محكمة صلح جزاء عمّان
حبس شخص 7 أشهر وتغريمه 16 ألف دينار اصطاد 9 حيوانات نادرة
أصدرت محكمة صلح جزاء عمّان، حكما بوضع شخص بالحبس 7 أشهر وتغريمه 16 ألف دينار، بعد جمع العقوبات بحقه في قضية صيد حيوانات برية نادرة يحميها القانون. وبين قرار المحكمة، أن المدان أقدم على صيد 9 حيوانات برية، 7 منها مدرجة على القائمة الأولى، وهي الماعز الجبلي أو ما يسمى بالبدن، والذئب، واثنان مدرجان على القائمة الثانية، وهما الضباع والوبر. ووفقا للمادة 2 من نظام تصنيف الطيور البرية والحيوانات البرية المحظور صيدها تبعا لدرجة حمايتها، فإن جميع هذه الحيوانات مهددة بالانقراض وتخضع للحماية، وقام المدان بنشر صور صيده على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. ودأب المشرع الأردني على توفير الحماية المتكاملة لعناصر البيئة في عدة تشريعات متوافقة مع الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، وتكمن الغاية من توفير هذه الحماية لعناصر البيئة بما فيها الحيوانات لأهميتها في تحقيق دائرة التكامل البيئي، وأن أي خلل يصيب أحد عناصر البيئة سيؤثر سلبا على باقي العناصر. وأجاز المشرع الصيد بأضيق الحدود، وضمن مواسم معينة يتم الإعلان عنها وحظر صيد حيوانات معينة بشكل مطلق، لا سيما المهددة بالانقراض منها لضمان استمرارية تكاثر
11-01-2024
محكمة صلح جزاء عمّان
10 آلاف دينار غرامة ناشري أخبار كاذبة ومروعة حول الزلازل في الأردن
أصدرت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الجرائم الإلكترونية لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عدي الفريحات حكمها في أول قضية نشر أخبار كاذبة عبر الفضاء الرقمي، والمتهم فيها شخصان. وجاءت أهمية هذه القضية الأولى بعد تعديل قانون الجرائم الإلكترونية أخيرا، الذي غلظ العقوبة على نشر الأخبار الكاذبة، حيث عرفت المحكمة لأول مرة معنى الخبر الكاذب وحدوده ومقتضياته بشكل دقيق بحيث لا يدع مجالا للشك بتداخله مع حريات الإعلام وحرية الرأي والتعبير. وثبت للمحكمة قيام المدانين بالجريمة المسندة إليهما، وقررت تغريمهما مبلغا ماليا قيمته 10 آلاف دينار، وبواقع 5 آلاف لكل واحد منهما، وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك. وأسندت النيابة العامة للمتهمين البالغين من العمر 49 عاما، و20 عاما، ويعملان بوظيفة سائق، جريمة نشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي عن طريق الشبكة المعلوماتية خلافا لأحكام المادة 15/أ من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023. وقال قرار التجريم، إنه وفي نهاية شهر أيلول الماضي وأثناء الدورية الإلكترونية شوهدت رسائل إلكترونية وتسجيل صوتي نشره أحد
22-10-2023
محكمة صلح جزاء عمّان
إدانة شابين بالحبس 3 سنوات بـ"جناية البلطجة وأخذ الإتاوات"
أدانت هيئة قضائية مختصّة لدى محكمة صُلح جزاء عمّان، شابين في العشرين من العمر بـ"جناية البلطجة وأخذ الإتاوات"، وقرّرت حبسهما لمدة 3 سنوات. وأسندت النيابة العامة للمدانَين تهم "القيام باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد باستخدام القوة أو بالعنف بقصد الترويع أو التخويف أو فرض السطوة، خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكرر، والإيذاء البسيط خلافا لأحكام المادة 334، وحمل وحيازة أدوات حادة وفقا لأحكام المادة 155 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 156، وإقلاق الراحة العامة خلافا لأحكام المادة 467/1، وإلحاق الضّرر بمال الغير، خلافا لأحكام المادة 445 من قانون العقوبات". ووجدت المحكمة، في ختام المحاكمة، أنّ المدانَين الذين يعملان بمحل لبيع الخُضار، "اعتادا التردد على محل تجاري في عمّان، وأخذ حاجياتهما من دون دفع ثمنها، وكان صاحب المحل يتقي شرهما، ولم يطلب منهما دفع ثمن ما يأخذونه كونه معروفا عنهم أنهم من أصحاب المشاكل، ثم عادوا عدة مرات وقاموا بتكسير المحل، وكانت غايتهما من استعراض القوة ترويع المشتكين وتخويفهم، بإلحاق الأذى بهم وتحصيل منفعة منهم، والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم، ولإ
12-04-2023
محكمة صلح جزاء عمّان
إدانة سائقين في دائرة رسمية بالفساد وتغريمهما ألف دينار
أدانت الهيئة القضائية المختصّة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمّان برئاسة القاضي عدي الفريحات، سائقين في إحدى الدوائر الرسمية بالفساد والإهمال بواجباتهما الوظيفية. وقرّرت المحكمة خلال جلسة علنية عقدتها، الثلاثاء، تغريمهما مبلغا ماليا قيمته ألف دينار، وبواقع 500 دينار لكل منهما، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك. وبيّن قرار التجريم أنّ السائقين أهملا بواجباتهما الوظيفية وصرفا مبلغا ماليا قيمته 10 آلاف و500 دينار، وأعادا للخزينة العامة 3 آلاف دينار، ويقومان بتقسيط المبلغ حاليا لإعادته كاملا غير منقوص. بترا
28-02-2023
محكمة صلح جزاء عمّان
تغريم رئيس قسم عطاءات بمؤسسة رسمية ألفي دينار
دانت هيئتان قضائيتان مختصتان بقضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان وبشكل منفصل موظفا حكوميا بإحدى المؤسسات الرسمية بجريمة الإهمال بواجبات الوظيفة العامة. ففي القضية الأولى برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة قررت المحكمة تغريم المدان الذي كان يعمل رئيسا لقسم العطاءات في المؤسسة ألف دينار، كما قررت الهيئة القضائية الثانية وبرئاسة القاضي عدي الفريحات وفي حكم منفصل بقضية أخرى تغريم المدان نفسه بقيمة ألف دينار أخرى بسبب الإهمال بواجبات الوظيفة العامة وتضمينه النفقات الإدارية والقضائية عن القضيتين، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة. وتوصلت الهيئتان القضائيتان إلى أن إهمال الموظف لم يرتب على المؤسسة الرسمية أية خسائر مالية. وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حققت بالقضيتين وقدمت 16 شاهدا ضد المدان، وتبين لها وجود شبهة فساد وإهمال بالواجبات الوظيفية، حيث قام المدان بتسليم شركة المقاولات في أحد العطاءات وثيقة رسمية قبل مرحلة التسليم الرسمية النهائية وهو ما يخالف القانون، وعليه جرت الملاحقة القضائية. بترا
08-12-2022
محكمة صلح جزاء عمّان
إدانة رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة عامة أسبق بهدر المال العام
أدانت الهيئة المختصة النظر في قضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمّان برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، رئيس مجلس إدارة وعضو مجلس أمة أسبق ومدير شركة تأمين مساهمة عامة تحت التصفية بجريمتي هدر المال العام وتعارض المصالح. وقررت المحكمة إلزام المدانين بقيمة المبالغ الناتجة عن مخالفة القانون في هذه الجرائم، والبالغة 198 ألفا و392 دينارا، التي جرى صرفها بسبب هذه الأفعال في هذه الجرائم وفق قانون الجرائم الاقتصادية. وغرمت المحكمة المدانين أيضا مبلغ 20 ألف دينار والرسوم بواقع 10 آلاف دينار لكل واحد منهما، وتضمينهم النفقات الإدارية والقضائية ومصاريف الخبرة. وأعلنت المحكمة عدم مسؤولية المدانين عن بقية الجرائم المسندة إليهم، وسيكون هذا القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة، وصدر وجاهيا بحقهما. المحكمة استمعت في الجلسة ما قبل الأخيرة لشاهدين قدمتهم النيابة العامة، والمتهم بها أحد أعضاء مجلس الأمة السابقين ونجله وأحد أعضاء مجلس الإدارة. وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية تهمتي هدر المال العام وتعارض المصالح، واستمعت إلى 16 شاهدا فيها، وثلاثة خارج البلاد، بالإضافة إلى خبرات مالية
01-11-2022
محكمة صلح جزاء عمّان
حبس 4 أشخاص 3 أشهر بعد إدانتهم بالتحريض على خطاب الكراهية
أصدرت الهيئة القضائية لدى محكمة صُلح جزاء عمّان برئاسة القاضي عصمت الرحامنة أحكاما بالسجن وصلت إلى 3 أشهر بحق 4 أشخاص بعد إدانتهم بجرائم التحريض على الكراهية وذم هيئة رسمية. وأدانت المحكمة خلال جلسة علنية عقدتها الاثنين، 4 أشخاص بتهمة ذمِّ هيئة رسمية بحدود المادة 191 من قانون العقوبات والحكم عليهم بالحبس مدة 3 أشهر والرسوم لكل واحد منهم قرارا نافذا في الحال. وقرّرت المحكمة عدم مسؤولية هؤلاء الأشخاص عن تهم أخرى أسندت إليهم من بينها القيام بعمل أو كتابة ينتج عنه إثارة النعرات العنصرية أو الحض على النزاع بين مختلف عناصر الأمة، وعدم مسؤوليتهم عن جرم تحقير رجال الأمن العام. وكانت النيابة العامة قد حققت مع عدد من الأشخاص وحوّلت قضاياهم إلى المحكمة التي توصلت إلى أحكامها والتي ستكون قابلة للاستئناف أمام المحكمة المختصة. بترا
31-10-2022
محكمة صلح جزاء عمّان
حبس سائق صهريج انقلب من أعلى جسر المدينة الرياضية بعد إدانته بـ5 جرائم
أنهت محكمة صلح جزاء عمان خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي ذياب اشتيات، النظر بقضية الصهريج الذي انقلب أعلى جسر المدينة الرياضية وسط العاصمة عمان في 11 تموز/يوليو الماضي. وقررت المحكمة حبس سائق الصهريج لمدة 4 أشهر نافذة في الحال بعد أن اعترف أمامها بأنه مذنب بما أسند إليه من تهم. وقال سائق الصهريج، إنه تفاجأ بسيارة أمامه فوق الجسر، وكان الصهريج محملا، وفقد السيطرة عليه، وأسعفه سائق تكسي لأقرب صيدلية ثم عاد لموقع الحادث وسلم نفسه للأمن العام. وأسندت النيابة العامة 7 تهم للسائق، هي إلحاق الضرر بأموال عامة، وأموال الغير، والصحة والسلامة العامة، وقيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئة الثالثة، وتعامل خاطئ مع المنعطفات بشكل خاطئ أثناء السير، وعدم حمل رخصة المركبة التي يقودها، وعدم حمل رخصة القيادة. وثبت للمحكمة بعد الاستماع إلى شهود القضية وبينات رقيب السير، إدانة السائق بجرم التسبب بإلحاق الضرر بأموال عامة وحبسه 3 أشهر والرسوم، وإعلان عدم مسؤوليته عن إلحاق الضرر بأموال الآخرين وإلحاق الضرر بالصحة والسلامة العامة؛ لانتفاء القصد الجرمي. وأدانت المحكمة السائق عن جرم مخالفة القانو
11-08-2022
محكمة صلح جزاء عمّان
تمديد توقيف شخص متهم بتسمم طلبة في إحدى الجامعات
مددت الهيئة القضائية الأولى في محكمة صلح جزاء عمّان برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، توقيف شخص متهم ببيع عدد من طلبة إحدى الجامعات مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتسببت بتسممهم. وعقدت المحكمة جلسة علنية بقضية تسمم عدد من طلبة إحدى الجامعات، حيث تشير لائحة الاتهام إلى أن الجامعة قامت بتضمين أحد الأشخاص الكافتيريات العاملة داخلها وفق الأسس والقوانين الناظمة لذلك، وتعرض عدد من طلبتها للتسمم، وقامت الجهات المختصة بالتحقيق بالقضية وأحالت المتهم للقضاء. وقررت المحكمة في جلسة سابقة توقيف المتهم لمدة أسبوع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، وأعادت توقيفه لأسبوع آخر لتصبح مدة التوقيف حتى الاثنين 14 يوما. وفي حيثيات القضية؛ فإن المتهم هو صاحب العمل، ومتهم ببيع مواد غذائية منتهية الصلاحية لعدد من الطلبة، بالإضافة إلى تهمة سرقة الكهرباء لجميع الكافتيريات التي كان يديرها داخل الجامعة. بترا
20-06-2022
محكمة صلح جزاء عمّان
السجن 3 أشهر لمختلق خبر بيع لحوم حمير لمستهلكين في الأردن
أدانت الهيئة القضائية برئاسة القاضي عصمت الرحامنة، الأحد، شخصا اختلق خبرا يفيد ببيع أحد المطاعم في العاصمة عمّان لحوم حمير، وقررت حبسه لمدة 3 أشهر. وأصدرت محكمة صلح جزاء عمّان قرارها، خلال جلسة علنية، وسيكون القرار نافذا في الحال، وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك. ونشر المدان قبل نحو شهر منشورا على صفحة عامة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ادعى فيه قيام أحد المطاعم ببيع زبائنه لحوم حمير غير صالحة للاستهلاك البشري. وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه وقامت بتحويله للمدعي العام الذي أسند له تهمة إذاعة أخبار كاذبة، الأمر الذي ثبت للمحكمة ارتكابه وفعل اختلاق خبر زائف تسبب بالفزع لدى المجتمع، وقررت إدانته وحبسه. بترا
15-05-2022
محكمة صلح جزاء عمّان
حبس مفتش حكومي 6 أشهر لاستثماره وظيفته
أدانت الهيئة القضائية المختصة بجنح الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان، مفتشا حكوميا يعمل في إحدى الوزارات الرسمية بجريمة استثمار الوظيفة العامة خلافا لأحكام المادة 1761 من قانون العقوبات، وقررت حبسه ستة أشهر وتغريمه مبلغ 500 دينار. وأصدرت المحكمة قرارها وجاهيا وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة، الاثنين، خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي عدي الفريحات، بعد أن أنهت مراحل المحاكمة كافة، واستمعت بها إلى الشهود. وبين قرار الحكم أن المفتش كان يقوم بدوره في مراقبة عمل إحدى الشركات المستثمرة في الأردن، ووجد عاملين يعملان بدون تصريح قانوني، وعرض على الشركة تصويب أوضاعها بشكل مخالف للقانون مقابل مبلغ مالي وصل إلى 500 دينار، بعد أن أبلغ مندوب الشركة أن كل عامل سيترتب عليه مبلغ 3 آلاف دينار لصالح الوزارة، وتسفير العمال المخالفين، وسيصبح المبلغ مكلفا على الشركة وسيصل إلى 19 ألف دينار. وأشار القرار إلى أن مندوب الشركة تماهى مع المفتش الموظف حسب طلبه وسلمه مبلغ 400 دينار ووقع على تعهد بتصويب أوضاع العاملين المخالفين، لكن مندوب الشركة توجه إلى المسؤولين في الوزارة وأبلغهم بما حدث مع المفتش، وقام
22-11-2021
محكمة صلح جزاء عمّان
الاستماع لـ11 شاهد دفاع في كل جلسة مقبلة في قضية مستشفى السلط
قررت محكمة صلح جزاء عمان تكليف وكلاء المشتكى عليهم في قضية نفاد مادة الأوكسجين من أقسام مرضى فيروس كورونا المستجد في مستشفى الحسين الحكومي في مدينة السلط، بإحضار شاهد دفاع واحد لكل وكيل دفاع. وعقدت الهيئة القضائية، المختصة بالنظر في القضية، جلستها العلنية رقم 37، الخميس، برئاسة القاضي عدي الفريحات، وأفهمت وكلاء المشتكى عليهم بأن يكون عدد الشهود في كل جلسة مقبلة 11 شاهدا للوكلاء مجتمعين، وبمعدل شاهد واحد لكل مشتكى عليه. وحددت الهيئة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع موعدا للنظر في القضية، واعتبار المشتكى عليهم ووكلائهم متفهمين لذلك. وأنهت المحكمة مرحلة الاستماع لشهود النيابة العامة، والذين بلغ عددهم 66 شاهدا، من بينهم، وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، ومسؤولين وأطباء شرعيين وخبراء. وقدمت النيابة العامة في الجلسة الماضية دفوعها واعتراضاتها على البينات الخطية والشخصية وتحت يد الغير والخبرة الفنية المقدمة من قبل وكلاء الدفاع عن المتهمين بالقضية. وأكد المدعي العام ثائر نصار للمحكمة أن أغلب الاعتراضات جاءت منصبة على عدم تعلق شهادة الشهود بوقائع الدعوى وعدم تعلق البينة الخطية والخب
21-10-2021
محكمة صلح جزاء عمّان
منح مهلة أسبوع للاطلاع على بينات الدفاع بقضية مستشفى السلط
منحت محكمة صُلح جزاء عمَّان، الخميس، النِّيابة العامة مهلة أسبوع للاطلاع على بينات الدِّفاع بقضية مستشفى السَّلط الحكومي. وقدم وكلاء الدِّفاع عن المتَّهمين بقضية مستشفى السَّلط الحكومي بيناتهم الدِّفاعية للمحكمة المختصَّة. بترا
07-10-2021
محكمة صلح جزاء عمّان
حبس مدقق ضريبي مفوض لسنة وتغريمه 500 دينار
أدانت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمّان، الأربعاء، مدققا ضريبيا مفوضا، بتهمة جلب منفعة شخصية من معاملات الإدارة التي ينتمي إليها خلافا لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات. وقررت الهيئة، في جلسة علنية، برئاسة القاضي عدي الفريحات، الحكم على المدان بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم وغرامة مالية مقدراها 500 دينار، قرارا أوليا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة. وأعلنت الهيئة عدم مسؤولية المتهم عن جرم الاحتيال مكرر مرتين كون أفعاله تشكل جرم استثمار الوظيفة، خلافا لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات. بترا
06-10-2021
محكمة صلح جزاء عمّان
إمهال المتهمين في "قضية مستشفى السلط" 3 أيام لتقديم إفاداتهم الدفاعية
أمهلت محكمة صلح جزاء عمان المتهمين الـ 13 في قضية نفاد مادة الأكسجين من مستشفى الحسين في مدينة السلط، 3 أيام أخيرة ونهائية لتقديم إفاداتهم الدفاعية، وإن لم يتقدموا بها ستعتبرهم عاجزين عن تقديمها وستنتقل لمرحلة الاستماع للبينات الدفاعية. وعقدت محكمة صلح جزاء عمان، جلستها العلنية رقم 33 في القضية، الخميس، برئاسة القاضي عدي الفريحات، وفيها طلب وكلاء الدفاع عن المتهمين إمهالهم مرة أخرى لتقديم إفاداتهم الدفاعية. وانتقلت قضية المستشفى إلى مرحلة الإفادات الدفاعية بعد أن انتهت مراحل عدة بدأت بالتحقيق الأولي ثم استجواب النيابة العامة وبعدها أحيل ملف القضية إلى محكمة صلح جزاء عمان التي تلت لائحة الاتهام بجلستها الأولى. وقال المتهمون وقتها، إنهم غير مذنبين بالتهم المسندة إليهم، ثم شرعت بعد ذلك بمعدل جلستين أسبوعيا، بالاستماع لشهود النيابة العامة، حيث بلغ عددهم 66 شاهدا بينهم أطباء شرعيون ومسؤولون سابقون ووزير الصحة الأسبق نذير عبيدات. وتعود أحداث القضية إلى منتصف شهر آذار/مارس الماضي، حيث انقطعت مادة الأكسجين عن أقسام المصابين بفيروس كورونا في مستشفى الحسين في مدينة السلط، وتوفي إثر ذ
23-09-2021
