مشروع قانون البيئة الاستثمارية
"البيئة الاستثمارية" تستحدث "لجنة الحوافز" وتحصر متطلبات الترخيص بـ"جهات مخولة"
قدمت الحكومة مشروع قانون البيئة الاستثمارية للتشاور وتقديم الملاحظات عبر ديوان التشريع والرأي، بحيث ضمن المشروع 72 بندا دامجا من خلالها قانون الاستثمار للعام 2014، بالإضافة إلى قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017. منح الحوافز والإعفاءات الفوائد المتوقع تحقيقها وأثرها على الخزينة العامة وبحسب بنود القانون المقترح ينشئ عدد من الأنظمة لتسهيل تطبيق القانون من أهمها: نظام لتنظيم شروط وإجراءات الحصول على الموافقة الواحدة على إقامة مشروع لمستثمر وتشغيله وإدارته إذا كان هذا المشروع يشكل نشاطا اقتصاديا استراتيجيا يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. ونظام لتحديد أسس ومعايير الاستحقاق والمدد والإجراءات منح الحوافز والإعفاءات والمزايا ضمن القانون، ونظام لتحديد عمل لجان التظلمات في وزارة الاستثمار، وعدد أعضائها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وسائر الأحكام والإجراءات المتعلقة بالتظلم، بالإضافة إلى نظام لاستخدام غير الأردنيين في الوظائف الإدارية والتنظيمية التي تتطلب مهارات متخصصة. استثناء منطقة العقبة الاقتصادية من إجراءات المناطق التنموية والحرة
28-06-2022
