محكمة التمييز
تأييد قرار حبس شخصين 21 عاما غسلا أموالا قيمتها نصف مليون دينار
قرّرت الهيئة الحاكمة لدى محكمة التمييز برئاسة القاضي محمود البطوش، الأحد، رد التمييز المقدّم من أحد المُدانين بقضية غسيل أموال وصلت قيمتها لنصف مليون دينار، وأيدت الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات عمّان وأيدته محكمة الاستئناف والذي يقضي بوضعه وشخصا آخر بالأشغال المؤقتة لمدة 21 عاما وتضمينهما دفع مبلغ مالي قيمته مليون دينار. وقالت المحكمة إنّها وعند تطبيق النصوص القانونية على القضية، وجدت أنّ الأموال التي تحصّلا عليها من جرم استعمال مزور واستولى على أموال شخصين من جنسية غير أردنية بطريقة غير مشروعة وقاما بنقل هذه الأموال لمكان مجهول ورفضا الإفصاح عنها وذلك لمنع اكتشافها أو الوصول إليها وإخفاء وتمويه مصدرها ودمجها مع أمواله الخاصة. ولفتت المحكمة إلى أنّ أركان وعناصر جناية جريمة غسل الأموال المسندة للمُدانين وفقا لأحكام المادة 3 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 وتعديلاته وبدلالة المادة 30 من القانون ذاته مكتملة ويقتضي تجريمهما بتلك العقوبة التي صدرت عن محكمة الدرجة الأولى والثانية. وأكدت أنّ محكمة الاستئناف طبقت النصوص القانونية تطبيقا سليما وجاء القرار مت
16-04-2023
محكمة التمييز
مصادقة على قرار محكمة الشرطة بحبس 3 أفراد من البحث الجنائي
صادقت محكمة التمييز على قرار محكمة الشرطة بحق 3 من المتهمين من افراد البحث الجنائي، والقاضي بحبسهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 7 سنوات. وقالت المحكمة في قراراها، إنه وبعد التدقيق وجدت أن العقوبة التي فرضتها محكمة الشرطة بحق المتهمين جاءت ضمن الحد القانوني لما جرم به المتهمون الثلاثة. وحسب قرار المحكمة، يكون الحكم اكتسب الدرجة القطعية وبانتظار تنفيذ العقوبة بحق المتهمين عقب احتساب مدة التوقيف التي قضوها. وجاء قرار المحكمة على خلفية قضية وفاة مواطن تحت التعذيب على يد افراد من البحث الجنائي. بترا
09-09-2020
محكمة التمييز
"جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية"
أصدرت محكمة التمييز قرارا في القضية التمييزية رقم 2013/2020 نشر الأربعاء، يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين، منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية؛ وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية. وجاء القرار في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة، وعلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015. ويعتبر هذا القرار الأحدث لمحكمة التمييز الذي استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة والذي قضى بحل الجماعة؛ لعدم تصويب أوضاعها القانونية. بترا
15-07-2020
محكمة التمييز
حكم قضائي يمنع البنوك من رفع الفائدة على العقود الحالية
أصدرت محكمة التميير قراراً نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، تضمن أن أسعار الفائدة الجديدة في حال رفعها من البنك المركزي تسري على العقود الجديدة المنظمة بعد صدورها. وبشأن العمليات والعقود التي تسبق رفع سعر الفائدة، قالت المحكمة، إن "العبرة تكون لما تم الاتفاق عليه عند التعاقد". "لا يستطيع البنك الدائن بإرادته المنفردة رفع نسبة الفائدة عن النسبة المتفق عليها عند إبرام العقد في ظل صدور قرار جديد من البنك المركزي برفع نسبة الفائدة"، وفق قرار المحكمة. وأضافت أن "نسبة الفائدة المعول عليها هي تلك التي جاءت باتفاق الطرفين مكتوبة بخط اليد في العقد دون غيرها من شروط مطبوعة". "من المستقر عليه فقهاً وقضاءً بأن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه"، وفق نص القرار. وتضمن قرار القضية 1208/2019، أن "سلطة البنك المركزي في إصدار الأوامر والقرارات بتحديد الحد الأعلى والأدنى لمعدلات الفوائد ... لا يعني بحال من الأحوال اعتبار ما يصدره من قبيل القواعد المتعلقة بالنظام العام التي تسري بأثر مباشر على ما يستح
16-02-2020
محكمة التمييز
حقوق العمال محمية قانونا والتنازل عنها باطل
أصدرت محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية، حكما يؤكد أن جميع الحقوق والامتيازات العمالية التي يمنحها رب العمل للعامل تتمتع في الحماية الكاملة بموجب أحكام قانون العمل. وقالت المحكمة في القرار الذي أصدرته الهيئة العامة "إن أي تنازل من العامل عن أي من هذه الحقوق أو الامتيازات وهو على رأس عمله يعد باطلا بطلانا مطلقا، ولا يحرم العامل ذلك من المطالبة بتلك الحقوق". وكيل المدعية المحامي مأمون الزبيدي، قال الاثنين: "إن حكما تمييزيا جاء بعد رفع قضية عمالية من المدعية (س.ص) في مواجهة المدعى عليها شركة (أ.ل.ط)، حيث خلصت محكمة التمييز وبهيئتها العامة في قرارها رقم ( 3640/2019 ) تاريخ 21/10/2019 إلى أن جميع الحقوق والامتيازات العمالية التي يمنحها رب العمل للعامل تتمتع بالحماية الكاملة بموجب أحكام قانون العمل، وإن أي تنازل من العامل عن أي من هذه الحقوق و/أو الامتيازات وهو على رأس عمله يعد باطلا بطلانا مطلقا، ولا يحرم العامل ذلك من المطالبة بتلك الحقوق". ولفت الزبيدي إلى أن محكمة التمييز كرست بقرارها في هذه الواقعة مبدأ قانونيا يهتدي به المحامون وأرباب العمل والعمال. وأشار إلى أن الدعوى مرت بعد
18-11-2019
