازنة أمام مجلس النواب، الاثنين، إن النفقات الجارية لعام 2025 قدرت بنحو 11,042 مليون دينار، بارتفاع مقداره 504 ملايين دينار أو ما نسبته 4.8% عن مستواها المعاد تقديره للعام 2024، وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيسي نتيجة زيادة رواتب الجهاز المدني بنحو 122 مليون دينار، لتصل إلى نحو 2,150 مليون دينار، وذلك لتغطية الزيادة الطبيعية على رواتب العاملين في الجهاز المدني وكلفة الإحداثات الجديدة في الجهاز المدني. وأضاف وزير المالية أن النفقات الرأسمالية لعام 2025 قدرت بنحو 1,469 مليون دينار، بزيادة مقدارها 209 ملايين دينار أو ما نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره للعام 2024. وفيما يتعلق بالنفقات العامة، أوضح الوزير أنها قدرت بنحو 12,511 مليون دينار، بارتفاع مقداره 713 مليون دينار أو ما نس
09-12-2024
خطاب الموازنة
وزير المالية: خطة حكومية لاستبدال الدين مرتفع الكلفة بالقروض الميسّرة
وزير المالية: 300 مليون دينار ضمن موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للمشاريع المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، إنه في ظل المصداقية الكبيرة التي يتمتع بها الأردن، تعكف الحكومة على وضع خطة لاستبدال الدين مرتفع الكلفة بالقروض الميسّرة، للحد من ارتفاع كلف خدمة الدين الخارجي، ما يؤدي إلى استقرار نسب الفوائد من النفقات الجارية خلال الأعوام القادمة. وأضاف الشبلي، الاثنين أمام مجلس النواب في خطاب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، أن خفض الدين العام يعتمد كذلك على تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي ولذلك جاءت هذه الموازنة لتركز على تمويل المشاريع الكبرى والمشاريع القائمة وفق برنامج رؤية التحديث الاقتصادي. تحفيز النشاط الاقتصادي وأشار الى أن الحكومة تبنت في عام 2024 حزمة من الإجراءات الضرورية لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم القطاع الخاص وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، من أبرزها الإجراءات الهادفة لتحفيز قطاع العقار، والموافقة على إعفاءات وتسويات ضريبية وجمركية، وإعفاء الدخل الصافي المتحقق من تصدير عدد من الخدمات
09-12-2024
خطاب الموازنة
وزير المالية: رصد مبلغ 50 مليون دينار لمشروع الناقل الوطني من موازنة 2024
قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، الاثنين خلال إلقائه خطاب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 أمام مجلس النواب إنه تم رصد مبلغ 50 مليون دينار لمشروع الناقل الوطني وتدوير 50 مليون دينار من موازنة عام 2024. وأشار الشبلي إلى أنه تم رصد 55 مليون دينار لدعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة، وقرابة 45 مليون دينار لتطوير منظومة النقل العام، ومبلغ 27 مليون دينار لصندوق دعم الصناعات، وقرابة 8 ملايين دينار لمشاريع استكشاف النفط والتنقيب عن الثروات المعدنية وتزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي، ورصد المخصصات لاستملاكات مشروع سكة الحديد. ولفت الشبلي إلى أن التحسّن المتوقع في النمو يعزى إلى تحسن أداء بعض القطاعات المهمة أبرزها قطاعات الإنشاءات والسياحة والصناعة، وارتفاع معدل نمو الصادرات، والأثر الإيجابي المتوقع لتراجع أسعار الفائدة في توسع الائتمان المحلي وحفز الاستثمار، وتنفيذ بعض المشاريع المهمة مثل مشروع الناقل الوطني ومشروع السكك الحديدية وبناء مستشفيات ومدارس جديدة وغيرها. المملكة
09-12-2024
خطاب الموازنة
وزير المالية: مشروع قانون الموازنة يعكس توجهات الحكومة المرتكزة إلى رؤية التحديث الاقتصادي
ألقى وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، الاثنين أمام مجلس النواب خطاب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025. وقال الشبلي إن الحكومة تقدّم مشروع قانون الموازنة ضمن الموعد الدستوري الذي تقدم فيه هذه الحكومة أولى موازناتها بعد تشرفها بالثقة الملكية السامية لخدمة الوطن والمواطنين. وأشار الشبلي إلى أن مشروع القانون يعكس التوجهات الرئيسة لسياسة الحكومة وأهدافها المستقبلية المرتكزة إلى رؤية التحديث الاقتصادي، والمنسجمة مع مضامين التوجيهات الملكية السامية للحكومة في كتاب التكليف السامي، والبيان الوزاري. وأكد الشبلي أن الحكومة حريصة على الشراكة الحقيقية والتشاور المستمر مع مجلس النواب لتحقيق تطلعات المواطنين وخدمتهم عبر موازنة واقعية ترسخ الأهداف الوطنية، وتضع الإمكانات المالية المتاحة لتنفيذِ محاورِ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام. ولفت الشبلي إلى أنه بالرغم من التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، تمكن الاقتصاد الوطني من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي وأظهر قدرته على التكيف وتحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية. وبيّن الشبلي أن الأردن تمكن من
09-12-2024
خطاب الموازنة
مجلس النواب يحيل مشروع قانون الموازنة العامة إلى لجنته المالية
أحال مجلس النواب، الاثنين، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، إلى اللجنة المالية. وكان مجلس النواب استمع إلى خطاب الموازنة الذي ألقاه وزير المالية محمد العسعس، والذي استعرض خلاله أبرز ملامح موازنة 2023. وتاليا نص خطاب الموازنة: بسم الله الرحمن الرحيم سعادة الرئيس، حضرات النواب المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقف اليوم كما العالم أجمع، على أعتاب مرحلة نشهد فيها عاماً يتعرض فيه الاقتصاد العالمي لأوضاع اقتصادية مضطربة، تتفاعل نتيجة ظروف دولية عاصفة ومفتوحة على الاحتمالات. والأردن الذي لم يكن بمنأى عن هذه التطورات، قد مرّ عبر تاريخه بظروف عصيبة وأزمات عديدة تمكن بفضل الله من تخطيها بثبات. ولإن تعرضت مسيرتنا لامتحان قاس وتحديات كبيرة كباقي دول العالم، إلا أننا أثبتنا جميعاً رغم الاختلاف الذي قد يظهر في توصيف المشكلات ومعالجتها، أن الأردن باقتدار وحكمة قيادته الهاشمية ووعي شعبه سيتجاوز هذه التحديات ويواصل مسيرة الإصلاح والإنجاز. وإذ يقف العالم اليوم بعد الخروج من جائحة كورونا، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية والركود التضخمي أمام تحديات مصيري
09-01-2023
خطاب الموازنة
زيادة مخصصات فوائد الدين العام في عام 2023 بقرابة 149 مليون دينار مقارنة بعام 2022
قال وزير المالية محمد العسعس، الاثنين، إن النفقات الجارية لعام 2023 تقدر بمبلغ 9839 مليون دينار لترتفع بقرابة 766 مليون دينار أو ما نسبته 8.4% مقارنة بعام 2022. مرجعا الارتفاع لزيادة مخصصات الجهاز العسكري وجهاز الأمن والسلامة العامة بقرابة 153 مليون دينار، وزيادة رواتب الجهاز المدني بقرابة 135 مليون دينار، وزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين بقرابة 24 مليون دينار. كما جاء الارتفاع في النفقات الجارية إلى زيادة مخصصات فوائد الدين العام في عام 2023 بقرابة 149 مليون دينار مقارنة بعام 2022 لتصل إلى قرابة 1577 مليون دينار في ضوء الارتفاع في أسعار الفائدة العالمية جراء السياسات الهادفة إلى احتواء التضخم عالمياً. وأضاف العسعس خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة لسنة 2023 في مجلس النواب أن مخصصات رواتب الجهازين المدني والعسكري وجهاز الأمن والسلامة ومخصصات التقاعد المدني والعسكري شكلت ما نسبته 64 بالمئة من إجمالي النفقات الجارية. وفي حال إضافة مخصصات فوائد الدين العام تصبح النسبة 82 بالمئة من إجمالي النفقات الجارية. وفي سياق الحديث عن النفقات الجارية، أشار الوزير إلى أن النفقات الت
09-01-2023
خطاب الموازنة
ارتفاع إيرادات ضرائب المحروقات من 463 مليونا عام 2015 إلى 1.070 مليار عام 2019
قال وزير المالية محمد العسعس، الاثنين، إن الاقتصاد عانى من العديد من الفرص الضائعة واختلال الأولويات التي ورثتها هذه الحكومة والتي كان أشدها طيلة عقود من الزمن التشوه في النظام الضريبي الذي يعتمد على الإيرادات المتحققة من الضرائب على السلع الاستهلاكية، إضافة إلى معضلتي التهرب والتجنب الضريبي. وأضاف العسعس خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة لسنة 2023 أنه تم التعامل مع هذا التشوه الضريبي خلال العقد السابق من خلال رفع معدلات الضرائب الاستهلاكية ومنها الضرائب على المحروقات، الأمر الذي أدى إلى رفع العبء الضريبي على الطبقة الوسطى ومحدودة الدخل، حيث ارتفعت إيرادات الضرائب على المحروقات من قرابة 463 مليون دينار في عام 2015 إلى قرابة 1070 مليون دينار في عام 2019. وتابع أن الحكومة الحالية طورت من توجهات السياسة المالية لتشمل معالجة التشوهات والاختلالات والثغرات في التشريعات الضريبية لمحاربة التهرب ومعالجة التجنب الضريبي. وقد أنجزت الحكومة بالتعاون مع مجلسكم الكريم تعديلات تشريعية ساهمت في زيادة الالتزام الضريبي وتوسيع قاعدة المكلفين ورفع كفاءة التدقيق والتحصيل الضريبي. وبحسب العسعس يضاف إ
09-01-2023
خطاب الموازنة
وزير المالية: استمرار الاعتماد على الضرائب الاستهلاكية مضر بالاقتصاد والمواطن والخزينة
قال وزير المالية محمد العسعس، الاثنين، إنه رغم الضغوط التضخمية العالمية التي تعرض لها الاقتصاد في عام 2022 إلا أن انعاكساتها على الاقتصاد الأردني كانت أقل بكثير من معظم دول العالم. وتابع العسعس خلال خطاب الموازنة لسنة 2023 في مجلس النواب: "كشفت تقديرات صندوق النقد الدولي أن معدل التضخم في اقتصادات تونس ومصر ولبنان وتركيا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ستتجاوز نسبة 8 %في عام 2022، في حين أن معدل التضخم في الأردن بلغ 4.2 %في عام 2022، ويتوقع أن يبلغ 3.8 %في عام 2023". وتابع: "هذا يعد من أقل معدلات التضخم عالمياً، مما يعكس نجاح السياسات والإجراءات الحكومية في كبح جماح التضخم الذي أولته الحكومة جانباً واسعاً من اهتمامها لأنه العامل الاقتصادي الأكثر تماساً مع حياة المواطن والأوسع تأثيراً على معظم فئات المواطنين، إذ كانوا سيلمسونه في ارتفاع أكبر بكثير في أسعار السلع والخدمات الأساسية وكلفة المعيشة وتراجع حاد لا سمح الله للقوة الشرائية، لولا نجاح الإجراءات الحكومية في السيطرة على التضخم". وبحسب العسعس شهد معدل البطالة تراجعاً بقرابة 1.5 نقطة مئوية
09-01-2023
خطاب الموازنة
وزير المالية يتوقع نمو الاقتصاد الوطني 2.7 %
قال وزير المالية محمد العسعس، الاثنين، إن معدلات الفقر والبطالة لن تنخفض إلى المستوى المقبول من تلقاء نفسها، بل عبر رفع تنافسية الاقتصاد لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وهو أداتنا التي نعمل من خلالها على خلق الوظائف لشبابنا الباحث عن العمل. متطلعين إلى أن يلمس المواطن ثمار هذه الإصلاحات في قادم السنوات. وأضاف خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة في مجلس النواب: "ما زال السياق الدولي يتسم بالتقلب وعدم اليقين. فبعد أن ظهرت دلائل انفراج أزمة الجائحة، وبدأت تباشير التعافي تلوح في أفق الاقتصاد العالمي، اتخذ صانعو السياسات في الدول المؤثرة على الاقتصاد العالمي إجراءات كبيرة لكبح جماح التضخم الذي وصل في تلك الدول لمعدلات غير مسبوقة، بسبب تأخرها في عكس السياسات التوسعية التي انتهجتها إبان الجائحة بشكل تدريجي وآمن، مما أثر بشكل سلبي وكبير على الدول النامية ومنها الأردن، الأمر الذي دفع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي لتخفيض توقعاتها حول أداء الإقتصاد العالمي، ليبلغ 3.2 بالمئة في عام 2022 مقابل 6.0 بالمئة في عام 2021، وإلى توقع ارتفاع معدل التضخم إلى 8.0 بالمئة في عام 2022 مقارنة بقرابة 4.
09-01-2023
خطاب الموازنة