محاكم
سجن 4 أشخاص 3 سنوات مارسوا البلطجة ضد حاكم إداري وموظفي بلدية
قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة والأتاوات واستعراض القوة خارج نطاق القانون لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية صالح السعود، حبس 4 أشخاص لمدة 3 سنوات بعد أن مارسوا البلطجة ضد حاكم إداري وموظفي بلدية خلال تأديتهم واجباتهم الوظيفية. وأسندت النيابة العامة للأشخاص الأربعة 8 تهم هي استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكرر، والاعتداء على موظف بفعل مؤثر أثناء تأديته لمهام وظيفته خلافا لأحكام المادة 187/1، وتحقير موظف أثناء قيامه بمهام وظيفته ومن أجل ما أجراه بحكم الوظيفة خلافا لأحكام المادة 196/2، والتهديد خلافا لأحكام المادة 354، وإهانة الشعور الديني المتمثل بسب الذات الإلهية خلافا لأحكام المادة 278/2 وإلحاق الضرر بالأموال العامة خلافا لأحكام المادة 443 وحمل وحيازة أدوات حادة وأدوات تشكل خطرا على السلامة العامة خلافا لأحكام المادة 156 وبدلالة المادة 155 والسكر المقرون بالشغب خلافا لأحكام المادة 390/2 من قانون العقوبات. وأشارت المحكمة في قراراها إلى أنه وبالتدقيق وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى فقد وجدت أحد المدانين هو من ذوي الأسبقيات
12-05-2024
محاكم
المحكمة الدستورية أصدرت 64 حكما وقرارا تفسيريا العام الماضي
قال التقرير الخاص بالمحكمة الدستورية للعام 2023 إن المحكمة أصدرت 47 حكما بالطعون الواردة إليها، و17 قرارا تفسيريا ليصبح مجموع ما صدر عنها خلال العام الماضي 64 قرارا. رئيس المحكمة، رئيس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية القاضي محمد مد الله المحادين، قال في كلمة له في التقرير، إن المحكمة تفخر بأنها إحدى محطات الإنجاز المؤسسي في مسيرة الدولة الأردنية وفي عهد جلالة الملك عبدالله الثاني الذي أكدت توجيهاته المستمرة منذ إنشاء المحكمة على دورها في الإصلاح لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات والدفاع عن حرية المواطنين وحقوقهم عملا بأحكام المادتين 58 و59 من الدستور. وأضاف، أن المحكمة دأبت على القيام بدورها الإصلاحي بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور وصولا إلى ترسيخ مبدأ احترام سيادة القانون والذي يعزز دولة المؤسسات ويصون حقوق وحريات المواطنين، مؤكدا أن الدعم الملكي المستمر كان له الأثر الكبير في أداء المحكمة لدورها باستقلالية وشفافية وأيضا تعاون السلطات لقيام المحكمة بواجباتها على أكمل وجه ورسم موقف الدولة في مسيرة التحديث والإصلاح الديمقراطي. وتختص المحك
09-05-2024
محاكم
حبس صاحب 68 قيدا جرميا 3 سنوات بعد ممارسة البلطجة بحق فتاة
قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة والأتاوات والاعتداء على الناس بغير وجه حق لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية صالح السعود وضع صاحب أسبقيات جرمية بلغ عددها 68 قيدا جرميا ويصنف بالخطير جدا ويبلغ من العمر 27 عاما بالحبس لمدة ثلاث سنوات بعد أن مارس البلطجة بحق سيدة وحطم مركبتها في جبل الحسين. ورغم رفض السيدة الشكوى عليه إلا أن النيابة العام أسندت للمدان ارتكابه خمس جرائم هي، استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكررة)، ومقاومة الموظفين خلافا لأحكام المادة 185، وإلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة 445، وإقلاق الراحة العامة خلافا لأحكام المادة 467 من قانون العقوبات، ومخالفة قانون منع الجرائم المتمثل بالخروج بعد مغيب الشمس خلافا لأحكام المادة 14 من قانون منع الجرائم وبدلالة المادة 13 من القانون ذاته. وتبين للمحكمة أن المدان هو من ذوي الأسبقيات وبحقه عدد من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالمقاومة والقتل والسرقة وخرق حرمة المنازل وغيرها من الجرائم، وبحقه 68 قيدا جرميا ولخطورته على الأمن العام سبق وأن فرضت عليه الإقامة الجبرية لع
21-01-2024
محاكم
محكمة جنايات المفرق تجمع عقوبات صاحب سوابق جرمية لمدة 18 عامًا
قرَّرت محكمة جنايات المفرق، جمع عقوبات شخص اعتاد ارتكاب الجرائم على مدار سنوات وصدرت بحقِّه أحكام قضائية عدَّة، لتصبح العقوبة النِّهائية هي وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 18 عامًا. وقضت المحكمة بجمع العقوبات بحق هذا الشَّخص استنادا إلى المادة 72 والمادة 101 من قانون العقوبات، والتي تهدف إلى تحقيق الرَّدع العام والخاص لكل من يُقدم على مخالفة القانون وارتكاب الجرائم وبشكل متكرر، مما يؤدي إلى خفض نسبة العود الجُرمي. وقرَّرت المحكمة تجريم شخص من المكرِّرين بالمعنى القانوني لجناية السَّرقة خلافاً لأحكام المادتين 404 و70 من قانون العقوبات، وحكمت بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم، ولكونه عاد وكرَّر ارتكاب الجنايات وصدر بحقه أحكام لم يمض عليها 10 سنوات، فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 6 سنوات. وجرَّمت المحكمة شخصًا ثالثًا كرَّر ارتكاب جناية السَّرقة وقرَّرت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة أربع سنوات والرسوم، بدلا من ثلاث سنوات والرسوم، كونه مكرراً بالمعنى القانوني. بترا
15-11-2023
محاكم
سجن 3 أشخاص 10 سنوات هددوا سائقا بإيذاء ابنته وانتزعوا كليته وباعوها
وضعت الهيئة القضائية المختصَّة بجرائم الاتجار بالأعضاء البشرية لدى محكمة جنايات مأدبا برئاسة القاضي رامي فرحان الزيدانين وعضوية القاضي يعقوب حسين الرَّواشدة، ثلاثة أشخاص بالسَّجن 10 سنوات، بعد أن هدَّدوا سائقًا عموميًا بإيذاء ابنته الجامعية وانتزعوا كليته اليسرى وباعوها في تركيا. وختمت المحكمة محاكمة أربعة أشخاص في قضية اتجار بالبشر، ثلاثة شكلوا شبكة للتِّجارة والرابع وقع ضحيتهم، كان ذاهبًا للتبرع بكليته لوجه الله تعالى، لكنَّهم هدّدوه بإيذاء ابنته الجامعية وعائلته وأعطوه 12 ألف دولار بعد أن انتزعوا كليته اليُسرى في تركيا. وقرَّرت المحكمة وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المُتبرع بكليته بجنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي خلافا لأحكام المادة 10 وبدلالة المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان والحكم عليه عملا بأحكام المادة 10 من القانون ذاته بالحبس مدة سنة واحدة. وأضاف القرار أنَّه ونظرًا لظروف الدعوى ولِما تعرض له المُتبرع من أفعال والذي تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية وعملا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات فقد قرَّ
08-11-2023
محاكم
حبس موظف مارس البلطجة على السكان وهدد بقطع رأس شخص
وضعت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا البلطجة والأتاوات لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي عطية صالح السعود، موظفا رسميا بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، بعد أن ثبت لها قيامه بـ "تهديد مواطن بقطع رأسه" واستعراض القوة على النَّاس دون وجه حق وترويعهم وتهديدهم بالعنف، وفرض سطوته خارج إطار القانون. وأصدرت المحكمة حكمها بحق المُدان الذي يبلغ من العمر 25 عاما، بعد إدانته بجريمتين من أصل 7 جرائم أسندتها النيابة العامة له، وهما القيام باستعراض القوة أو التلويح بالعنف، ومقاومة الموظفين، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة بذلك. وأسندت النيابة العامة للمُدان سبع تهم وهي، جنحة القيام باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو تهديد باستخدام القوة أو العنف بقصد الترويع أو التخويف أو فرض السطوة، وجنحة مقاومة الموظفين، وجنحة التهديد، وجنحة إلحاق الضرر بمال الغير، وجنحة إقلاق الراحة العامة، وحمل وحيازة أدوات خطرة على السلامة العامة، وجنحة إخفاء آثار. وبين قرار التجريم أنَّ المُدان هو من ذوي الأسبقيات وبحقه عدد من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق، كحيازة سلاح ناري وإطلاق عيارات
21-06-2023
محاكم
محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها خلال العيد لمعالجة الحالات الطارئة
أكد سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، أن محاكم التنفيذ الشرعية، ستفتح أبوابها لاستقبال المراجعين خلال عطلة عيد الفطر المبارك، لمعالجة الحالات الطارئة. وقال الربطة في بيان الخميس، إن دوام محاسبي التنفيذ سيكون في المكتب المخصص لدائرة قاضي القضاة لدى إدارة التنفيذ القضائي بمديرية الأمن العام، على مدار 24 ساعة وطيلة أيام العيد، وذلك اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق 21 نيسان 2023 وحتى مساء يوم الاثنين الموافق 24 نيسان 2023. وعمم الربطة على المحاكم الشرعية، ضرورة التسهيل على المراجعين، تقديراً لظروفهم والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الدائرة، علما أن الدائرة زودت إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام بهواتف أصحاب الفضيلة، ورؤساء التنفيذ المناوبين خلال عطلة العيد. بترا
20-04-2023
محاكم
"قاضي القضاة": نعكف حاليا على تزويد المحاكم الشرعية بالموارد البشرية اللازمة
تفقد سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، الاثنين، سير العمل في عدد من المحاكم الشرعية في عدة محافظات. واستمع الربطة إلى إيجاز قدمه أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف في محاكم الشونة الشمالية والطيبة والوسطية بمحافظة إربد، والشونة الجنوبية بمحافظة البلقاء، وكفرنجة بمحافظة عجلون، عن أعمال المحاكم ضمن اختصاصاتها القضائية المختلفة، والتوثيقات، والتنفيذ، والتركات، إضافة إلى الاطلاع على احتياجات المحاكم من واقع حالها، وحجم القضايا والخدمات التي تقدم للمواطنين. وأكد قاضي القضاة، أهمية تعاون الجميع من قضاة وأعوان القضاة في إنجاح مشروع أتمتة جميع أعمال المحاكم الشرعية، الذي تعمل عليه دائرة قاضي القضاة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مشيرا إلى وجود دراسة لمباني المحاكم الشرعية من أجل إجراء الصيانة المطلوبة، أو الانتقال إلى مبان جديدة حسب مقتضى الحال والإمكانات المتوافرة. وبين أن الدائرة تعكف حاليا على تزويد المحاكم الشرعية بالموارد البشرية اللازمة؛ من خلال تعبئة الشواغر الوظيفية لتمكينها من القيام بمهامها على الوجه الأمثل، وبما يحقق أهداف الخطة الاستراتيجية للدائرة. ب
13-03-2023
محاكم
محكمة التمييز تؤيد حبس عصابة خطف واغتصاب لمدة 45 عاما
صادقت محكمة التمييز على قرار محكمة الجنايات الكبرى بمعاقبة ثلاثة مجرمين ارتكبوا 6 جرائم شديدة البشاعة في الأردن بحق فتيات وشباب وبعدة مناطق وعلى مدار أشهر، حيث وضعت اثنين منهما بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 45 سنة، والثالث لمدة 40 سنة. ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، فإن فتاة أردنية استطاعت بالذكاء وحسن البديهة والفطنة، أن تترك خيطا رفيعا في طريق الحقيقة لرجال الأمن العام ومن خلاله أطاحت بثلاثة مجرمين ارتكبوا هذه الجرائم. محكمة التمييز وبعد أن وصل إليها قرار المحكمة، أصدرت القرار وصادقت عليه كما ورد من محكمة الجنايات، بهيئة قضائية يرأسها القاضي ياسين العبداللات وعضوية القضاة الدكتور نايف السمارات، وحمد الغزاوي، ومحمد الخشاشنة، وقاسم الدغمي. وقالت، إن العقوبة المفروضة على المدانين الثلاثة جاءت ضمن الحد القانوني لما أدينوا وجرموا به من جرائم وأن محكمة التمييز تقر محكمة الجنايات الكبرى عندما قامت بجمع العقوبات بحقهم نظرا لبشاعة الجرائم المرتكبة وخطورة مرتكبيها وأفعالهم وحتى تكون مثل هذه العقوبة رادعة لهم ولأمثالهم وتحقيق الردع العام والخاص. وارتكب المدانون الثلاثة عدة جرائم تمثل
02-11-2022
محاكم
محكمة بداية عمّان تنظر في قضية تزوير أذونات أشغال متهم بها 34 شخصا وشركة
قاد طلب تجديد تصريح عمل لأحد العمال الوافدين إلى اكتشاف شبهات فساد بتزوير أذونات أشغال لبناء شقق ومواقف سيارات بالعاصمة عمان، وحولت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان القضية، التي اتهم بها 34 شخصا بينهم نحو 20 موظفا حكوميا. وتنظر المحكمة خلال جلسات علنية في القضية، برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية مرزوق العموش، واستمعت إلى 32 شاهدا، واتهم بها أشخاص مهنيون وشركات وموظفون حكوميون من مؤسستين رسميتين. وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم من بينها، استثمار الوظيفة العامة، والتزوير، وتقديم وقبول الرشوة، ووصلت المحكمة في جلساتها حتى الآن إلى البينة الدفاعية التي تستمع لها خلال عدة جلسات. وقدم عدد من المتهمين مصالحة مالية وقاموا بإعادة ما تم تفويته على خزينة الدولة نتيجة مخالفة القانون في أعمال البناء وتزوير أذونات الأشغال، وبقي 15 متهما في القضية. وكانت مؤسسة رسمية قد قامت بالتحقيق بعدم وجود أصول لأذونات أشغال ممنوحة لأشخاص وشركات لديها، بعد مراجعة أحد العاملين لتجديد تصريح عمل له، وبعد أن أنهت التحقيق تبين وجود شبهات فساد في
10-10-2022
محاكم
"جنايات الفساد" تستمع لشهود نيابة عامة بقضية هدر مال عام في شارع السلط
أنهت الهيئة القضائية المختصَّة في جنايات الفساد لدى محكمة بداية جزاء عمَّان، برئاسة القاضي ناصر الصًّلاحين وعضوية القاضي فادي مصلح ، الاستماع لـ 32 شاهد نيابة عامة في القضية المعروفة بـ "شارع السَّلط". وأسندت النِّيابة العامة لسبعة متهمين في القضية، تهمتي الغش في أعمال المقاولة، وهدر المال العام. ويتوقع أن تستمع المحكمة في جلستها المقبلة لشاهدي دفاع، ثم ترفع القضية لإصدار القرار. وتبلغ قيمة الأموال المهدورة بمشروع شارع السلط نحو 12 مليون دينار، وقامت النِّيابة العامة بالتَّحقيق في القضية وتحويلها للقضاء. بترا
29-09-2022
محاكم
محكمة جنايات الرمثا ترفض دمج عقوبات صاحب أسبقيات
رفضت محكمة جنايات الرمثا طلبا مقدما من أحد أصحاب السوابق في جرائم السرقة يطلب فيها دمج العقوبات المحكوم بها والأخذ بعقوبة واحدة وهي العقوبة الأشد وفق ما تجيزه المادة 72 من قانون العقوبات. وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، الاثنين، إن المحكمة قررت في الطلب المقدم إليها جمع العقوبات المحكوم بها بدلا من دمجها، بحيث تصبح العقوبة المحكوم بها 4 سنوات مع الأشغال الشاقة عن جريمة السرقة. وأشارت إلى أن المحكمة بررت قرارها بأن المستدعي في الطلب من أصحاب السوابق والمكررين لجرائم السرقة وصدر بحقة أحكام عدة في جرائم من نفس النوع، والمتمثلة في جريمة السرقة ومتقاربة زمنيا في ارتكابها. بترا
03-01-2022
محاكم
محكمة جنايات إربد تشدّد عقوبة 3 أشخاص مكررين للسرقة
أصدرت محكمة جنايات إربد، حكما قضائيا بحق أحد المكررين لجنايات السرقة، ورفعت العقوبة بحقه من ثلاث سنوات إلى الأشغال المؤقتة لمدة أربع سنوات ونصف. وقال مصدر قضائي في الأمانة العامة للمجلس القضائي، الاثنين، إن محكمة جنايات إربد قضت وفي حكم صادر عنها بتجريم متهم بجناية السرقة خلافا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، وكونه مكررا بالمعنى القانوني، قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف. وأضاف المصدر أن المحكمة وفي حكم آخر صادر عنها بتجريم متهمين اثنين بجناية السرقة خلافا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات ووضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة لهما مدة التوقيف، وكون أحدهما مكررا بالمعنى القانوني، قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة أربع سنوات ونصف والرسوم محسوبة له مدة التوقيف. وبين أن تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة 101 من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من
03-01-2022
محاكم
مدعي عام محكمة أمن الدولة يُسند 6 تهم لسارق فرع بنك في الوحدات
قرر المدعي العام لمحكمة أمن الدولة، الخميس، توقيف المشتكى عليه في قضية سرقة فرع بنك في منطقة الوحدات تحت تهديد السلاح 15 يوما قابلة للتجديد. وأوعز النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكرى حازم المجالي، لمدعي عام المحكمة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية في قضية السرقة التي وقعت على فرع البنك عام 2018. وأسند للمشتكى عليه، تهم جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإخلال بالنظام العام، وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم، وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر خلافا لأحكام المادة 2 وبدلالة المادة 7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وجناية السرقة الواقعة على بنك تحت تهديد السلاح خلافا لأحكام المادة 401/3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960وتعديلاته، وجنحة حيازة سلاح ناري دون ترخيص خلافا لأحكام المواد 3و4و11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952. وألقت إدارة البحث الجنائي، القبض على شخص سلب مبلغ 76 ألف دينار تحت التهديد من بنك في منطقة الوحدات في 2018. المملكة
09-12-2021
محاكم
594 قضية حادث سير "مفتعل" خلال 5 سنوات
استقبلت المحاكم النظامية الأردنية خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 600 قضية لحوادث سير قام أصحابها بافتعال وقوع الحادث بحثا عن تعويضات مالية من شركات التأمين، وبعد سلسلة جلسات في المحاكم وصلت إلى 306 قضايا إلى الحكم بإدانة مفتعلي هذه الحوادث. وتتبعت وكالة الأنباء الأردنية، سير قضايا حوادث السير المفتعلة، في بيانات المحاكم الأردنية، وتوصلت إلى أن المحاكم استقبلت بين عام 2017 وحتى العام الحالي 2021، عددا من قضايا حوادث السير المفتعلة والتي بلغت 594 قضية جزائية. وقررت المحاكم الحكم بالإدانة في 306 قضايا من القضايا التي وردت إليها خلال السنوات الخمس الماضية، وأعلنت براءة وعدم المسؤولية في 99 قضية جزائية وردت إليها حسب آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن المجلس القضائي. وقالت خبيرة القانون والتشريعات نهلا المومني، إن المشرع الجزائي نظم بصورة عامة جريمة اختلاق الجرائم واختلاق الأدلة المادية عليها في المادة 209 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960. وأضافت أن المشرع جرم كلا من أخبر السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة لم ترتكب، وكلا من كان سببا في مبا
07-11-2021
