مشاريع قوانين
"المنتدى الاقتصادي": مشروع قانون تنظيم بيئة الاستثمار يجب أن يحفز مؤشرات الاقتصاد
دعا المنتدى الاقتصادي الأردني إلى أن يحفز مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد المؤشرات الاقتصادية الأردنية، ويعالج معدلات البطالة التي يعتبرها المنتدى المؤشر الرئيسي الذي يقاس به الوضع الاقتصادي الأردني في الوقت الراهن. كما دعا أعضاء المنتدى خلال استضافة الفريق الاقتصادي في مجلس رئاسة الوزراء والمكون من وزراء التخطيط والمالية والصناعة والتجارة والاستثمار، والدولة للشؤون القانونية -لمناقشة مسودة قانون تنظيم البيئة الاستثمارية- إلى ضرورة صياغة مشروع القانون بحيث يتماشى مع متطلبات البيئة الاستثمارية الأردنية، وبصورة تنعكس بشكل مباشر على المستثمر المحلي والأجنبي. وأعاد المنتدى التأكيد على ضرورة أن يكون القانون مرآة للمستثمر، بحيث يقدم نصوص القانون بصورة تعزز الوضوح لدى المستثمر، مشيرا إلى أن البيئة الأردنية تخطو بمسارات الإصلاح الثلاثة؛ السياسي من خلال لجنه التحديث المنظومة السياسية، والاقتصادية من خلال رؤية التحديث الاقتصادية، والإدارية التي يعتبرها المنتدى عصب الإصلاح في الأردن حيث إن الإصلاح الإداري متطلب رئيسي لتحقيق أهداف وطموحات الإصلاح السياسي والاقتصادي. وقدم المنت
04-07-2022
مشاريع قوانين
استحداث مسمى "المستثمر الكبير" في مشروع قانون تنظيم بيئة الاستثمار
استحدث مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، مسمى جديدا للمستثمر، بحيث يتم تأهيله إلى "مستثمر كبير" ويمنحه مزايا خاصة. ووفق مشروع القانون، الذي اطلعت عليه "المملكة"، يتم تأهيل المستثمر إلى مستثمر كبير بقرار من لجنة الحوافز بناء على طلب يقدمه المستثمر على نموذج معتمد من الوزارة بحيث يشترط للتأهل لمستثمر كبير مرور مدة لا تقل عن 24 شهرا على بلوغ قيمة استثماراته في الأردن 10 ملايين دينار. ويفقد المستثمر صفة "المستثمر الكبير" إذا نقصت قيمة استثماراته في الأردن، عن 5 ملايين دينار، إلا إذا كان ذلك لسبب لا يد له فيه شريطة رفع قيمة الاستثمار للمبلغ المطلوب خلال 24 شهرا. ومن اللافت للنظر أيضا ضمن المادة العاشرة من القانون المقترح أنه إذا تم تعديل أو تغيير الأحكام التشريعية أو التنظيمية خلال 6 سنوات من تاريخ تأهيل المستثمر مستثمرا كبيرا في الأردن، ونجم عن ذلك التعديل أثر سلبي على المستثمر الكبير أو على استثماراته فيحق له التمسك بعدم تطبيق تلك الأحكام من خلال تطبيق إخطار خطي للجنة التظلمات خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ التعديل. وإذا رغب المستثمر الكبير بممارسة حقه المنصو
29-06-2022
مشاريع قوانين
اللجنة القانونية لمجلس النواب تقر مشروع قانون الانتخاب
أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب، خلال اجتماع عقدته الخميس، برئاسة النائب عبدالمنعم العودات، مشروع قانون الانتخاب لسنة2021. وقال العودات إن اللجنة استكملت مناقشة مواد مشروع القانون، والبالغ عددها 74 مادة، بعد الاستماع لمناقشة الملاحظات والمقترحات والآراء من أطراف عدة. وأشار إلى أن اللجنة استمعت، خلال العديد من الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها، لآراء وملاحظات ومقترحات مختلف التيارات والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات المختلفة حول مشروع قانون الانتخاب ضمن الحوار الوطني الشامل الذي أطلقته منذ ما يزيد عن شهرين. ومن المتوقع أن يباشر المجلس بمناقشة وإقرار مشروع القانون الأسبوع المقبل. المملكة
24-03-2022
مشاريع قوانين
مجلس النواب يخصص نافذة إلكترونية لتلقي مقترحات حول "مشروع قانون رخص مهن عمّان"
شرعت اللجنة النيابية المشتركة (الاقتصاد والاستثمار والمالية)، بمناقشة مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019. وقال رئيس اللجنة، خير أبوصعيليك، في اجتماع عقد الأحد بحضور ممثلين عن وزارة الاستثمار وأمانة عمّان وغرف صناعة وتجارة عمان، إن من أبرز التعديلات التي طالت مشروع القانون إضافة فقرة جديدة في المادة 8 تنص على أنه "في حالة عدم موافقة المتضرر على الإعفاءات والتسهيلات يحق له المطالبة بتعويضه تعويضًا عادلاً". وأضاف أبوصعيليك "أننا اليوم أحوج ما يكون إلى بيئة تشريعية، تسهم في تشجيع الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني"، لافتا النظر إلى أن "اللجنة أطلقت نافذة إلكترونية عبر موقع مجلس النواب مخصصة للملاحظات والمقترحات الواردة من قبل المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة". وبين أن مشروع قانون المهن يعتبر من القوانين المهمة، كونه يمس شريحة واسعة من المواطنين الذين يمارسون أعمالهم داخل حدود أمانة عمان. وأشار النائب إلى أن الحاجة اصبحت ملحة لتعديل هذا القانون، وذلك نتيجة ما تشهده مدينة عمان من تطور وتغير انعكس بشكل مباشر على المهن والأنشطة الاقتصادية التي شهدت تطور وت
19-12-2021
مشاريع قوانين
الحكومة تحذف مادة تعفي المغتصب من العقوبة من "معدل قانون العقوبات"
أوضح وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء/ رئيس اللجنة القانونيّة الوزاريّة إبراهيم الجازي، أنّ مجلس الوزراء أحال الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدّل لقانون العقوبات إلى ديوان التشريع والرأي في وقت سابق، مع عدم الموافقة على إعادة المادّة (308) من مشروع القانون. وأكّد الجازي في تصريحات صحفيّة الأربعاء، أنّه وبناء على ذلك، فإنّ هذه المادّة "التي تعفي المغتصب من العقاب"، "سيتمّ حذفها من قبل ديوان التشريع والرأي، وبالتالي لن تُدرج ضمن مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات". وأوضحت رئيسة ديوان التشريع والرأي، فداء الحمود، لـ "المملكة"، الأربعاء، أن "المادة حذفت بالكامل من مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات وجرى استبدالها بالمادة (308) مكررة"، مشيرة إلى أنه "جرى حذف المادة بعد أن نسب مجلس الوزراء للديوان بحذف المادة في نصها السابق في المشروع المعدّل". وكان الأردن قد عدّل قانون العقوبات من خلال إلغاء المادة 308 عقوبات؛ بهدف منع تزويج المرأة من مغتصبها. ونصت المادة (308) من قانون العقوبات في المشروع المعدّل قبل حذفها على أنه "إذا أُبرم عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في ه
13-10-2021
مشاريع قوانين
الحكومة: توصيات "اللجنة الملكية" لا علاقة لها بمشروع قانون البلديات واللامركزية الحالي
قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، الاثنين، إن مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، "غير مرتبط بانتظار توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية". وأضاف لـ "المملكة"، أن "مشروع القانون هو الآن ملك مجلس النواب الذي ينظر فيه من خلال اللجنة النيابية المشتركة. ووقت إقراره بيد المجلس، وغير مرتبط بانتظار توصيات اللجنة الملكية". وأضاف أن "هذه التوصيات ستكون مستقبلية والعمل بها يحتاج إلى سنوات". "الحكومة تواصلت مع رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي الذي أبلغها أن توصيات لجنة الإدارة المحلية المنبثقة عن اللجنة الملكية للمستقبل، وليس لها علاقة بمشروع القانون الحالي الموجود لدى مجلس النواب، مشيراً إلى أن التوصيات التي ستصدر عن اللجنة الملكية ستقرّ في وقت لاحق" بحسب كريشان. المملكة
09-08-2021
