معاملات جمركيّة
مؤسسة المواصفات والمقاييس تخفض الضمانات الماليّة على المعاملات الجمركيّة إلى 5%
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين / رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس يوسف الشمالي، إن مجلس إدارة المؤسسة قرر تعديل آلية الضمانات المالية المقدمة للمؤسسة للإفراج عن البضائع المستوردة. وأكد خلال اجتماع عقد الثلاثاء في المؤسسة، توحيد وتخفيض نسبة الضمانة المالية للمعاملات الجمركيّة المقيدة لدى المؤسسة لتصبح (5%) لكل بيان جمركي يخضع لاشتراطات هذه الآلية بدلاً عن (30%) و(20%) التي كانت تقدم للمؤسسة سابقاً مقابل الإفراج عن محتويات معاملات بعض المستوردين وعن بعض أنواع السلع المستوردة. ووفقا لبيان صادر عن المؤسسة، يأتي هذا القرار استكمالاً لحزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في سبيل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات الاقتصادية خاصة الصناعية والتجارية منها لتخفيض كلف الاستيراد، وتقليص الزمن المستغرق لإنجاز المعاملات الجمركيّة وتسريع وتيرة الإفراج عن البضائع من الساحات الجمركيّة إلى مستودعات التجار بما يخفف من الكلف التي تضاف إلى المنتجات والتي كان يتحملها المواطن في نهاية الأمر. وجرى التأكيد وفق البيان على أن الإجراءات المتخذة لا تعني التساهل في تطبيق المواصفات القي
11-01-2022
