محكمة بداية عمّان
حبس موظف حكومي ومالك مخبز لمدة سنة بسبب الفساد
قررت الهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمّان، برئاسة القاضي ناصر الصلاحين وعضوية القاضي فادي مصلح، وحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يزيد النوافلة، إدانة موظف لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومالك مخبز وحبسهما لمدة سنة. وأصدرت المحكمة قرارها وجاهيا بحق المدانين، خلال جلسة علنية عقدتها الأربعاء، بعد أن ثبت لديها من خلال البينات والوقائع ارتكاب الموظف الرسمي جريمة استثمار الوظيفة العامة والانتفاع من إحدى معاملات الإدارة العامة، وارتكاب مالك مخبز في عمان جريمة التدخل في استثمار الوظيفة العامة. وبين قرار المحكمة أن مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أسند للموظف الرسمي تهمة قبول رشوة، ولمالك المخبز تهمة عرض رشوة، لكن ومن خلال سير إجراءات المحاكمة تبين عدم اكتمال وثبوت أركان ارتكاب جريمة الرشوة وعليه فقد قررت المحكمة لتغير الوصف إلى استثمار الوظيفة والتدخل به. وقررت المحكمة حبس الموظف المدان لمدة سنة وتغريمه مبلغا ماليا تصل قيمته إلى 600 دينار، وتضمينه قيمة الأموال التي احتصل عليها من مالك المخبز والبالغة 700 دينار والتي ستعود لخزينة الدولة، إضافة إ
19-10-2022
محكمة بداية عمّان
سجن موظف حكومي 3 سنوات و7 أشهر قَبِل رشوة وهدر مالا عامًّا
قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضايا جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان، حبس موظف بإحدى الوزارات لمدة ثلاث سنوات وسبعة أشهر مع الأشغال الشَّاقة المؤقتة بعد قبوله رشوة وهدره المال العام. وأصدرت المحكمة قرارها، الثلاثاء، خلال جلسة علنية برئاسة القاضي رمزي العظامات وعضوية القاضي محمد الطَّراونة، وسيكون الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة في ذلك. وقرَّرت المحكمة تغريم المُدان مبلغ 1500 دينار، وتضمينه الرسوم الإدارية والقضائية التي رافقت القضية. وأدانت المحكمة الموظف بجناية الرَّشوة وقرَّرت حبسه ثلاث سنوات، وبجنحة هدر المال العام وقرَّرت حبسه أربعة أشهر، وبجنحة الدخول إلى الشبكة المعلوماتية بقصد تعديل البيانات المثبتة، وقرَّرت جمع العقوبات لتصبح ثلاث سنوات وسبعة أشهر. وأسندت النِّيابة العامة للمُدان البالغ من العمر 40 عامًا أربع تهم هي جنايتا الرشوة والتَّزوير المعنوي، وجنحتا هدر المال العام والدخول إلى شبكة المعلومات وتغيير البيانات المثبتة. بترا
26-04-2022
محكمة بداية عمّان
حبس موظف حكومي 5 سنوات وتغريمه 1.5 مليون دينار إثر اختلاسه أطنانا من الشعير
أدانت الهيئة القضائية الثَّالثة، والمختصَّة بالنَّظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان، موظفا حكوميا يعمل أمين مستودع، باختلاس أكثر من 3 آلاف و400 طن من مادة الشَّعير، وقرَّرت وضعه بالأشغال المؤقتة وحبسه لمدة 5 سنوات، وتغريمه أكثر من مليون و 400 ألف دينار. وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي مرزوق العموش، وحضور المدعي العام محمود الفريحات، وسيكون الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة. وبين قرار التجريم أنّ الموظف كان يعمل أمين مستودع، ومسؤولا عن كميات مادة الشعير وتوزيعها كأعلاف لمواشي المواطنين حسب القانون والأنظمة المتبعة في هذه العملية، لكنه اختلس 3 آلاف و 421 طنا من الكمية الفعلية الموجودة في المستودع. وقرَّرت المحكمة تغريم المُدان مبلغ 727 ألفا و 413 دينارا و290 فلسا، وتضمينه قيمة مادة الشعير التي اختلسها التي بلغت قيمتها 727 ألفا و413 دينارا و290 فلسا، ويصبح المبلغ المطلوب منه مليونا و 450 ألفا و800 دينار. بترا
28-02-2022
محكمة بداية عمّان
إدانة 6 مسؤولين حكوميين بجنحة الإهمال بواجبات الوظيفة العامة وسجنهم 6 أشهر
أدانت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد لدى محكمة بداية عمان، أمينا عاما حاليا وآخر سابقا و3 مسؤولين في وزارة المياه والري ورئيس وحدة هندسية بإحدى الجهات الرقابية، بجنحة الإهمال بواجبات الوظيفة العامة، وقررت حبسهم 6 أشهر وتضمينهم قيمة الضرر على خزينة الدولة بمبلغ يصل إلى نحو ربع مليون دينار. وأصدرت المحكمة قرارها القابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة، الخميس، برئاسة القاضي رمزي العظامات، وعضوية القاضي محمد الطراونة، بحضور المدعي العام لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ووكلاء الدفاع عن المتهمين. وتضمن قرار الإدانة أمينا عاما حاليا على رأس عمله وأمينا عاما سابقا ومستشارا للأمين العام ومديرا لضبط الجودة ومسؤولا في الوزارة نفسها، إضافة إلى رئيس وحدة الهندسة بإحدى الجهات الرقابية بتهمة الإهمال بالواجبات الوظيفية. وقررت المحكمة حبسهم لمدة ستة أشهر وتضمينهم قيمة الضرر الذي لحق بالخزينة والبالغ 232 ألفا و500 دينار. وأدانت الهيئة الموظفين الستة من وزارة المياه والري بـ "جنحة الإهمال بواجبات الوظيفة"، فيما أعلنت براءتهم من جناية استثمار الوظيفة لعدم توفر القصد الجرمي، علمًا
30-12-2021
محكمة بداية عمّان
إدانة موظف حكومي ومستثمر وطالب جامعي بتهريب منشطات جنسية للأردن
لجأ مستثمر عربي بالتعاون مع موظف حكومي يعمل على أحد المعابر الجوية الأردنية واستثمر وظيفته بشكل مخالف للقانون، وطالب جامعي إلى تهريب منشطات جنسية وعسل منشط بشكل مخالف للتعليمات، مما أوصلهم إلى العقوبة القضائية. وأدانت الهيئة القضائية المتخصصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان برئاسة القاضي ناصر الصلاحين وعضوية القاضي فادي مصلح، الموظف الحكومي الذي يعمل في أحد المعابر الجوية الأردنية بجريمة جنحة استثمار الوظيفة وقررت سجنه لمدة عام واحد. وقررت المحكمة حبس المستثمر الذي يحمل جنسية عربية لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قيمتها 1500 دينار بعد إدخاله مواد منشطة جنسيا وعسلا منشطا ولم تخضع للقوانين الأردنية أو الفحوصات الصحية المحددة في مثل هذه الحالات. وغرمت المحكمة طالبا جامعيا مبلغ ألف دينار بعد أن سوّق المنشطات الجنسية والعسل الذي حصل عليه من قبل الموظف الحكومي والمستثمر العربي وقام ببيعها عبر صفحة موجودة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وفي تفاصيل الحادثة، فإن موظفا حكوميا أبلغ مستثمرا عربيا بطريقة مخالفة للقانون، إمكانية إدخال منشطات جنسية وعسل منشط من تركيا بدون أن تخضع هذ
28-12-2021
محكمة بداية عمّان
قرار قضائي بحبس موظف حكومي بتهمة التزوير
أدانت الهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمّان، موظفا حكوميا بالفساد بعد إصداره مصدقة كاذبة بطرق التزوير المعنوي، وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات. وأصدرت الهيئة القضائية قراراها القابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة خلال جلسة علنية عقدتها، الاثنين، برئاسة القاضي أحمد العمري وعضوية القاضي مرزوق العموش، وغرّمت المدان مبلغ 1150 دينارا، وتضمينه النفقات الإدارية والقضائية. وأدانت المحكمة المتهم بجنحة الدخول قصدا إلى نظام المعلومات دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز حدود التصريح لإلغاء وحذف البيانات، وحكمت عليه بالسجن سنة واحدة والرسوم والغرامة بمبلغ 200 دينار. وقررت تجريم المدان بجرم جنحة إصدار مصدقة كاذبة بطرق التزوير المعنوي، والحكم عليه بالحبس لمدة عام واحد والرسوم، وتغريمه مبلغ 750 دينارا. وجمعت المحكمة العقوبات بحق الموظف المدان لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه هي الحبس لمدة 3 سنوات والرسوم والغرامة بمبلغ 1150 دينارا، قرارا وجاهيا بحقه. وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد حققت بشبهة فساد في القضية وحولتها إلى السلطات القضائية التي توصلت إلى إدانة الموظف. بت
13-12-2021
محكمة بداية عمّان
الحبس 7 سنوات لموظف حكومي عن جناية الاختلاس
أدانت الهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمّان، موظفا حكوميا في إحدى الوزارات الرسمية، بجناية الاختلاس والتزوير والسرقة، وقررت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات، والحبس سنتين والرسوم، وغرامة مالية بقيمة 19479 دينارا. وأصدرت الهيئة القضائية الحكم خلال جلسة علنية الثلاثاء، برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي مرزوق العموش، وحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمود الفريحات، وسيكون الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك. ونص قرار المحكمة على تحميل الموظف المدان وموظفين آخرين محكومين سابقا بتهمة الإهمال بواجباتهم الوظيفية، بالتكافل والتضامن قيمة المحروقات التي تم صرفها من الوزارة التي يعملون بها بشكل غير قانوني والبالغة قيمتها 16785 دينارا، وهي قيمة طلبات المشترى المحلي التي أصدرها بناء على طلبات اللوازم المزورة وقيمة طلبات المشترى المحلي التي أصدرها الموظف المدان دون وجود طلبات لوازم وتم دفع قيمتها من الوزارة. وقررت المحكمة تضمين الموظف المدان والمحكومين الآخرين قيمة طلبات المشترى المحلي والبالغة قيمتها 1934 دينارا، التي تم استعمالها من
23-11-2021
محكمة بداية عمّان
إدانة 6 أشخاص بالفساد والإضرار بالدولة بينهم 3 موظفين حكوميين
أدانت الهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمّان 6 أشخاص بالفساد وإلحاق الضرر بمصالح الدولة، وقررت سجنهم بمدد تراوحت بين شهر واحد إلى 3 سنوات و9 أشهر وغرامة مالية وصلت إلى نحو 3 آلاف دينار لثلاثة منهم. وأصدرت الهيئة قرارها، الاثنين، في جلسة علنية برئاسة القاضي أحمد العمري وعضوية القاضي مرزوق العموش، وتضمن القرار إدانة موظف حكومي سابق وموظفين اثنين آخرين بجرم استثمار الوظيفة والتزوير والتدخل بالتزوير قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة. وقررت المحكمة إدانة المتهم الأول والحكم عليه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات والرسوم، والسجن 3 أشهر والرسوم وغرامة مالية بقيمة 3004 دنانير والرسوم. وأدانت المحكمة المتهم الثاني بالقضية نفسها وقررت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات و9 أشهر والرسوم وغرامة مالية قيمتها 3204 دنانير والرسوم. ووضعت المحكمة المتهم الثالث في القضية بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات و9 أشهر وغرامة مالية بقيمة 3204 دنانير. وجرّمت المحكمة موظفا حكوميا بجناية استثمار الوظيفة وجنحة الدخول قصدا إلى نظام المعلومات بدون تصريح وحكمت عليه بالسجن لمدة 3 أ
15-11-2021
محكمة بداية عمّان
"جنايات الفساد" تقرِّر سجن 5 موظفين حكوميين وتستعيد مليون دينار
أصدرت الهيئة السابعة لجنايات الفساد في محكمة الجنايات الصغرى، الأربعاء، حكما بالسجن لخمسة موظفين إداريين في مستشفى الأمير حمزة من شهر إلى 6 أشهر؛ لتلاعبهم بعطاء مرشحات الكلى. وبينت الهيئة، أن القرار الذي ترأسه القاضي رمزي العظامات، وعضوية محمد الطراونة، وحضور المدعي العام القاضي معاوية السعايدة، أن 3 موظفين حكم عليهم بالسجن 6 أشهر، وموظفا شهرين، وآخر شهر واحد. وبينت المحكمة أن هذه القضية شملت 26 متهما جراء التلاعب بعطاء مرشحات الكلى حيث قام المتهمون بإعادة مليون و50 ألف دينار من إحدى الموظفات وأشقائها، وهذا المبلغ قد ألغى التضمينات والغرامات، وخفف الحكم عليهم. واتهم في هذه القضية شركات توريد هذه المواد حيث أشار كتاب مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد إلى فقدان دفتر فواتير استلام وإحالة عطاء على شركة وهمية. وبين القرار أن التلاعب كان يجري على مدى سنوات في توريد هذه العطاءات، كما أعلنت المحكمة براءة وعدم المسؤولية لمتهمين آخرين لغياب الدليل. المملكة
10-11-2021
محكمة بداية عمّان
السَّجن عامين لـ 3 موظفين حكوميين أدخلوا غذاء فاسدا للأردنيين
أدانت الهيئة القضائية السابعة المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمّان، ثلاثة موظفين حكوميين بجرم إدخال مواد غذائية مختلفة الأنواع غير صالحة للاستهلاك البشري، وقررت وضعهم بالأشغال المؤقتة لمدة عامين. وأصدرت المحكمة قرارها القابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة، الأربعاء، برئاسة القاضي رمزي العظامات، وعضوية القاضي محمد الطراونة، بعد إدانة المتهمين بجرم إساءة استعمال السلطة. وضمنت المحكمة المتهمين قيمة الأضرار التي لحقت بخزينة الدولة التي بلغت نحو 56 ألف دينار، بالإضافة إلى النفقات الإدارية والقضائية المترتبة على هذه القضية. وأشار قرار المحكمة إلى أن المتهمين نقلوا مواد غذائية من المسرب الأحمر إلى المسرب الأخضر في منطقة العقبة الاقتصادية، وتمت إجازتها من المؤسسة المسؤولة عن ذلك رغم عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، وكانت عبارة عن مادتي الفستق الحلبي والقهوة، واتهم في القضية 27 شخصا، وتوصلت المحكمة إلى إدانة ثلاثة منهم. بترا
10-11-2021
محكمة بداية عمّان
إدانة موظف حكومي وشخص بالرشوة وإصدار تصاريح تنقل خلال حظر التجول الشامل
أدانت الهيئة القضائية التاسعة، والمختصة بالنظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان، موظفا حكوميا بجناية قبول وأخذ رشوة، وقرَّرت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات والرسوم وغرامة مالية بما يعادل ما أخذ من نقد أو عين بما مقداره 592 دينارا، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا". وقرَّرت المحكمة، خلال جلسة علنية، عقدتها الأحد، برئاسة القاضي ناصر الصلاحين وعضوية القاضي فادي مصلح، تجريم شخص آخر قدَّم رشوة لموظف حكومي ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات والرسوم والغرامة بما يعادل ما قدَّم من رشوة ما مقداره 592 دينارا. وأصدرت المحكمة قرارا بتجريم الموظف الحكومي بـ "جرم التهاون بواجبات الوظيفة العامة بلا سبب مشروع"، والذي تم تعديل وصفه إلى "جرم التزوير الجنائي، والحكم عليه بالحبس 4 أشهر والرسوم". وجرَّمت المحكمة مقدّم الرشوة للموظف بـ "جرم التدخل في جرم إهمال واجبات الوظيفة العامة بلا سبب مشروع والحكم عليه بالحبس لمدة 4 أشهر والرسوم". وقررت المحكمة جمع العقوبات المحكوم بها الموظف المرتشي والشخص الراشي ووضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات، والغرامة 592 دينارا والحبس 4 أشهر والرسوم،
31-10-2021
محكمة بداية عمّان
الحكم بـ "عدم مسؤولية" الوزير الأسبق هلسة في قضية الطريق الأمني في العقبة
أصدرت الهيئة الجنائية المختصة بالفساد في محكمة بداية عمّان، حكما بعدم مسؤولية وزير الأشغال العامة والإسكان الأسبق سامي هلسة، من جانب "الاستثمار الوظيفي والإدانه بجرم التهاون بلا سبب مشروع بالقيام بالواجبات الوظيفة" في قضية الطريق الأمني في العقبة. وقال مصدر في المحكمة لـ "المملكة"، إن الهيئة "حكمت عليه بدفع غرامة قدرها 2010 دنانير؛ وذلك لمخالفة الإجراءات الحكومية عند طرح العطاء بالطريق". "تم الفصل في القضية وعدم الملاحقة للوزير اعتبارا من اليوم (الأربعاء)"، وفق المصدر الذي أكد أن الوزير الأسبق كان "حاضرا اليوم في المحكمة وتبلغ بالقرار، وتم تحويل الملف إلى محكمة الاستئناف للنظر بالقرار ". المملكة
31-03-2021
