دائرة الموازنة العامة
"المملكة" تنشر مؤشرات نظام جدول التشكيلات للوظائف لسنة 2024
239.412 ألف وظيفة في الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام 2024 %1 ارتفاع أعداد الوظائف في الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لسنة 2024 7.732 ألف وظيفة العدد الإجمالي للوظائف المحدّثة لغايات التعيين لسنة 2024 إلغاء 4.999 ألف وظيفة لكافة الوزارات والدوائر الحكومية والوحدات الحكومية لسنة 2024 3 آلاف وظيفة جديدة في وزارة التربية والتعليم لسنة 2024 ألفا وظيفة في وزارة الصحة لسنة 2024 إلغاء 677 وظيفة لكافة الوحدات الحكومية كشف المدير العام لدائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي، أبرز مؤشرات نظام جدول التشكيلات للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024، التي من أبرزها وصول عدد الوظائف في الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام 2024 إلى 239.412 ألف وظيفة، مقابل 236.679 ألف وظيفة في عام 2023؛ أي بارتفاع بلغ 2.733 ألف وظيفة، أو ما نسبة 1% تقريبا. وفي تصريحات لـ "المملكة" أشار الشريقي، إلى أن العدد الإجمالي للوظائف المحدّثة لغايات التعيين لجميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024، وصل إلى 7.732
19-02-2025
دائرة الموازنة العامة
رئيس الوزراء يصدر بلاغا لإعداد مشروع موازنة العام 2025
أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة متضمنا موازنات الوحدات الحكومية لعام 2025. وتضمن التعميم الذي اطلعت عليه "المملكة"؛ تحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية والسقوف النهائية للمحافظات وذلك بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025. وبموجب هذا التعميم فعلى جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2025-2027 بشكل تفصيلي وتزويد دائرة الموازنة العامة بها شهر آب الحالي، مع تضمين مشاريع موازنتها المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي تم اعتمادها من قبل مجالس المحافظات. كما يتضمن البلاغ؛ تحديد مصادر التمويل "خارج الموازنة" من مصادر محلية أو خارجية، بالإضافة إلى تقديرات الإيرادات للوحدات الحكومية للسنوات 2025 - 2027، وتحديد وترتيب أولويات كل وزارة ودائرة حكومية ضمن الإطار متوسط المدى، والنتائج المستهدفة المتوقع تحقيقها في ضوء السقوف المحددة لكل وزارة أو دائرة حكومية وفقا للنماذج المعدة من قبل دائرة الموازنة العامة. وأكد البلاغ تحديد القيم المستهدفة لمؤشرات قي
11-08-2024
دائرة الموازنة العامة
7746 إجمالي الوظائف المحدثة للتعيين للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية في 2023
صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية رقم (49) للسنة المالية 2023 ونشره في العدد الأخير بالجريدة الرسمية الذي صدر في 31 آب الماضي. وبحسب دائرة الموازنة العامة، بلغ العدد الإجمالي للوظائف المحدثة لغايات التعيين لكافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية (7746) وظيفة، مقابل إلغاء (3784) وظيفة للسنة المالية 2023. وإثر ذلك، وصل عدد الوظائف في الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام 2023 إلى (236679) وظيفة مقابل (232717) وظيفة في عام 2022 أي بارتفاع بلغ (3962) وظيفة. وبلغ عدد الوظائف المحدثة لغايات التعيين للوزارات والدوائر الحكومية، وفقاً لقرارات اللجنة المركزية للموارد البشرية، (7422) وظيفة منها (2700) وظيفة لوزارة التربية والتعليم و(2000) وظيفة لوزارة الصحة و(550) وظيفة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. إضافة إلى (228) وظيفة لوزارة العدل و(210) وظائف لوزارة الزراعة و(190) وظيفة لوزارة الأشغال العامة والإسكان و(166) وظيفة للجمارك الأردنية و(110) وظيفة للمجلس القضائي و(92) وظيفة لدائرة قاضي القضاة و(86) وظيفة لوزار
02-09-2023
دائرة الموازنة العامة
ترجيح صدور بلاغ "موازنة 2023" الأسبوع المقبل
رجّح الناطق باسم دائرة الموازنة العامة د.مراد عبد الحليم، صدور بلاغ إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 قبل نهاية الأسبوع المقبل من الشهر الحالي. وأكد عبد الحليم، لـ المملكة، أنّ الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية زودت دائرة الموازنة العامة، بمشاريع موازناتها منذ آب الماضي. وبين عبد الحليم، أن البلاغ الذي يصدره رئيس الوزراء يتضمن الإجراءات التي ستتبعها الحكومة في إعداد الموازنة العامة، وسنتين تأشيريتين بالإضافة إلى التوجهات والتوقعات الرئيسية، والفرضيات والإجراءات المالية، التي تم الاستناد إليها في إعداد تقديرات الموازنة. وأشار إلى أنه يرفق في البلاغ سقف الإنفاق النهائي لكل دائرة ووحدة حكومية، بالإضافة إلى الإجراءات والتعليمات الواجب التقيّد بها من الدوائر والوحدات الحكومية والمحافظات عند إعداد مشاريع موازناتها وجداول تشكيلاتها. رئيس الوزراء بشر الخصاونة، طلب في تعميم للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية في نهاية حزيران الماضي، تزويد دائرة الموازنة العامة بمشروعات موازناتها لعام 2023، والأخذ بعين الاعتبار متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي؛ تمهيدا لإعداد بلاغ الم
01-11-2022
دائرة الموازنة العامة
دائرة الموازنة العامة: ارتفاع عدد الوظائف في الحكومة إلى 232.7 ألف وظيفة في 2022
قال مدير عام دائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي، الخميس، إن عدد الوظائف في الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام 2022 بلغ 232.717 وظيفة مقابل 226.651 وظيفة في عام 2021، وبارتفاع بلغ 6066 وظيفة. وبين الشريقي ردا على استفسارات "المملكة"، أن العدد الإجمالي للوظائف المحدثة لغايات التعيين للوزارات كافة والدوائر والوحدات الحكومية 8514 وظيفة مقابل إلغاء 2448 وظيفة للسنة المالية 2022. الوزارات والدوائر الحكومية وأوضح الشريقي أن عدد الوظائف في الوزارات والدوائر الحكومية للعام الحالي بلغ 219.356 ألف وظيفة بارتفاع 6.55 ألف وظيفة، مقارنة مع عددها المسجل لعام 2021، مشيرا إلى أنه تم إلغاء 2026 وظيفة من وزارات ودوائر حكومية. وأشار الشريقي إلى أن عدد الوظائف "المحدثة" لغايات التعيين للوزارات والدوائر الحكومية، وفقاً لقرارات اللجنة المركزية للموارد البشرية، بلغ 8281 وظيفة توزعت على 4001 وظيفة لوزارة التربية والتعليم، و2500 وظيفة لوزارة الصحة، و203 وظائف لوزارة الزراعة، و151 وظيفة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، و150 وظيفة للجمارك الأردنية، و130 وظيفة لوزارة الأشغال العامة وال
18-08-2022
دائرة الموازنة العامة
انتهاء إعداد مشروعي الموازنة العامة والوحدات الحكومية قبل نهاية الشهر الحالي
قال مدير عام دائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي، الخميس، إن الدائرة ستنتهي من إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 قبل نهاية الشهر الحالي. وأوضح أن الموازنة ستعرض بعد الانتهاء منها على المجلس الاستشاري للموازنة ثم سترفع إلى مجلس الوزراء لإقرارها ثم رفعها إلى مجلس الأمة للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارها. وزارت اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الأعيان، دائرة الموازنة العامة للاطلاع على آلية ومنهجية إعداد الموازنة العامة للدولة. واستعرض مدير عام دائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي المراحل التي أُنجزت في إعداد الموازنة العامة لعام 2022 والمراحل المتبقية، وكذلك التوجهات العامة لموازنة عام 2022 التي أُخذت بعين الاعتبار. بترا
18-11-2021
دائرة الموازنة العامة
بلاغ موازنة 2022 يشير لعدم فرض ضرائب جديدة وتوقع نمو اقتصادي بنسبة 2.7%
صدر البلاغ الرسمي رقم (16) لسنة 2021 لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022. واستند البلاغ على توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2.7% في 2022، وأخذ البلاغ بعين الاعتبار عدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية في 2022. واستندت موازنة 2022 على توقعات اقتصادية رئيسية تشمل تعافي الاقتصاد الوطني في عام 2021 في ضوء فتح القطاعات الاقتصادية، وإلى توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2.7% في 2022، و3.1% في 2023، و3.3% في 2024، وبلوغ معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو 2% في 2022 و2.5% في 2023 و2.5% في 2024. واستند أيضا إلى توقع نمو الصادرات الوطنية بنسبة 7% في 2022 ونحو 5.4% في 2023 ونحو 4.4% في 2024. وبموجب البلاغ رقم 16، فعلى جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام (2024-2022) بشكل تفصيلي وفقاً للسقوف المحددة لها وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه 31 تشرين الأول/أكتوبر
25-10-2021
دائرة الموازنة العامة
تعميم على الوزارات والدوائر الحكومية تزويد دائرة الموازنة بمشروعات موازناتها لعام 2022
عمم رئيس الوزراء بشر الخصاونة، على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية تزويد دائرة الموازنة العامة بمشروعات موازناتها لعام 2022 ضمـن الإطـار متوسط المـدى (2022-2024)، وفق بيان لدائرة الموازنة العامة الخميس. وأورد البيان، أن التعميم صدر عن دولة رئيس الوزراء في تاريخ 22 حزيران/ يونيو الحالي، ويأتي بـ "التزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022. وذلك في موعد أقصاه 31 تموز/ يونيو المقبل"، وقيام المحافظات بتزويد الدائرة بمشاريع موازناتها قبل نهاية شهر آب/ أغسطس من العام الحالي. المملكة
24-06-2021
دائرة الموازنة العامة
حصر التعيين على نظام شراء الخدمات بموافقة وزير المالية
حددت الحكومة بموجب بلاغ أصدره رئيس الوزراء بشر الخصاونة، صلاحية السير بإجراءات شراء الخدمات على حساب شراء الخدمات بموافقة مسبقة من وزير المالية/الموازنة العامة، بتوافر المخصصات. وجاء البلاغ رقم (5) لتنفيذ قانون الموازنة العامة ، وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021؛ لضمان تنفيذ قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية بما يفضي إلى تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية، وتعزيز كفاءة عمليات وإجراءات الرقابة على المالية العامة، والحد من أي تجاوزات أو مخالفات قد تنتج عند تنفيذ الموازنة العامة. وبموجب البلاغ ، حُصر التعيين على الوظائف التي تشغر خلال السنة بموافقة مسبقة من وزير المالية والوزير المختص. وأكد البلاغ عدم استخدام مخصصات المشاريع الرأسمالية الواردة في موازنات المحافظات لغايات التعيين عليها أو استخدام موظفين أو أي نفقة ذات طبيعة جارية. ومن اللافت للنظر أن البلاغ رقم (4) لتنفيذ قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020، حدد إجراء أي تعيينات على الوظائف الشاغرة وعلى المستحدثة أيضا بشرط التأكد من توافر المخصصات المالية ، وبعد الاستئنا
18-04-2021
دائرة الموازنة العامة
صدور بلاغ 5 لتنفيذ قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية
قالت دائرة الموازنة العامة الأحد، إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة أصدر البلاغ رقم (5) لتنفيذ قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 يوم الخميس الموافق 15/4/2020. وقالت دائرة الموازنة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" إن هذا البلاغ يأتي "لضمان تنفيذ قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية بما يفضي إلى تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية، وتعزيز كفاءة عمليات وإجراءات الرقابة على المالية العامة، والحد من أي تجاوزات أو مخالفات قد تنتج عند تنفيذ الموازنة العامة، وبهدف توفير البيانات المالية والفنية اللازمة في الوقت المناسب، وبما يسهم في تعزيز تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج". المملكة
18-04-2021
دائرة الموازنة العامة
تسليم موازنات الدوائر الحكومية
قال مدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة، مجدي الشريقي، إن الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ستسلم الأحد مشاريع موازناتها للدائرة بعد إعدادها وفقاً لسقوف محددة في بلاغ الموازنة. الشريقي أضاف لـ "المملكة" أن "اليوم الأحد هو الموعد النهائي لاستلام كافة مشاريع الموازنات، وبحسب بلاغ الموازنة العامة لسنة 2020، ستزود كافة الوزارات والدوائر الحكومية دائرة الموازنة العامة بمشاريع موازناتها للسنة المالية 2020، وفقا للسقوف المحددة في بلاغ الموازنة". "حددت السقوف النهائية لكافة الوزارت والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020، بما في ذلك سقوف المحافظات اللامركزية"، وفقاً للشريقي. وزارة المالية أصدرت بلاغ الموازنة العامة لعام 2020 قبل نحو أسبوعين، لإعداد مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، إضافة إلى مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية. وقال مصدر حكومي آنذاك لـ "المملكة": "بعد أن تقوم تلك الجهات بتخصيص احتياجاتها وفقا للأولويات، وإعادتها لدائرة الموازنة خلال الفترة المحددة في البلاغ، يصار إلى استكمال مراحل إعداد الموازنة وفقا للإجراءات
20-10-2019
