مشروع "الجرائم الإلكترونية"
مجلس النواب يشطب فقرة في مادة بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية أضافتها لجنته القانونية
قرر مجلس النواب الخميس، شطب الفقرة (ج) من المادة 19 في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية التي أضافتها لجنته القانونية خلال إجرائها تعديلات على المشروع المرسل من الحكومة. وتنص الفقرة (ج) على أنه: "يعاقب بناءً على شكوى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20) ألف دينار كل من قام بنشر تسجيل أو صورة أو مشهد أو فيديو بدون إذن، وإن كان مصرحاً له بتسجيله أو التقاطه". وجاء القرار بعد اقتراح من عدة نواب رأوا فيه تعديا على حرية الصحفيين؛ بحسب ما أفاد مراسل "المملكة". المملكة
27-07-2023
مشروع "الجرائم الإلكترونية"
نقابة الصحفيين تطالب بإدخال تعديلات جديدة في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
عبر مجلس نقابة الصحفيين، الأربعاء، عن رفضه للإساءات والتجاوزات التي تحصل على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت أكد أن معالجة هذه الإساءات والتجاوزات "يجب ألا تمس حقوق الصحفيين في ممارسة عملهم بكل حرية ومسؤولية، وحق النقد والتعبير". وأشاد المجلس في بيان، بـ "استجابة مجلس النواب بخفض الغرامات بنسبة زادت عن 50%"، لكنه اعتبرها "غير كافية من حيث بقاء الغرامات مغلظة، وعدم معالجة العبارات الفضفاضة". وطالب البيان، مجلس النواب، بإدخال تعديلات على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية عندما يشرع الخميس في مناقشة المشروع، خصوصا ما لفتت إليه نقابة الصحفيين في مطالعتها القانونية والتي انصبت على ملاحظات من شأنها حماية الحريات الصحفية. وأعرب المجلس عن أمله بأن يأخذ مشروع القانون الفرصة الكافية لمراجعته، ومشاورة الأطراف المعنية بشأنه، والاستماع لملاحظات القوى الوطنية وأصحاب الرأي بهذا الشأن. وطالب البيان بشطب الفقرة (ج) المضافة إلى المادة (19) في مشروع القانون. بترا
26-07-2023
مشروع "الجرائم الإلكترونية"
نقيب المحامين: العديد من مواد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تحتاج إلى معالجة
اعتبر نقيب المحامين يحيى أبو عبود، الثلاثاء، أن العقوبات والغرامات التي وردت في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية "تجاوزت فكرة الردع إلى فكرة الجباية"، حيث "تم تغليظ بعض الغرامات إلى 5 أضعاف". جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة القانونية النيابية لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي سعد اللوزي ونقيب الصحفيين راكان السعايدة وميسر أعمال المركز الوطني لحقوق الإنسان ريم أبو دلبوح. أبو عبود قال خلال الاجتماع، إن نقابة المحامين "ستقدم مذكرة للجنة توضح من خلالها جميع الملاحظات والتعديلات التي من شأنها تجويد نصوص مشروع القانون باعتبار أن النقابات خزان من الخبرات". وأشار إلى "وجود العديد من المواد التي تحتاج إلى معالجة خصوصا فيما يتعلق بالمصطلحات الفضفاضة والمتداخلة مع القوانين والتشريعات الأخرى". وأضاف أبو عبود أن "هناك خروجا عن نظرية الشروع وقواعد المساهمة وبعض القواعد المجرمة تتجاوز فكرة العقوبة". وشدد على أن "القوانين العقابية يجب ألا تخرج حرية التعبير عن الرأي والصحافة عن
18-07-2023
مشروع "الجرائم الإلكترونية"
عضو في مجلس نقابة الصحفيين: الحكومة تريد قانون الجرائم الإلكترونية لحماية نفسها من النقد
قال عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة، الاثنين، إن الحكومة تريد قانون الجرائم الإلكترونية لحماية نفسها ومشاريعها من النقد. ورأى القضاة، عبر "المملكة" أن "الحكومة حالمة أنها تستطيع السيطرة على الفضاء الإلكتروني، والأولوية في التطبيق هو قانون حق الحصول على المعلومة الذي غفلت عنه الحكومة، وغفل عنه مجلس النواب". وعبر القضاة عن خشيته من وجود أصوات في مجلس النواب تعد "أكثر قسوة" وتدعو إلى تغليظ العقوبات أكثر من المشروع الذي عرضته الحكومة". وأشار القضاة لوجود ملاحظات على المواد 15 و16 و17 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، ودعا مجلس النواب إلى مراجعة تلك المواد وردها. وأضاف القضاة: نحن ضد العبارات الفضفاضة التي وردت في المواد 15 و16 و17، وضد إعادة صياغة المادة 11 من القانون الساري حاليا بطرق مختلفة أكثر تشددا، والتي كانت عليها ملاحظات جمة وتسببت في توقيف الصحفيين وملاحقة الناس، وتسببت في تراجع الأردن على المؤشرات الدولية. ومن المصطلحات الفضفاضة بحسب القضاة "اغتيال الشخصية" وهو مصطلح سياسي يوظف حاليا كمصطلح قانوني فضفاض، ويمكن تعميمه على أي نقد لأي موظف أو لأي جهة مهما كانت.
17-07-2023
مشروع "الجرائم الإلكترونية"
نقابة الصحفيين تدعو لإعادة النظر ببعض مواد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
دعا مجلس نقابة الصحفيين، الأحد، إلى إعادة النظر ببعض نصوص مشروع قانون الجرائم الإلكترونية 2023، الذي أحيل من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ومن ثم إلى لجنته القانونية. وطالب المجلس في بيان اللجنة القانونية في مجلس النواب بمراجعة مشروع القانون والحد من العقوبات وضبط المصطلحات والألفاظ العمومية وبما يضمن عدم المساس بحرية الإعلام أو الحد من الحريات الصحفية والعامة. ودعا البيان مجلسي النواب والأعيان، إلى فتح نقاش حول مشروع القانون والاستماع إلى مختلف الآراء وبما يضمن تعظيم حالة الحريات العامة وعدم التراجع عنها. وأكد المجلس أنه شريك أساسي فيما يتعلق بقوانين الإعلام كون النقابة مظلة الصحفيين والممثل لهم. وقال البيان، إن على المسؤولين العامين وعلى اختلاف رتبهم الوظيفية، اتباع نهج الشفافية وتسهيل تقديم المعلومات للإعلام للحد من الإشاعات والأخبار الزائفة. ولفت البيان إلى أن المجلس سيتابع جميع اللقاءات حول مشروع القانون حتى إقراره بالصيغة التي تضمن عدم المس بالحريات العامة. وختم المجلس بيانه بالتأكيد على أهمية الموضوعية والمهنية لكل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم الإسا
16-07-2023
مشروع "الجرائم الإلكترونية"
مشروع قانون يعاقب من ينشر بقصد ما يثير الفتنة أو النعرات أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى 3 سنوات
يعاقب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كل من قام قصدا بنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو النيل من الوحدة الوطنية أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان. وتكون العقوبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار. وأدرج مجلس النواب، السبت، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 في جدول أعمال أولى الجلسات الاستثنائية الأحد، بعد أن أقرّه مجلس الوزراء وأحاله إلى المجلس. وصدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأحد الواقع في السادس عشر من شهر تموز سنة 2023 ميلادية، من أجل إقرار مشروعات قوانين، ومن بينها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023. المملكة
15-07-2023
مشروع "الجرائم الإلكترونية"
مشروع قانون يعاقب من يرسل بقصد بيانات تشمل أخبارا كاذبة أو ذما أو قدحا بالحبس 3 أشهر على الأقل
يعاقب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص. وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على أربعين ألف دينار، وتلاحق الجرائم السابقة من قبل النيابة العامة دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة إلى إحدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام في أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها. ويعاقب كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى شخص أو ساهم في ذلك أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار. وتاليا النصوص المتعلقة: المادة 15 - أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو ق
15-07-2023
مشروع "الجرائم الإلكترونية"
مشروع "الجرائم الإلكترونية" يعاقب الاستغلال الجنسي وإرسال أو نشر أنشطة أو أعمال إباحية
يعاقب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، فعل إرسال أو نشر أنشطة أو أعمال إباحية، وكذلك الاستغلال الجنسي، باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني. ويعاقب كل من أرسل أو نشر أو أعد أو أنتج أو حفظ أو عالج أو عرض أو طبع أو اشترى أو باع أو نقل أو روّج أنشطة أو أعمالا إباحية باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ستة آلاف دينار. وتغلظ العقوبات إذا كان هذا المحتوى صورا أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسيا لأعضاء جنسية أو أفعالا جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو كان المحتوى يتعلق بشخص مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة. وتشمل العقوبات كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة. وأورد المشروع التعريفات الآتية: الشبكة ا
15-07-2023
مشروع "الجرائم الإلكترونية"
مشروع "الجرائم الإلكترونية" يلزم منصات التواصل الاجتماعي بإنشاء مكتب في الأردن
يتضمن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، إلزاما لمنصات التواصل الاجتماعي خارج الأردن والتي لديها أكثر من 100 ألف مشترك في المملكة بإنشاء مكتب لها في الأردن للتعامل مع الطلبات والإشعارات الصادرة عن الجهات القضائية والرسمية. وجاء ذلك في المادة 37 من المشروع، التي ورد فيها أنه في حال عدم التزام منصات التواصل الاجتماعي خارج الأردن بذلك، فإنه يتم إخطار تلك المنصات من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بوجوب الامتثال لما سبق بيانه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر تبدأ من تاريخ إرسال ذلك الإخطار. وإذا انقضت تلك المدة ولم تلتزم منصات التواصل الاجتماعي خارج الأردن بذلك، فلهيئة تنظيم قطاع الاتصالات اتخاذ التدابير الآتية على التوالي: 1. حظر الإعلانات على تلك المنصات في المملكة لمدة 60 يوما. 2. في حال انقضاء الستين يوما، فلهم القيام بتقليل عرض نطاق تردد حركة الإنترنت بنسبة 25% على تلك المنصات لمدة 60 يوما، 3. في حال انقضاء المدة المنصوص عليها في البند 2، فللهيئة القيام بتقليل عرض نطاق تردد حركة الإنترنت بنسبة 50% على تلك المنصات لمدة 60 ستين يوما. 4. في حال انقضاء المدة المنصوص عليها في ا
15-07-2023
مشروع "الجرائم الإلكترونية"