مجلس الوزراء
عنوان الخبر 29/7/2025
تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست
29-07-2025
مجلس الوزراء
الحكومة توافق على الإطار العام التنظيمي والتشغيلي لشحن المركبات الكهربائية
قرر مجلس الوزراء، في جلسته الثلاثاء، الموافقة على الإطار العام التنظيمي والتشغيلي لشحن المركبات الكهربائية، وذلك في ضوء التحول العالمي للطاقة الكهربائية لمجابهة التغير المناخي وتخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وتوجه العديد من الدول نحو الاقتصاد الأخضر. وبحسب الإطار العام، فإن التوسع باستخدام المركبات الكهربائية (سواء للنقل الخاص أو العام)، سيكون له آثار إيجابية على مختلف الأصعدة والقطاعات؛ كتخفيض فاتورة الأردن النفطية، وتخفيض الكلفة التشغيلية لقطاع النقل والقطاعات المرتبطة به كالصناعة والتجارة، وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن قطاع النقل وبما يتبع ذلك من آثار على البيئة والصحة العامة. كما سيسهم التوسع باستخدام المركبات الكهربائية بتخفيض كلفة النقل على المواطنين، وتحسين كفاءة تشغيل النظام الكهربائي. ويسهم الإطار العام كذلك باستحداث نوع جديد من فرص العمل مرتبطة بهذا القطاع، من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية لمحطات الشحن، وتشغيل وإدامة عمل هذه المحطات، فضلا عن فتح مشاريع جديدة للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وتشغيل محطات الشحن. ويهدف الإطار العام إلى ضمان ت
11-03-2025
مجلس الوزراء
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2025؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول. ويأتي مشروع القانون تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة للأعوام 2022 – 2026م والبرنامج التنفيذي الذي تم إقراره من اللجنة التوجيهية لها، ولغايات التوسع في اختصاصات الغرفة الاقتصادية وشمول اختصاصها في الدعاوى الاقتصادية الداخلة في اختصاص كافة محاكم البداية بالمحكمة بدلا من اقتصارها على ما يدخل اختصاص محاكم البداية لمحافظة العاصمة، وذلك في ضوء ما تضمنته الاستراتيجية من أهداف وتوجهات وسياسات لتطوير العدالة في المعاملات التجارية. المملكة
11-03-2025
مجلس الوزراء
إحالة مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي على التقاعد
قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، إحالة مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة على التقاعد، وذلك لبلوغه السن القانوني. المملكة
11-03-2025
مجلس الوزراء
الحكومة تقر مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025م. ويأتي مشروع القانون لمواكبة التطورات العمرانية والتنظيمية داخل حدود البلديات وأمانة عمان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ولأتمتة إجراءات تقدير العقارات والتحصيل والاعتراض على القيمة التقديرية لضريبة الأبنية والأراضي؛ بما يسهل على المواطنين ويزيد من سرعة وفاعلية الإجراءات. ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة بين المكلفين بالضريبة في تقدير قيمة الأراضي والأبنية؛ وذلك باعتماد قيمة الأرض وقيمة البناء لغايات التقدير الضريبي وفقا لطبيعة المنطقة والموقع ونوع التنظيم (سكني أو صناعي أو تجاري أو زراعي) إلى جانب القيمة التجارية وتحسم من الضريبة على القيمة العقارية كل من معدلات الاستهلاك وعدم الانتفاع وحسب الاستغلال من المالك أو فروعه أو أصوله كما يتم اعتماد المردود والعوائد الفعلية لغايات احتساب الضريبة. أما بالنسبة للأراضي، فتحتسب الضريبة على نسبة الانتفاع من الأرض لا على قيمة الأراضي كاملة. ويعمل مشروع القانون على توسيع
11-03-2025
مجلس الوزراء
الحكومة توافق على صيانة طريق السكنة – الشونة وتوّسعة طريق وادي شعب
وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات صيانة طرق حيوية رئيسة هي، (طريق السكنة – الشونة) الذي يخدم القطاعين الزراعي والسياحي، وتوسعة طريق وادي شعيب بواقع 5.5 كم، وتزويده بعناصر السلامة المرورية والحمايات ومعالجة الانهيارات التي حدثت نتيجة الهطولات المطرية. وأقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري لسنة 2025م. ويأتي النظام لغايات تعزيز مشاركة المالكين للعقار في إدارة الأبنية والمجمعات العقارية الخاصة بهم بإعادة تنظيم أحكام اجتماعات الهيئة العامة لكل منها، وآليات اتخاذ القرار، وحل أي إشكاليات أو خلافات مرتبطة بالملكية المشتركة للعقار. كما يأتي لتمكين جمعيات المالكين واتحاد المالكين من التعاقد مع شركة إدارة الخدمات المشتركة لغايات إدارة الأقسام المشتركة والبنى التحتية في البناء أو المجمع وصيانتها. ويلزم النظام، المطور العقاري بإصلاح وتصحيح أي عيوب في الأجزاء الهيكلية من الأقسام المشتركة بإلزامه بفتح حساب ضمان بنكي خاص بالمشروع. ويعطي النظام، دائرة الأراضي والمساحة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مهام تنظيم السجل الخاص بجمعيات الما
26-02-2025
مجلس الوزراء
الحكومة تخفض قيمة الودائع البنكية للأجانب الراغبين بتجديد إقاماتهم
قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على تعديل قراره السابق المتعلق بتحديد قيمة الودائع البنكية للأجانب الراغبين بتجديد إقاماتهم السنوية، من خلال إلغاء شرط حجز الوديعة بقيمة عشرة آلاف دينار لمن يمتلك عقارا، شريطة استمراره بملكية العقار طوال مدة إقامته في المملكة، وأن يكون قد مضى على إقامته السابقة أكثر من عامين. كما تضمن التعديل تخفيض قيمة الوديعة البنكية إلى عشرة آلاف دينار، بدلا من عشرين ألف دينار، شريطة أن يكون قد مضى على إقامته السابقة أكثر من عامين. وتضمنت كذلك إلغاء شرط حجز الوديعة بقيمة عشرة آلاف دينار لمن يمتلك عقارا ويرغب بمنحه أو تجديد إقامته لمدة خمس سنوات؛ شريطة استمراره بملكية العقار طوال مدة إقامته في المملكة، وتخفيض الوديعة إلى عشرة آلاف دينار بدلا من عشرين ألف دينار لمن لا يمتلك عقارا في المملكة ويرغب في الحصول على إذن إقامة لمدة خمس سنوات أو تجديدها للمدة ذاتها. ومن شأن هذا القرار أن يسهم في تنشيط الاستثمار والحركة التجارية. المملكة
26-02-2025
مجلس الوزراء
الحكومة تعفي مشروع مدينة جرش السياحية من ضريبة المبيعات
وافق مجلس الوزراء على إعفاء مشروع مدينة جرش السياحية البيئية "السلع والخدمات" من ضريبة المبيعات، نظرا لأهميته من الناحية التنموية. وكان مجلس الوزراء وافق على تعديل غايات استملاك الأراضي المرتبطة بالمشروع لتصبح لغايات إقامة "مدينة زراعية سياحية تراثية صديقة للبيئة" في محافظة جرش بدلا من إقامة مدينة صناعية. كما قرر تكليف شركة المدن الصناعية الأردنية المطور الرئيس بإعداد اتفاقية تحكم العلاقة التعاقدية مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة كمطور فرعي، بالإضافة إلى اتفاقية تطوير تتضمن مراحل التطوير ومؤشرات تقييم الأداء، على أن تتولى كل من وزارتي السياحة والآثار، والاستثمار مهام الإشراف على الإجراءات الواجب اتخاذها بهذا الخصوص ومتابعتها حسب الأصول وبما يتماشى مع التشريعات ذات العلاقة. وتضمن القرار كذلك تكليف شركة المدن الصناعية الأردنية بإشراك ممثلين عن المجتمع المحلي للتشاور حول عملية تطوير الرؤية الجديدة لهذا المشروع، وذلك بالتنسيق مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. المملكة
26-02-2025
مجلس الوزراء
الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبية لـ793 شركة ومكلفا
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية ما مجموعة 793 لمكلفين وشركات، ترتبت عليهم التزامات مالية وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات. ويأتي القرار استمرارا لنهج الحكومة في تحفيز الأنشطة الاقتصادية، والتسهيل على المستثمرين ودعم الاستثمار، وإيجاد حلول للقضايا العالقة لدى بعض الأنشطة الاقتصادية. المملكة
26-02-2025
مجلس الوزراء
الحكومة تعفي الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات المفروضة عليها
قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات المفروضة عليها، وذلك تنفيذا لقرار توحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين. ويأتي القرار لمواكبة التطورات في حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين، وكجزء من الدعم الذي يقدمه الأردن للجانب السوري الشقيق لتسهيل حركة التجارة. وكان الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة، ينال البرماوي، قد قال لـ "المملكة"، إنّ إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم تطبيقا لمبدأ "المعاملة بالمثل" بإعفاء الشاحنات الأردنية من الرسوم عند دخولها سوريا. وأضاف أن القرار جاء بناء على توافقات بين البلدين، وحرصا من الأردن على دعم سوريا ومساعدتها اقتصاديا، مبينا أن القرار سيساعد في انسياب البضائع وحركة الشحن بين الأردن وسوريا، عبر معبر جابر الحدودي. المملكة
26-02-2025
مجلس الوزراء
موافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعامل بالأصول الافتراضية
قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025م، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول. ويأتي مشروع القانون بعد مرور شهر فقط على وضع مجلس الوزراء لإطار تنظيمي للتعامل بالأصول الافتراضية، انسجاما مع مهام وبرامج مجلس تكنولوجيا المستقبل الذي وجه جلالة الملك بتشكيله، ونظرا للتحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، والتي جعلت من الضروري وضع إطار قانوني واضح لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، التي باتت جزءا أساسيا من النظام المالي العالمي. ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وحماية الاستقرار المالي والاقتصادي، من خلال وضع قواعد تنظيمية ورقابية تضمن شفافية التعاملات المالية، وتعزز من الامتثال للمعايير الدولية، خصوصا تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. ومن شأن قوننة هذه التعاملات، تعزيز ثقة المستثمرين محليا ودوليا عبر توفير بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم وتشجعهم على الانخراط في هذا المجال ا
26-02-2025
مجلس الوزراء
اتفاقية لإنشاء مرصد الأمن الغذائي والتغذية لمنطقة المشرق
وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على اتفاقية لإنشاء مرصد الأمن الغذائي والتغذية لمنطقة المشرق المموَّل من برنامج التعاون الفني التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو). ويهدف إنشاء المرصد إلى تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة من خلال توفير بيانات دقيقة وتحليل شامل وأنظمة فعالة للإنذار المبكر، وبالتَّالي سيسهم في دعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق أولوياتها التنموية المتعلقة بالزراعة، والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنمية الريفية. ويركز المشروع على أولويات برنامج "الفاو"، والابتكار من أجل الإنتاج الزراعي المستدام، وضمان وصول المنتجين الصغار إلى الموارد بشكل عادل، وتقليل فقد وهدر الغذاء، وتوسيع نطاق الاستثمار في القطاع الزراعي. ووافق المجلس على الاستراتيجية الوطنية لتكيُّف القطاع الصحي مع تغير المناخ في الأردن لعام 2024 وخطة العمل للاستراتيجية للأعوام 2025 – 2027م. وتهدف الاستراتيجية إلى التَّوعية بالتعامل مع آثار التغير المناخي على الصحة، باعتبار الأردن من أوائل البلدان التي أدركت أهمية التصدي لآثار التغير المناخي على الصحة والقطاع الصحي، والتثقيف والتوعية والتدريب حول المناخ والت
18-02-2025
مجلس الوزراء
الحكومة تقر مشروع قانون الكهرباء وتوافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الغاز
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون الكهرباء لسنة 2025م. ويأتي مشروع القانون بهدف إصدار قانون دائم للكهرباء بدلاً من القانون المؤقَّت وتعديلاته رقم 64 لسنة 2002م المعمول به حاليَّاً. ويُحدِّد مشروع القانون مهام وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة وصلاحيَّاتها في رسم السِّياسة العامَّة لقطاع الكهرباء والإجراءات المرتبطة به؛ لتواكب أفضل الممارسات العالميَّة، ومن أبرزها تشجيع المنافسة والاستثمار في هذا القطاع. كما يهدف إلى تحقيق التَّوافق والانسجام التَّشريعي مع الأحكام الواردة في قانون هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017م، وذلك من خلال منح الهيئة مهام تنظيم قطاع الكهرباء ومنح الرُّخص والتَّصاريح المتعلِّقة بقطاع الكهرباء. وفي مجال الطَّاقة النَّظيفة، يتضمَّن مشروع القانون ما يسهم في تشجيع وتمكين الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر ترجمةً لما ورد في رؤية التَّحديث الاقتصادي، وذلك من خلال إضافة بند "التَّوليد الذَّاتي المستقلّ والنَّقل الذَّاتي المستقلّ للطَّاقة الكهربائيَّة" وتحديد الجهة التي تصدر
18-02-2025